عن سياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين الصوماليين في اليمن
تقرير / أمل حزام مدحجي / وابتسام العسيرياللاجئ هو من حصل على حق اللجوء على أساس اتفاقية جنيف للعام 1951 المتعلقة باللاجئين ووقع هذه الاتفاقية 144 بلداً وتعرف المادة (1) من الاتفاقية اللاجئ بأنه شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يرغب بسبب الخوف أن يبقى في بلاده يطلب حق اللجوء ويستطيع ذلك الشخص الحصول على حق اللجوء إذا استطاع إثبات أنه كان ضحية للاضطهاد بشكل فردي.أما الشخص المستفيد من الحماية الإنسانية فهو شخص لا يمكن اعتباره لاجئاً بموجب اتفاقية 1951م لأنه لم يتعرض للاضطهاد بشكل فردي ولكنه بحاجة للحماية لأنه إذا تمت إعادته أوإعادتها إلى وطنه الأصلي فسيكون في خطر كبير بسبب الصراع المسلح أو انتشار العنف بشكل عام أو الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.ويعرف هذا النوع من الحماية بحماية “فرعية” وأكثر الأشخاص الذين يتم الاعتراف بهم بأنهم بحاجة إلى الحماية في أوروبا يحصلون على تصريح بالإقامة لأسباب إنسانية بدلاً من وضع اللاجئ أما المهاجر فهو شخص أختار بمحض إرادته /إرادتها مغادرة بلده/ بلدها الأصلي بحثاً عن عمل أو ظروف اقتصادية أفضل في مكان آخر، وبخلاف اللاجئين يستطيع المهاجرون العودة إلى وطنهم دون تعرض سلامتهم للتهديد أما المهاجر غير الشرعي وغالباً يطلق عليه المهاجر السري داخل بلد معين متجنباً الفحص عند الحدود دخل البلاد بطريقة مشروعة على أساس تأشيرة دخول سياحية أوتأشيرة دراسة ولم يغادرها بعد انتهاء سريان تأشيرة الدخول الخاصة به أو بها.[c1]عرض الأحداث والوقائع بشكل ملائم[/c] ثم أشارت كليربورجو ممثل المفوضية السامية - للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - في كلمتها الافتتاحية في ورشة عمل للإعلاميين حول قضايا اللاجئين والنازحين محلياً والذي عقد في صنعاء بنادي القوات المسلحة، إلى أهمية انعقاد هذه الورشة وتعزيز دور الإعلام للالتزام بأعلى قدر من الحرص في التعامل مع المعلومات المتعلقة بملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا تهريب البشر والمهاجرين وبالذات بالمصطلحات الملائمة التي تعكس القانون الوطني والقانون الدولي لتوفير أكبر قدر من الالتزام بالحقيقة للقراء والمشاهدين لجميع التغطيات الإعلامية وعرض الأحداث والوقائع بشكل ملائم وتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو مشوهة والالتزام بالمصداقية المهنية لوسائل الإعلام ومعرفة الواقع العام والآثار السلبية المترتبة عليه والتي تحتاج إلى علاج موضوعي وليس إلى تشهير أو خلق خوف لا مبرر له لدى الجمهور بعلاقتهم باللاجئين ومشاركة المجتمع المدني كشريك رئيسي لنشر عملية التوعية بين صفوف اللاجئين والنازحين [c1]المفوضية السامية تقدم المساعدة والعون للاجئ [/c]وأكد / سامر حدادين ممثل الحماية للمفوضية السامية في الإطار القانوني للعمل في اليمن والسياسية العامة تجاه اللاجئين والنازحين والسكان المحليين أن اللجوء مصطلح جديد كنزوح أو هجرة وكان أول اللاجئين والنازحين هو أشرف الناس وهم الأنبياء والعلماء ووضع اللاجئ ليس وضعاً سفلياً في المرتبة الاجتماعية وإنما في مرتبة عالية ولكن اليوم أصبح ينظر إلى اللاجئ بأنه في وضع سفلي.وأكد أن العرب منذ القدم ومازالوا يعرفون بالضيافة واكرام الضيف لمدة ثلاث أيام وكانت هذه إحدى الفضائل و المميزات الأساسية لقبائل العرب للشرفاء وحسب القانون الدولي فحق اللجوء هو تقديم المساعدة والعون الى أي دولة تتعرض لكارثة أومشكلة من ناحية إنسانية فهناك بشر بعيداً عن العرق والديانة والحالةالاجتماعية بحاجة إلى الدعم والمساعدة والأسباب عديدة منها انتشار الأوبئة المختلفة نتيجة للحروب والاضطهاد فتقوم المفوضية بتقديم المساندة العملية وتوفير الأدوية وتأمين احتياجات اللاجئين الغذائية والمسكن والدراسة وتأهيلهم وتدريبهم للحد من أزمة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل لهم. واشار إلى ضرورة احترام الإنسان لأخية الإنسان وان يلتزم اللاجئ في أي بلد كان بقوانين البلد ويحترمها ويعاقب في حالة ارتكابة أي جرائم لايتم فيها انتهاك حقه في الدفاع عن النفس ولاممارسةأي نوع من العنصرية اتجاه الاجئ في التعامل .وأكد أن اليمن هو الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية التي وقعت اتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتكول 1967م وأعادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعمالها في اليمن 1992 استجابة للتزايد المستمر في عدد اللاجئين الصوماليين وبما أن اليمن قد تبنت سياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين الصوماليين وأعطتهم حق القبول بالإجماع بينما تخضع الجنسيات الأخرى لإجراءات تحديد وضع اللجوء التي تقوم بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومعظم اللاجئين في اليمن هم في المناطق الحضرية على الرغم من وجود 12 ألفاً منهم في مخيم خرز.[c1]مراكز خدمات صحية ونفسية للاجئ[/c]وأضاف في حديثه أنه إلى جانب ذلك يوجد عدد كبير من المراكز للخدمات الصحية والنفسية والتي تقدم المساعدات والدعم في جميع ما يحتاج إليه اللاجئ ولكن إلى جانب مخيم خرز توجد منطقة البساتين، فاللاجئ يملك حق البقاء في مخيم خرز أو اختيار التواجد في منطقة البساتين أو العيش بين أوساط المواطنين للبحث عن لقمة العيش بكرامة.وإلى جانب ذلك العناية بالنازحين بسبب الحروب الداخلية منها حرب صعدة وتوفير الرعاية حسب الاستطاعة إذا أمكن الوصول إليهم ثم إعادتهم إلى مناطقهم حتى تنتهي الصراعات ويجدوا الأمان فيها وقد وصل عدد النازحين إلى 100ألف نازح وقد كونت لجنة تضم جميع المنظمات الدولية ستة مخيمات في صعدة.[c1] إنشاء مراكز تسجيل اللاجئين[/c]فيما أشار الدكتور عصام المحبشي عضو اللجنة العليا المختصة بشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية إلى أنه تأسست هذه اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل الأمن السياسي ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات وحقوق الإنسان وجمعية الهلال منذ 9 سنوات من تدفق اللاجئين واعتماداً على سياسة الباب المفتوح منذ أن اندلعت الحرب في الصومال قبل (18 سنة) قررت اللجنة إنشاء مراكز تسجيل اللاجئين وهي إحدى الطرق لاحتوائهم.وستكون المراكز كالتالي:صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة، وستتخذ عقوبات وإجراءات طرد لمن لن يقوم بعملية التسجيل.وخلال انعقاد الورشة قدمت عدد من المنظمات والشركاء معلومات كثيرة وقيمة عن عمل منظمة أطباء بلا حدود في تقديم المساعدات للاجئين والنازحين وتوفير مواد إغاثة منها المخيمات ودعم الشركاء ومنهم الهلال الأحمر الذي يقوم بموجب الاتفاقية معهم بالدعم المحلي المتواصل .وتوفير سيارة إسعاف ومولد لبعض المستشفيات العاملة من أجل دعم اللاجئين والنازحين في حالات الكوارت والحروب الأهلية وتنفيذ مشاريع الكهرباء و الماء بالمشاركه مع عدد من الجهات من المجتمع المدني شبابية ونسوية وتقديم المساعدة للمتضررين من السيول في حضرموت والمهرة بالرغم من أن المفوضية ليست المسؤلولة عن تقديم المساعدات لمثل هذه الكوارث.ولقوة العلاقات التي تربط فيما بين اليمن والمفوضية ساهمت المفوضية في تقديم الدعم والمساعدات.وأضافت تم بناء مساكن للمهمشين 150 وحدة سكنية في حضرموت وضدوم الطورئ الذي يلعب دوره الإيجابي في إعادة تأهيل وبناء الوحدات السكنية بعد الحرب.[c1]عدد اللاجئين الصومال 142,155 لاجئاً [/c]كما أكد سجل الوقائع لليمن 4 مايو 2009 أن عدد اللاجئين الصومال 142,155 لاجئاً والأثيوبيين 976 لاجئاً والاريتريين 648 لاجئاً والعراقيين 4,426 لاجئاً وآخرين 655 والإجمالي 149,860 لاجئاً في اليمن.وتناولت إحدى المحاضرات القيمة من قبل منظمة انترسوس أنواع العنف المنزلي والاغتصاب (نساء وأطفال) والختان في المجتمع الصومالي والتحرش الجنسي والقتل (العمد وغير العمد) والقتل بحق وبغير حق والحروب والعدوان على حياة الإنسان والإعدام وهتك العرض ورفع حجاب المرأة والسب وغير ذلك من أنواع العنف.وتطرقت إلى مسؤولية المجتمع نحو ذلك وكيفية التعامل مع العنف الذي يتعرض له اللاجئ الصومالي بالذات منذ خروجه من بلده حتى وصوله إلى اليمن وكيفية التعامل معهم وإيجاد طرق المعالجة والحلول لها على مستوى المجتمع اليمني .[c1]إدراك الإعلام لدوره نحو اللاجئ[/c]وفي ختام الورشة ألقيت عدد من المحاضرات من قبل الشركاء المنفذين الرئيسيين للمفوضية عن خدمة ومساعدة اللاجئين ثم افتتح باب النقاش الجماعي وقد طرح الإعلاميون والصحفيون عدداً كبيراً من الأسئلة حول أوضاع اللاجئين وطرق المعيشة ووضع اللاجئ والجريمة والعقاب ومصير اللاجئ وحق المواطن اليمني في معرفة الحقيقة ومشكلة النازحين محلياً وطرق معالجة المشاكل وكيف يمكن للإعلام كسلطة رابعة الدعم وتقديم المساعدات ومتابعة الحقائق ونشرها بطريقة إنسانية تساعد وتدعم القضية وتوطد علاقة اللاجئ بالمواطن اليمني ومعرفة الأهداف الرئيسة لضمان توفير الحماية الفعالة لكل اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين محلياً والاهتمام بهم خاصة النساء والأطفال والبيئة المحيطة وتعزيز الإطار القانوني والقدرات المؤسسة لحماية اللاجئين ومساعدتهم وتعزيز قدرات الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات لهم في المخيمات والمناطق الحضرية وتعزيز قدرات اللاجئين للاعتماد على الذات لتحسين أوضاعهم المعيشية وتيسير العودة الطوعية إلى الوطن إذا أمكن ذلك في أمان وكرامة.كما ركزت على دور الإعلام في حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا تهريب البشر والمهاجرين الذين اختاروا التحدث مع وسائل الإعلام من خلال استخدام حلول فيما يتعلق بهويتهم وصورهم لضمان عدم التعرف عليهم وكذلك الأقارب الآخرون قد يتعرضون للانتقام من جانب السلطات في بلدانهم الأصلية حيث يكون متمكناً استشارة الخبراء والمنظمات أصحاب الخبرة في هذا الموضوع وتحليل الأسباب لتؤدي الصحافة دوراً فعالاً لصالح اللاجئ وليس ضده.