في تقرير حكومي حديث :
صنعاء / سبأ :كشف تقرير حكومي حديث عن تحسن مؤشرات مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى أهمية أن تتجه الجهود الحكومية خلال السنوات القادمة إلى افراد مساحة أكبر لتعزيز حضور المرأة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولفت التقرير الثالث للنساء والرجال في اليمن الذي تضمن صورة إحصائية للعام 2007م الى أن ثمة تقدم أحرزته مشاركة المراة اليمنية في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الاربعة الممثلة في مجلس النواب عبر تبوء مناصب قيادية حزبية . ونوه الى انه ولأول مرة تتولى شخصيات نسائية مناصب حزبية رفيعة كمنصب الأمين العام المساعد في حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، فيما تقلدت أربع سيدات مناصب قيادية في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام وسيدتان في الحزب الاشتراكي اليمني وسيدة واحدة في كل من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري . وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن الأعوام الأخيرة سجلت حضورا مطردا لمشاركة المرأة اليمنية في قيادة المنظمات والجمعيات النقابية الغير حكومية، منوها الى أن عدد القيادات النسائية النقابية في مختلف المهن بلغ “ 371” امرأة فيما بلغ أعداد النساء في اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة “ 2453” امرأة في حين لاتزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة لعمال الجمهورية متدنية ولا تتجاوز “15بالمائة “ نتيجة تدني مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة.وسجل الحضور النسائي بروزا لافتا في المجالات المتعلقة بالصناعات الجلدية والغزل والنسيج وحلج وكبس القطن . وأفاد التقرير الى أن عدد النساء الحاصلات على درجة” قضاة “ بلغ “67” منها ثلاث يشغلن مناصب إدارية بوزارة العدل وخمس تم قبول التحاقهن للدراسة في المعهد العالي للقضاء فيما تم تعيين “59” قاضية للعمل في المحاكم والنيابة العامة. وأوضح أن اعداد المحاميات مدرجة أسماؤهن في السجل العام لنقابة المحامين اليمنيين بلغ حتى العام 2006م “150” امرأة وأعداد المحاميات تحت التمرين “223” محامية مقارنة بـ”2074» محاميا مدرجين في السجل و”2663” محاميا تحت التمرين . وأكد التقرير الحكومي أن مشاركة المراة اليمنية في مواقع صنع القرار وإن طرأ عليها تحسن ملحوظ خلال العام 2006م إلا أنها لاتزال متدنية حيث لاتزيد نسبة النساء في المواقع القيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية عن “13” امرأة أى ما يقدر بـ “5ر14” بالمائة من إجمالي “ عدد الرجال البالغ “191” رجلا فيما لا يتجاوز حضور المرأة الوظيفي في مجلس الوزراء عن 18امرأة أى ما يقدر بـ “2ر7” بالمائة من إجمالي أعداد الرجال البالغ عددهم “ 131” رجلا . وقال التقرير الذي عرض أمس في ورشة عمل ترويجية نظمها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة “ اوكسفام “ العالمية أن ما يقدر بـ “ 71” امرأة يمنية تمكنت خلال العام 2006م من تبوء مناصب دبلوماسية قيادية بوزارة الخارجية وبنسبة “ 5ر9” من إجمالي المناصب بواقع امرأتين في منصب وزير مفوض وأربع في منصب مستشار و “16” امرأة في مناصب متدرجة بين “ سكرتير أول – سكرتير ثالث “ فيما عينت سبع نساء كملحقات دبلوماسيات . وأفاد التقرير أن أعداد الملتحقات بالعمل في المجال الإعلامي حتى العام 2006م يمثل “ 45ر32” بالمائة مقارنة بـ 55ر 67 بالمائة من الرجال وان ما يقدر بـ 88 بالمائة من الإعلاميات العاملات في المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية يشغلن وظائف عادية فيما تشغل “12” بالمائة منهن مناصب قيادية . وتضمن التقرير العديد من البيانات المتعلقة بمؤشرات التعليم والصحة وطبيعة الفجوة بين الجنسين فيما يخص المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الى جانب أبرز البيانات الخاصة بتوضيح أوضاع المرأة اليمنية من ظواهر كالفقر والعنف ضد النساء والزواج المبكر والإعالة الاقتصادية .
