[c1]تجاوزات إدارة بوش القانونية[/c] كشفت الصحافة الأميركية أن الأخطاء والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أثناء وضع سياساتها لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتجاوز بكثير العدد المعلن، متهمة وزارة العدل سابقا بالعمل على مساعدة الرئيس على انتهاك القانون والإفلات من أي مساءلة قضائية.ولفتت المصادر نفسها النظر إلى أن هذه السياسات -التي وضعت استنادا إلى عشر استشارات قانونية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001- تتعلق بصلاحيات الرئيس بوش التي تخوله المصادقة على قيام القوى الأمنية بتفتيش وتوقيف ومحاكمة المدنيين في الولايات المتحدة دون أي مسوغ قانوني أو تدابير قضائية مسبقة.وتقول صحيفة (واشنطن بوست) إنه على الرغم من أن إدارة بوش سبق وأقرت بسحب مذكرتين تتصلان بتعذيب المعتقلين والسماح باستجوابهم من قبل هيئات غير مصرح لها خارج الولايات المتحدة، لا تزال المذكرات الثماني الأخرى طي الكتمان حتى الآن.ومن المذكرات التي تم الكشف عنها مؤخرا، قدمت وزارة العدل استشارة قانونية أفادت فيها بصلاحية الرئيس -في زمن الحرب- بتجاهل البنود التي يقضي فيها الدستور الأميركي بحرية التعبير ومنع ملاحقة الأفراد دون الاستناد إلى مذكرة قضائية، والسماح للأجهزة الأمنية باقتحام المباني في حال الاشتباه بوجود «عناصر إرهابية داخلها».وفي مذكرة أخرى، أجازت استشارة قانونية وضعتها وزارة العدل تحويل المعتقلين لدول أخرى لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان طالما أن المسئولين الأميركيين «لا ينوون إخضاعهم للتعذيب»، بيد أن مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل -الذي وضع هذه المذكرات- عاد وسحبها من التداول الرسمي مما يكشف -وفقا لصحيفة (واشنطن بوست)- الحالة الكبيرة من التخبط التي كان المكتب يعاني منها في إدارة الرئيس بوش.بيد أن ما تم الكشف عنه مؤخرا لا يشمل المذكرات المثيرة للجدل التي يسعى نواب ديمقراطيون ودعاة حقوق الإنسان للاطلاع عليها منذ سنوات وتتعلق بالاستشارات القانونية التي تبرر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) استخدام أساليب قاسية من الاستجواب بما فيها التعذيب للحصول على المعلومات من المعتقلين، والبرامج التي كانت تتبعها وكالة الأمن القومي للتنصت على بعض المواطنين دون مسوغ قضائي.ولخصت الصحافة الأميركية هذه الأخطاء بأنها كانت تصرفا صريحا من قبل مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل لمساعدة إدارة الرئيس بوش على انتهاك القانون والإفلات من أي مسؤولية قانونية بعد ذلك. اللافت للنظر أن الكشف عن هذه الأخطاء والتجاوزات يأتي بعد يوم واحد فقط من الكشف عن قيام سي آي أيه بإتلاف 92 شريطا مصورا لعمليات استجواب مع أشخاص معتقلين بشبهة الإرهاب تتضمن مشاهد لعمليات تعذيب بما فيها الغمر بالماء أو ما بات يعرف باسم «الغرق الافتراضي». ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]صراع مالي بين جناحي بوتين وميدفيديف[/c] قالت صحيفة (غارديان) أن الأزمة المالية بدأت في زعزعة ميزان القوى بالكرملين, حيث يحتدم الصراع حاليا بين مؤيدي رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ومناصري الرئيس ديمتري ميدفيديف, حسب ما ورد في تقرير لصحيفة بريطانية.(غارديان) قالت إن هناك مؤشرات متزايدة على أن مجموعة نافذة من المسئولين الأمنيين والعسكريين الموالين لبوتين بدأت تدق ناقوس خطر الليبراليين الاقتصاديين بزعامة ميدفيديف، وسط صراع المجموعتين من أجل السيطرة على الموارد المالية الروسية التي تتبخر بوتيرة سريعة.وقد خلد ميدفيديف الذكرى الأولى لتقلده السلطة أمس الأول، إلا أن نشوة الانتصار تلاشت منذ وقت طويل, حسب غارديان.وعللت الصحيفة ذلك بقولها إن روسيا تعاني بشكل حاد من الأزمة المالية الحالية, وسط تراجع سوق الأسهم فيها بنسبة 80 % عن أعلى مستوياتها وانهيار قيمة الروبل.وأشارت (غارديان) في هذا السياق إلى أن أكبر عشرة مليارديرات في روسيا خسروا وحدهم العام الماضي ما يناهز 150 مليار دولار.وأضافت أن التبخر المفاجئ للثروة الروسية التي تم جمعها في السنوات الأخيرة وضعت جناحي الحكم في الكرملين في مسار المواجهة, كما جعلت بوتين في وضع حرج، إذ إنه بصفته ضابطا سابقا بجهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي) يوصف على أنه عضو في المجموعة الأمنية المعروفة باسم «سيلوفيكي» كما أن لديه ولاء شخصيا قويا لزمرة صغيرة من الليبراليين المنحدرين من بلدته الأم سانت بطرسبرغ.ونقلت عن خبراء قولهم إن بوتين بدأ يفقد بعضا من مكانته وسط محاولات احتواء الصراع الدائر بين هذين الفصيلين, كما بدأت بعض التصدعات تظهر في علاقته مع ميدفيديف.
أخبار متعلقة