[c1] برقيات مسربة نشرها (ويكيليكس) تكشف عن قلق من خطط ميانمار النووية [/c] سنغافورة /14 أكتوبر/ رويترز : أظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة نشرها موقع ويكيليكس يوم أمس الجمعة أن الدبلوماسيين الغربيين منزعجون من التعاون النووي بين ميانمار وكوريا الشمالية لكنهم لم يؤكدوا المخاوف من أن بيونجيانج تتبادل التكنولوجيا النووية مع دول أخرى. وجاء في برقية تعود إلى نوفمبر تشرين الثاني 2009 من لاري دينجر القائم بالأعمال الأمريكي في يانجون «أن التعاون بين الدولتين اللتين يعتبرهما المجتمع الدولي دولتين مارقتين لا يزال غامضا».وقالت البرقية «من المؤكد أن هناك شيئا ما يحدث.» وتابعت «ومسألة ما إذا كان ذلك الشيء يتضمن (قنابل نووية) مسألة مفتوحة تماما تظل تمثل أولوية قصوى لتقارير السفارة».ويشتبه منذ فترة طويلة في أن حكومة ميانمار العسكرية تسعى لإنتاج قدرة نووية بمساعدة من بيونجيانج ولكن معظم المحللين يعتقدون أن الدولة الفقيرة في جنوب شرق آسيا لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق هدفها. وأبلغت ميانمار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر أيلول الماضي أنه ليست لديها أي طموحات لإنتاج أسلحة ذرية وأن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض سلمية فقط. ولم تحدد بالضبط نوع النشاط النووي الذي يحدث داخل ميانمار. وتوضح سلسلة من برقيات السفارة الأمريكية في يانجون أن الدبلوماسيين كانوا يراقبون أنشطة الكوريين الشماليين الغامضة في ميانمار على مدى سنوات خصوصاً في موقع بالقرب من بلدة ميمبو التي تشير شائعات بشكل متواصل إلى أنه موقع لمنشأة نووية من المقرر بناؤها. وجاء في برقية في يناير كانون الثاني عام 2004 أن رجل أعمال أجنبيا أبلغ السفارة عن شائعات عن مفاعل نووي يجري بناؤه بالقرب من ميمبو وأنه رأى صنادل كبيرة يجري تفريغ حمولتها بالقرب من الموقع وشاهد كذلك مطارا جديدا في المنطقة له مدرج لهبوط الطائرات متسع على نحو يسمح بهبوط مكوك فضاء. وأشارت البرقية إلى أن الشائعات عن بناء منشأة نووية في الموقع بدأت تتردد في عام 2002 وأن هناك تزايدا في أعداد الكوريين الشماليين الذين يشاهدون في البلاد. وفي أغسطس آب عام 2004 قالت برقية إن مرشدا ذكر أن عمالا من كوريا الشمالية ينصبون صواريخ أرض جو ويقومون ببناء منشأة تحت الأرض في موقع عسكري قرب ميمبو. وأضافت أنه على الرغم من عدم التحقق من صحة التقرير إلا أنه يتطابق مع معلومات وردت من مصادر أخرى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تلفزيون إيراني ينفي نبأ الإفراج عن سكينة اشتياني [/c] طهران /14 أكتوبر/ رويترز : نفت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية يوم أمس الجمعة صحة نبأ الإفراج عن الإيرانية سكينة محمدي أشتياني المحكوم عليها بالإعدام رجما، الذي أوردته جماعة أوروبية لحقوق الإنسان نقلا عن «مصادر في إيران».وقالت القناة التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على موقعها على الإنترنت «على النقيض من حملة إعلامية واسعة روجتها وسائل الإعلام الغربية عن الإفراج عن سكينة محمدي أشتياني المعترفة بارتكاب جريمة القتل» فإنها لا تزال محتجزة. وقالت (برس تي)في إنها صورت فيلما تصف فيه أشتياني كيفية قتل زوجها وإنه سيعرض في وقت لاحق اليوم. ويبدو أن الفيلم هو مصدر شائعات الافراج عنها حيث حصلت وسائل إعلام دولية على صور منه تظهر فيها أشتياني في حديقتها مع ابنها. ويعيد الفيلم تمثيل جريمة القتل المزعومة التي قد تشنق أشتياني إذا أدينت بها. وأضافت القناة الايرانية «برس تي.في» ... رتبت مع السلطات القضائية الايرانية مرافقة أشتياني إلى منزلها لتعيد تمثيل الجريمة في مسرح الأحداث.وانتشرت بسرعة على الانترنت شائعة الافراج عن أشتياني وامتلأ موقع تويتر برسائل تعبر عن الفرحة بعدما قالت اللجنة الدولية لمناهضة الرجم ومقرها ألمانيا إنها سمعت أنباء بالافراج عنها. وتقرر تعليق تنفيذ حكم الإعدام رجما الصادر على اشتياني بتهمة الزنا بعد أن عبرت حكومات غربية ودول لها علاقات جيدة مع إيران عن غضبها. وعرضت البرازيل على أشتياني اللجوء إليها. لكن أشتياني لا تزال تواجه عقوبة الإعدام شنقا بتهمة التواطؤ في جريمة قتل زوجها.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]المحكمة الدستورية ترجئ نظر قضية تتصل بقانون يحمي برلسكوني من المحاكمة [/c] روما /14 أكتوبر/ رويترز : ترجئ المحكمة الدستورية في ايطاليا جلسة لنظر قضية بشأن قانون يحمي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من المحاكمة عن موعدها المحدد بيوم الثلاثاء حتى يناير كانون الثاني حتى لا يتعارض مع تصويت برلماني حاسم. ويعني تغيير الموعد الذي أعلنه رئيس المحكمة الدستورية اوجو دي سيرفو أن جلسة النظر في القضية لن تجري في نفس اليوم الذي سيجري فيه اقتراع برلماني على سحب الثقة قد يسقط حكومة برلسكوني. وتم تعليق محاكمتين تتصلان بالفساد والتلاعب في الضرائب ضد برلسكوني منذ وافقت حكومته على إجراء يسمح له بعدم حضور جلسات نظر القضايا بسبب (مانع شرعي) نتيجة للمنصب العام الذي يشغله. وكان من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية جلسة للنظر في القضية في 14 ديسمبر كانون الأول غير أنه ثارت تكهنات بأن الجلسة قد تؤجل حتى لا تنجر المحكمة الى معركة سياسية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]البرلمان الايرلندي يجري التصويت الثالث على مشروع الميزانية [/c] دبلن /14 أكتوبر/ رويترز : أجرى البرلمان الايرلندي يوم أمس الجمعة التصويت الرئيسي الثالث بشأن مشروع موازنة السنة المالية 2011 ليمهد الطريق أمام الموافقة المتوقعة على الموازنة الشهر المقبل. وأقر أعضاء مجلس النواب الاجراءات المالية الطارئة في مشروع القانون الذي يتضمن تخفيضات في معاشات التقاعد للقطاع العام وفي الحد الادنى للأجور. ومن المقرر أن تجري الجولة الأخيرة من التصويت على اجراءات الضرائب بداية العام المقبل لتمهد الطريق امام دعوة رئيس الوزراء بريان كوين لانتخابات برلمانية مبكرة.
أخبار متعلقة