بدأ حجم السكان في اليمن خلال النصف الثاني من القرن الماضي يزداد بوتيرة سريعة حيث أرتفع من 4.3 مليون نسمة عام 1950م إلى حوالي 8 ملايين نسمة عام 1980م ووصل إلى حوالي 16 مليوناً عام 1996م وإلى 19.7 مليون نسمة عام 2004م وفي هذه الحالة يعتبر معدل نمو سكان اليمن من أعلى المعدلات في العالم وهو ما يعني زيادة الطلب على الموارد الإقتصادية والطبيعية المتاحة ويزيد الضغط على طلب الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل وغيرها. وبرغم التزام الحكومة اليمنية بمعالجة قضايا السكان وتبنيها منذ عام 1991م سياسة سكانية تهدف إلى تحسين الظروف والمؤشرات السكانية والصحية والتعليمية وتخفيض معدلات الوفيات والولادات وتوعية الأزواج بأهمية تنظيم الأسرة ، إلا أن عدد سكان اليمن سيستمر في نمو متسارع نسبياً خلال الفترة المستقبلية ليصل إلى حوالي 46 مليون نسمة عام 2033م في ظل انخفاض في معدل الخصوبة الحالية من 6 أطفال إلى أقل من 3 أطفال عام 2033م .أما في حال بقاء معدل الخصوبة للمرأة كما هو عليه الآن 6 أطفال لكل امرأة فإن حجم السكان سيبلغ 61 مليون نسمة عام 2033م.إن تطور الأوضاع السكانية مستقبلاً بالصورة التي ذكرناها سيكون لها تأثيرات ملموسة على كل جوانب الحياة ومنها على سبيل المثال: زيادة الطلب على خدمات التعليم. فالتقديرات تشير إلى أن عدد التلاميذ في التعليم الأساسي سوف يرتفع من حوالي 3.7 مليون عام 2008م إلى 14.7 مليون تلميذ وتلميذه عام 2033م في حال بقاء معدل الخصوبة مرتفعاً كما هو عليه الحال الآن وإلى 8.8مليون تلميذ وتلميذه في حال انخفاض معدل الخصوبة الحالي.وهنا نلاحظ أنه في كلا الحالتين هناك إرتفاع في عدد التلاميذ ومتطلبات التعليم بشكل عام ولكن في حال تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان بتخفيض الخصوبة ستكون الزيادة والضغط على طلب الخدمات أقل ومنها خدمات التعليم ، وهنا تكمن أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات إلى جانب فوائدها الصحية على الطفل والأم والأسرة مما يتيح إمكانية تحسين نوعية التعليم.
