الرباط / متابعات: اقتحمت النساء المغربيات بشكل لافت في الفترة الأخيرة مهناً كانت في ما قبل حكراً على الرجال، تتعلق بأجهزة السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بصفتهن (قائدات)، حيث يعملن على الإشراف على النظام العام والأمن والمحافظة عليهما في مقاطعات المدن.ونالت هذه التجربة، التي سعت إلى تأنيث مهن السلطة، الكثير من الإشادة والرضا من طرف فئات عديدة من المجتمع باعتبارها تجسيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تبوأ المناصب.وفي المقابل، يرى البعض الآخر في ممارسة شابات في مقتبل العمر لمهنة (القائد) صعوبة بالغة لما يتطلبه هذا المنصب من جهد ومتابعة ميدانية تشق حتى على رجال السلطة من ذوي الخبرة.خديجة الفيلالي، سعيدة منصر، ومونية بلفقيه.. وأخريات شابات في عمر الزهور اخترن ولوج مهن كانت في ما مضى تعتبر مهناً ذكورية بامتياز، تلك التي تخص العمل كـ (قائد) يشرف على تسيير أحياء بكاملها أمنياً وإدارياً في مقاطعات حضرية وقروية.خديجة ـ مثلاً ـ تم تعيينها قبل أشهر في ملحقة إدارية بمدينة تاونات بعد أن أكملت دراستها القانونية بتفوق بجامعة محمد بن عبدالله بفاس، وحصلت على شهادة الدراسات الجامعية المعمقة، ومن ثم التحقت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية في مدينة القنيطرة حيث تابعت تكوينها للتخرج وتبوأ منصب (قائدة)، بعد أن كان من قبل محظوراً على الجنس اللطيف الترشح لمباريات هذه المدرسة المتخصصة في تخريج رجال الأمن والسلطة.وبالنسبة للقائدة سعيدة منصر فقد ثابرت في دراستها القانونية في الجامعة وحددت لنفسها هدف العمل في جهاز السلطة المحلية والمساهمة في تطبيق القانون وإحقاق الحق من خلال وظيفتها، فالتحقت بدورها بمعهد الإدارة الترابية بالقنيطرة، وكانت من بين أوائل الشابات المتعلمات اللواتي تابعن تكوينهن في هذه المدرسة، وبعد ذلك تخرجت لتنتظر تعيينها في إحدى المقاطعات الحضرية بفاس.وتباشر سعيدة عملها الجديد بطموح كبير، وهي تتوق إلى تطبيق ما تعلمته نظرياً من تكريس مبادئ القانون دون تمييز بين المواطنين، وتخرج إلى الميدان بنفسها للنظر في مشاكل سكان المنطقة التي تسير شؤونها، وتحاول حل معضلات الأحياء التي تتبع مجال اختصاصها ونفوذها بالرغم من العديد من التحديات والعراقيل التي تنتظر تدخلاتها.