صنعاء / سبأصدر أمس بصنعاء القانون رقم ( 30) لسنـــــة 2010م بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليـة 2011م في ما يلي نصه :[c1]باسم الشعب :رئيس الجمهورية :[/c]-بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.-وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .-وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .-وبعد موافقة مجلس النواب .(أصدرنا القانون الآتي نصــه )مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولةللسنة المالية 2011م بمبلغ ترليون و519 ملياراً و589 مليوناً و252 ألف ريال فقط لا غير ،وذلك كما يلي :الإجمالي العام : ترليون و519 ملياراً و589 مليوناً و252 ألف ريال .الباب الأول: الإيرادات الضريبية 518 ملياراً و575 مليوناً و655 ألف ريال.الباب الثاني: المنـح 100مليار و961 مليوناً و572 ألف ريال. الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 846 ملياراً و863 مليوناً و117 ألف ريال. الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 86 مليوناً و709 آلاف ريال. الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 53 ملياراً و102 مليون و199 ألف ريال.مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ ترليون و835 ملياراً و956 مليوناً و546 ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :الإجمالي العام : ترليون و835 ملياراً و956 مليوناً و546 ألف ريال. الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 599 ملياراً و708 ملايين و101 ألف ريال. الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 362 ملياراً و559 مليوناً وثلاثة آلاف ريال.الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 390 ملياراً و129 مليوناً و916 ألف ريال.استخدامات غير مبوبة 33 ملياراً و660 مليوناً و35 ألف ريال.الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 360 ملياراً و128 مليوناً و372 ألف ريال .الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 89 ملياراً و771 مليوناً و119 ألف ريال. مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ 316 ملياراً و367 مليوناً و294 ألف ريال فقط لا غير .مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة (5) : تقوم وزارة المالية بإجراء التعديلات التي تقتضيها التغيرات والإضافات المتفق عليها بين المجلس ممثلاً بلجنة الموازنة العامة والجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والتي تم تضمينها في هذا القانون .مادة (6) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (7) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2011م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.مادة (8) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (9) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 24 محرم 1432هـالموافق: 30 ديسمبر2010موصدر القانون رقم ( 31 ) لسنة 2010م,بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م[c1]باسم الشعب :رئيس الجمهورية :[/c]-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .-وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .-وبعد موافقة مجلس النواب .[c1](أصدرنا القانون الآتي نصــه )[/c]مــادة (1) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ أربعمائة واثنان مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين ألف ريال فقط لا غير .ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2011م بمبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :أولاً :الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها.[c1]تقديرات عام 2011م وبيـانها أ- الـمـوارد الجـاريـة [/c]الباب الاول :ايرادات النشاط الجاري,/185/ ملياراً و/213/ مليوناً و/272/الف ريال الباب الثاني : الايرادات المتنوعة :/49/ملياراً و/737/مليوناً و/259/ الف ريال.الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد:/20/ملياراً و/478/مليوناً و/451/ألف ريال.الباب الرابع:ايرادات جارية تحويلية:/30/ملياراً و/292/مليوناً و/118/ الف ريال .جملة الموارد الجارية:/285/ملياراً و/721/مليوناً و/100/ألف ريال.حساب العجز الجاري:صفراجمالي عام الموارد الجارية:/285/ملياراً و/721/مليوناً و/100/ألف ريال.[c1]ب- الموارد الرأسمالية[/c]الباب الخامس:الايرادات الرأسمالية: /80/ملياراً و/258/مليوناً و/17/ألف ريال.الباب السادس: ايرادات تحويلية رأسمالية:/2/ملياراً و/684/مليوناً و/898/ألف ريال.جملة الموارد الرأسمالية:/82/ملياراً و/943/مليوناً و/915/ألف ريال.اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية: //368/ملياراً و/664/مليوناً و/15/الف ريال.[c1]تقديرات عام 2011 وبيانهاأ- الاستخدامات الجارية:[/c]الباب الاول: المرتبات والاجور وما في حكمها:/9/مليارات و/29/مليوناً و/10/آلاف ريال.الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع:/2/ملياراً و583/ مليوناً و/201/ألف ريال.الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:/182/ملياراً و/295/مليوناً و/242/ألف ريال.جملة الاستخدامات الجارية: /211/ملياراً و/907/ملايين و/453/ألف ريال.جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري) :/73/ملياراً و/813/مليوناً و/647/ألف ريال.اجمالي عام الاستخدامات الجارية:/285/ملياراً و/721/مليوناً و/100/ألف ريال.ب- الاستخدامات الرأسمالية: الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ:/7/مليارات و/251/مليوناً و/572/ألف ريال.الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية:/75/ملياراً و/691/مليوناً و/343/ألف ريال.جملة الاستخدامات الرأسمالية:/82/ملياراً و/942/مليوناً و/915/ألف ريال.اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية: /368/ملياراً و664/مليوناً و/15/ألف ريال.ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والإستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها.[c1]المـــــواردتقديرات عام 2011 وبيانها[/c]الاجمالي العام للموارد:/33/ملياراً و/560/مليوناً و/608/آلاف ريال.الباب الاول: الايرادات الضريبية:صفرالباب الثاني : المنح:/25/ملياراً و/610/ملايين و/286/ألف ريال.الباب الثالث: ايرادات دخل الملكية مبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة:/2/مليار و326/مليوناً و/548/ألف ريال.الباب الرابع: التصرفات في الاصول غير المالية:صفرالباب الخامس: التصرف في الاصول المالية وتحمل الخصوم:/5/مليارات و/623/مليوناً و/774/ألف ريال.[c1]الاستخدامات :[/c]تقديرات عام 2011 وبيانها الاجمالي العام للاستخدامات:/33/ملياراً و/560/مليوناً و/608/آلاف ريال.الباب الاول: اجور وتعويضات العاملين:/1/مليار و/917/مليوناً و/365/ألف ريال.الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات:/680/مليوناً و/77/ألف ريال.الباب الثالث: الاعفاءات والمنح والمنافع الاجتماعية:/962/مليوناً و/834/ألف ريال.الباب الرابع: اكتساب الاصول غير المالية:/29/ملياراً و/653/مليوناً و/431/ألف ريال.الباب الخامس: اكتساب الاصول المالية وتسديدات الخصوم:/346/مليوناً و/901/ألف ريال.مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (4) : يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 24 محرم/ 1432هـ الموافق: 30 ديسمبر /2010معلي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كما صدر قانون رقم (32) لسنة 2010م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2011م[c1]باسم الشعب :رئيس الجمهورية :[/c]-بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .-وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته .-وبعد موافقة مجلس النواب .أصدرنا القانون الآتي نصه :-مادة (1) : أ- يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ (3.481.430.168.000) ريال فقط/ ثلاثة تريليون وأربعمائة وواحد وثمانين ملياراً وأربعمائة وثلاثين مليوناً ومائة وثمانية وستين ألف ريال لا غير.ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ (147.363.955.000) ريال فقط/ مائة وسبعة وأربعين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (78.484.013.000) ريال فقط/ ثمانية وسبعين ملياراً وأربعمائة وأربعة وثمانين مليوناً وثلاثة عشر ألف ريال لا غير.ج -يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م ، بمبلغ (2.668.354.000) ريال فقط/ اثنين مليار وستمائة وثمانية وستين مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف ريال لا غير.د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ (27.830.736.000) ريال فقط / سبعة وعشرين ملياراً وثمانمائة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وستة وثلاثين ألف ريال لاغير للقطاع الإنتاجي ، وذلك كما يلي :-صدور قوانين بربط الموازنة العامة للدولة التقديرات البيــــــــــــان الاستخدامات الجارية الباب الأول : المرتبات والأجور 62.992.096.000 الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 2.820.685.537.000 الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 127.147.432.000جملة الاستخدامات الجارية 3.010.825.065.000فائض النشاط الجاري 147.363.955.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 3.158.189.020.000الاستخدمات الرأسمالية :الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 134.115.179.000الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 189.125.969.000إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 323.241.148.000إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 3.481.430.168.000[c1]التقديرات البيــــــــــــان الموارد الجارية:[/c]الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 2.479.661.317.000الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 574.964.669.000 الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 26.698.560.000الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 74.196.120.000جملة الموارد الجارية 3.155.520.666.000 عجز النشاط الجاري 2.668.354.000 إجمالي عام الموارد الجارية 3.158.189.020.000 [c1]الموارد الرأسمــالـية.[/c]الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية 153.937.329.000 الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية 169.303.819.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 323.241.148.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 3.481.430.168.000 مادة (2) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ (159.466.812.000) ريال فقط / مائة وتسعة وخمسين ملياراً وأربعمائة وستة وستين مليوناً وثمانمائة واثني عشر ألف ريال لا غير.ب - يقدر إجمال فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2011م بمبلغ (13.351.640.000) ريال فقط / ثلاثة عشر ملياراً وثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً وستمائة وأربعين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (5.641.070.000) ريال فقط / خمسة مليارات وستمائة وواحد وأربعين مليوناً وسبعين ألف ريال لا غير .ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2011م بمبلغ (26.741.099.000) ريال فقط / ستة وعشرين ملياراً وسبعمائة وواحد وأربعين مليوناًُ وتسعة وتسعين ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية2011م بمبلغ (16.148.892.000) ريال فقط / ستة عشر ملياراً ومائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ريال لا غير للقطاع الخدمي ، وذلك كما يلي [c1]البيــــــــــــان التقديراتالاستخدامات الجارية:[/c]الباب الأول : المرتبات والأجور 27.481.664.000 الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج 36.055.647.000الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 9.434.788.000جملة الاستخدامات الجارية 72.972.099.000فائض النشاط الجاري 13.351.640.000إجمالي عام الاستخدامات الجارية 86.323.739.000 [c1]الاستخدامات الرأسمالية:[/c]الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 66.896.291.000الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 6.246.782.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 73.143.073.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 159.466.812.000[c1]البيــــــــــــان التقديراتالموارد الجارية:[/c]الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 55.343.375.000الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة 1.335.569.000 الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 5.000.000الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 2.898.696.000جملة الموارد الجارية 59.582.640.000 عجز النشاط الجاري 26.741.099.000إجمالي عام الموارد الجارية 86.323.739.000[c1]الموارد الرأسمالية: [/c]الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 61.596.914.000الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 11.546.159.000إجمالي عام الموارد الرأسمالية 73.143.073.000إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 159.466.812.000مادة (3) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ (165.152.726.000) ريال فقط/ مائة وخمسة وستين ملياراً ومائة واثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة وستة وعشرين ألف ريال لا غير .ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2011م بمبلغ (13.243.199.000) ريال فقط/ ثلاثة عشر ملياراً ومائتين وثلاثة وأربعين مليوناً ومائة وتسعة وتسعين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.871.317.000) فقط / مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير للقطاع المختلط ، وذلك كما يلي [c1]البيــــــــــــان التقديرات الاستخدامات الجارية:[/c]الباب الأول : المرتبات والأجور 9.862.246.000الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 54.711.300.000 الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 51.434.527.000جملة الاستخدامات الجارية 116.008.073.000 فائض النشاط الجاري 13.243.199.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 129.251.272.000[c1]الإستخدامات الرأسمالية:[/c]الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 2.102.200.000الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 33.799.254.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 35.901.454.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 165.152.726.000[c1]البيــــــــــــان التقديرات الموارد الجارية:[/c]الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري 116.108.136.000الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 1.862.238.000الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 530.000.000الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 10.750.898.000جملة الموارد الجارية 129.251.272.000 عجز النشاط الجاري إجمالي عام الموارد الجارية 129.251.272.000 [c1] الموارد الرأسمالية:[/c]الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية 7.112.540.000الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 28.788.914.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 35.901.454.000إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 165.152.726.000مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف منالاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 24 محرم 1432 هجرية الموافق 30 ديسمبر 2010م .