[c1]تصور لإنعاش الاقتصاد الأوروبي[/c] قالت صحيفة فايننشال تايمز في تحليل لها إن على الاتحاد الأوروبي أن ينتبه إلى نصيحة مجموعة العشرين في بيانه الرسمي الداعي إلى «إجراءات مالية لتحفيز الطلب المحلي لتسريع وتأكيد الاحتياجات للمحافظة على إطار سياسة مفضية إلى قدرة إعانة مالية». وأضافت الصحيفة أنه من دون تحفيز للموازنة سيؤدي الركود إلى جولة ثانية من الضغط الائتماني.وتساءلت عما إذا كانت أوروبا ستستجيب؟ مع وجود هذا الكم من العوائق المثبطة. وطرحت لذلك برنامج إنعاش أوروبيا من ثلاثة أجزاء.أولا: تتعهد كل دول الاتحاد الأوروبي بإنجاز نفس الكم من التحفيز المالي العام القادم حتى تكون هناك مشاركة متساوية في عبء دعم الإنعاش الاقتصادي. وفي هذا تقدم كل الدول الأوروبية تعزيزا يبلغ 1 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2009.ثانيا: هذا التعزيز في الموازنة بحاجة لأن يكون مصحوبا باتفاق لتقوية الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، فالانخفاض في عائدات الضرائب والزيادة في الإنفاق أثناء الانكماش الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز مالي إضافي مقترح، سيقود عددا من الدول لتجاوز حد العجز الـ3 % لاتفاقية الاستقرار والنمو عام2009. ثالثا: لضمان القدرة على الإعانة، ينبغي على الدول الأعضاء أن تلتزم بعدم الاقتراض بمعدلات فائدة عالية على نحو شاذ. ومن ثم نقترح على كل دول المنطقة الأوروبية الالتزام بعدم الاقتراض بمعدل فائدة أكثر من مائتي نقطة أساس فوق أدنى ريع سند حكومي داخل المنطقة الأوروبية. وإذا تم تجاوز هذا الحد، فيجب اتخاذ إجراء طوارئ ومؤقت تحتاج فيه الدولة العضو لموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على خططها للميزانية والاقتراض قبل إقرارها.وختمت فايننشال تايمز بأن هذه الأفكار ينبغي أن تضاف للمقترحات التي ستدرسها المفوضية الأوروبية يوم 26 نوفمبر، وينبغي أن تقر من قبل المجلس الأوروبي يوم 11 ديسمبر وتصبح سارية المفعول فورا، وأضافت أن هذه الاقتراحات قد تقلب منطق الاتحاد الأوروبي رأسا على عقب، لكن إذا اختار الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك متابعة غرائزه والوصول إلى نتيجة من دون تخطيط، فإنه يخاطر بدفع ثمن سياسي واقتصادي باهظ. [c1]طهران لم ترفض اتفاقية بغداد وواشنطن[/c] رأت صحيفة بوسطن غلوب الأميركية في افتتاحيتها أن الموافقة العراقية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة انعكاس للنفوذ الإيراني في العراق.ووصفت الصحيفة الموافقة بأنها خبر جيد لأنه يمنح الوجود الأميركي في العراق شرعية بعد انتهاء التخويل الأممي يوم 31 ديسمبر المقبل، ويحدد موعدا نهائيا للانسحاب الأميركي.ولكن هذا الخبر -كما تقول الصحيفة- يكتنفه غموض في غاية الأهمية، إذ إنه في الوقت الذي تعتبره إدارة الرئيس جورج بوش تأييدا لاستمرار الوجود الأميركي في العراق وحصيلة للنجاح السياسي إزاءه، فإن الطريقة التي اتفق فيها القادة العراقيون على هذه المسألة تتنافى مع الكثير من التمنيات، فالتغييرات الأخيرة التي طرأت على موقف رئيس الحكومة نوري المالكي يعكس النفوذ الإيراني.وأوضحت الصحيفة أن حلفاء إيران في حكومة المالكي كانوا مترددين في التصويت على الاتفاقية الأمنية بعد قيام القوات الأميركية بعملية عسكرية في الأراضي السورية ضد مقاتلين يشتبه في تهريبهم الأسلحة إلى العراق.وأجملت الصحيفة الأسباب التي كانت وراء موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية في أمرين: الأول إضافة تعهد أميركي بعدم شن عمليات عسكرية من الأراضي العراقية ضد الدول المجاورة، وهذا البند يقصد منه استرضاء إيران.كما أنه جاء تأكيدا على حرص التيارات الشيعية التي تهيمن على حكومة المالكي، وهي تيارات ذات تاريخ طويل من الإخلاص لإيران.وأما السبب الثاني فهو انتخاب باراك أوباما الذي تعهد بفتح حوار دبلوماسي مع إيران.وأشارت الصحيفة إلى أن سحب طهران الفيتو الضمني للاتفاقية الأمنية يعني فتحها بابا واسعا للتفاوض مع واشنطن، معتبرة أن الضوء الأخضر الإيراني بداية لإيجاد حل سلمي للأزمة التي تتعلق ببرنامجها النووي.واختتمت قائلة إن بوش أخفق في تحقيق هدفه الأساسي في مساعدة العراق على تأمين الوحدة والاستقرار والديمقراطية، داعية خلفه أوباما -إذا ما أراد منع العراق من الانزلاق نحو حرب أهلية- إلى استخدام الحنكة الدبلوماسية والسياسية لا الترويع.
أخبار متعلقة