[c1]طالبان ضد القاعدة[/c]كتب الصحفي البريطاني البارز سايمون جنكينز في صحيفة (صنداي تايمز)مناشدا الدول الغربية الكف عن قتل المنتمين لحركة طالبان لأنهم «يمثلون الأمل المرتجى في هزيمة تنظيم القاعدة».وقال إن الهدف الأساسي لحركة طالبان ليس الهيمنة على العالم، بل أن يكون لها نصيب في السلطة في أفغانستان.وأضاف أنه رغم عدم قدرة الحركة على إلحاق الهزيمة بالقوات الغربية فإن بإمكانها إحباط مخططات الناتو من الحرب باعتمادها على «زواج المتعة» مع القاعدة التي تزودها بترسانة مدمرة من الانتحاريين على حد تعبيره.وفي رأي جنكينز فإن سحب الجنود من ولايات أفغانستان وتجاهل بناء الدولة هناك سيكون أمرا معقولا على أمل أن يمارس الرئيس حامد كرزاي بعض النفوذ على القادة المحليين من أجل عزل طالبان عن خلايا القاعدة في باكستان.وخلص إلى القول إنه من الجنون إطالة أمد الحرب الأفغانية لأن ذلك قد يقود إلى تقويض إحدى القوى النووية غير المستقرة في العالم وهي باكستان.إلى ذلك نقلت صحيفة ذي أوبزرفر -التي تصدر كل أحد- عن وثائق أميركية سرية أن حرس الحدود الباكستاني بات مخترقا بشكل كبير من قبل حركة طالبان, بل إنه يشارك في بعض الأحيان في الهجوم على قوات التحالف.وذكرت الصحيفة أن درجة الاختراق بدت واضحة أمس (الأول) حين لقي خمسة جنود من قوات التحالف مصرعهم في جنوب أفغانستان, مشيرة إلى أن مسئولين في الناتو أكدوا زيادة عدد الحوادث عبر الحدود على نحو مفاجئ وملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.وتصور الوثائق الأميركية السرية الضلوع المباشر لقوات حرس الحدود الباكستاني في الهجمات على الجيش الأفغاني وجنود التحالف, كما تكشف تفاصيل الهجمات التي شنت على مقربة من مراكز حرس الحدود، ما يشير إلى وجود تعاون باكستاني مع حركة طالبان.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]شكوك حول دوافع حرب العراق[/c] قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن المفاوضات التي تجريها شركات النفط العالمية العملاقة مع حكومة بغداد من أجل العودة لممارسة أنشطتها في العراق، قد تثير الشكوك من جديد في العالم العربي بأن النفط كان هو السبب الحقيقي وراء الغزو الأميركي للعراق.وأضافت الصحيفة الأميركية أن الصفقات المحتمل إبرامها بعد تلك المفاوضات قد تؤجج الشعور بالارتياب، والاستياء في أوساط الفصائل الدينية والعرقية المتنافسة في العراق. وكانت (نيويورك تايمز) تعلق في افتتاحيتها أمس على تقرير نشره الصحفي أندرو كرامر في تايمز البريطانية مؤخرا، وكشف فيه النقاب عن أن المفاوضات بين شركات إكسون موبيل وشل وتوتال وبي بي مع الحكومة العراقية دخلت مراحلها النهائية من أجل السماح لها بالعودة مجددا إلى سوق النفط هناك بعد طردها منها قبل 36 عاما. وذكرت (نيويورك تايمز) أنه رغم أن العراق يتمتع باحتياطيات من النفط هي من بين الأكبر في العالم, فإن سنوات من العقوبات الدولية والحرب أحدثت أثرا فادحا على الصناعة النفطية. ولم تشأ الصحيفة إلقاء اللوم على بغداد في المضي قدما من أجل استغلال موارد البلاد النفطية, لكنها زعمت أن العقود تبرم -دون طرحها في عطاءات- مع شركات ظلت منذ الغزو الأميركي تسدي النصح في سرية لوزارة النفط العراقية حول كيفية زيادة الإنتاج. واستطردت قائلة إنه لما كانت تلك العقود قاصرة على توريد معدات وتوفير الدعم الفني لفترات لا تتجاوز سنتين, فقد أتاح ذلك لتلك الشركات فرصة الاطلاع على تفاصيل الصفقات الطويلة الأجل الأكثر إغراء. وتابعت (نيويورك تايمز) «نظرا لأن الفساد بات مشكلة معترفا بها في الحكومة العراقية, فإن طرح العقود في عطاءات مفتوحة للجميع كان سيضفي عليها مزيدا من الشرعية وعلى العملية شفافية أكبر».ومما يدعو للقلق أيضا -في نظر (نيويورك تايمز)- أن تلك العقود تبرم حتى بعد إخفاق البرلمان العراقي في إقرار قوانين اقتسام النفط والعائدات.وطالبت الصحيفة في ختام افتتاحيتها واشنطن وشركات النفط بتشجيع المسئولين العراقيين على التوصل إلى تسويات سياسية تكون كفيلة بسن قواعد قانونية لإدارة موارد البلاد الطبيعية الهائلة بأقصى قدر ممكن من الشفافية، «وإلا فإن النفط سيصبح عاملا آخر من عوامل تمزيق البلاد».
أخبار متعلقة