الأول من مارس اليوم العالمي للدفاع المدني, وقد عرف الإنسان ذلك قديماً قبل أن يتم أواخر العام 1991م تحديد يوم عالمي, فكان اليوم العالمي الأول للدفاع المدني في الأول من مارس عام 1992م تكريماً للجهود التي تبذلها (المنظمة الدولية لحماية المدينة) والتي تأسست عام 1958م واتخذت من جنيف مقراً لها.وكما سبق الإشارة إلى أن الإنسان قد عرف معنى (الدفاع المدني) قديماً, حيث قام بتشييد القلاع وبناء الأسوار وحفر الخنادق وإخلاء السكان للوقاية من الحروب والكوارث .. بالإضافة إلى تخزين الاحتياطي من المواد الغذائية وتضميد الجرحى وإسعافهم, وقد كان كل ذلك امتداداً طبيعياً لمعنى الدفاع المدني الذي أخذ طابعه الحالي ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم إنشاء أجهزة الدفاع المدني في معظم دول العالم لمواجهة الكوارث الطبيعية والاصطناعية مثل الحروب والحرائق وغير ذلك من أنواع الكوارث.وفي اليمن وجدت نواة لهذا النوع من الدفاع المدني منذ ما قبل الثورة وتواصل حتى ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية, وكانت على شكل فرق مطافي في المطارات الهامة عدن, وصنعاء, وتعز والحديدة .. بالإضافة إلى إنشاء مراكز إطفاء محدودة في عدد من المدن اليمنية وتم تدريب عدد من الكوادر اليمنية داخلياً وخارجياً وصدرت عدة قرارات منذ السبعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بإنشاء فرق الإطفاء والدفاع المدني وإنشاء إدارة لذلك تتبع وزارة الداخلية وبالإشراف المباشر من الوزير .. كما تم تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني وانضمام وقبول الجمهورية اليمنية عام 1997م في عضوية المنظمة الدولية للحماية المدنية.وعلى ضوء تجربة الأعوام الماضية في مجال الدفاع المدني, صدر في ديسمبر 2007م القرار الجمهوري رقم (234) بشأن إنشاء مصلحة الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها وفتح فروع لها في محافظات الجمهورية وإنشاء مراكز في المديريات, وبحسب مصادر موثوقة فإن الواقع الحالي للدفاع المدني وفق الإمكانيات المتاحة يكاد يكون موجوداً فقط في صنعاء وعدن والمكلا والحديدة على نحو لا بأس به, الأمر الذي يحتم المراجعة الواقعية والعمل على تعزيز وتوسيع العمل يشمل الكثير من المدن بفعالية .. وفيما يتعلق بمحافظة عدن وأيضاً غيرها, فإن الحاجة تقتضي التوسع في إنشاء الفروع في كل مديرية على حدة.ويمكن القول إن مهمة الدفاع المدني لا تقتصر على جهات الدولة والحكومة فقط وإنما هي مسؤولية تضامنية وضرورية يشترك فيها المواطن كل حسب موقعه وإمكاناته واختصاصاته, وهنا تقع المسؤولية على إدارات الدفاع المدني في توعية المواطن بمعنى الدفاع المدني والسلامة العامة ابتداءً من السكان وحتى العمل .. وإذا كان القرار الجمهوري الأخير الخاص بإنشاء مصلحة الدفاع المدني, قد جاء وفقاً لعمليات تقييم واقعي لذلك, فإن المهام التي ينبغي تنفيذها, في الاستفادة من النتائج الجيدة والخبرات المتراكمة للمرحلة السابقة وتطويرها من أجل بدء عمل مؤسسي للدفاع المدني يمكنه من تطوير قدراته من خلال رفد الفروع بالآليات المتطورة وتوفير التقنيات اللازمة والتدريب والتأهيل, باعتبار أن هذه المهمة لا تقل عن أي مهمة تنموية اقتصادية وأن الموضوع يتعلق بحياة الناس والممتلكات والوطن.