حاوره / سلطان قطران شهدت اليمن في عهد الوحدة اليمنية المباركة حركة تنموية غير مسبوقة ، وعلى كافة الأصعدة ، وقد بدأت ملامح النهضة الاقتصادية والتنموية والزراعية تتشكل منذ اليوم الأول لإعلان الوحدة ، كما ظهرت معالمها على الخارطة التنموية حتى باتت الجمهورية اليمنية منذ 22 مايو 1990م ورشة عمل ترسخ فيها خيرات الوحدة ومنجزاتها ..، حيث أحتل القطاع الزراعي مكانه هامة بين القطاعات الاقتصادية وشهد القطاع الزراعي تحقيق مشاريع هامة تتحدث اليوم عن نفسها في تطوير العمل الزراعي وتطوير التعاونيات الزراعية وبناء الحواجز والسدود المائية والمنشآت المائية وتوفير المعدات الزراعية ودعم خدمات الإرشاد الزراعي والتي جميعها ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية وزادت معها إنتاجية المحاصيل الزراعية ولأهمية هذا القطاع التقينا بالمهندس عبد الملك العرشي - وكيل وزارة الزراعة والري والذي سلط الأضواء على منجزات هذا القطاع الحيوي [c1]نهضة زراعية [/c][c1]- مالذي يمكن أن تحدثنا عنه في ما حققته وزارة الزراعة والري من انجازات زراعية وحدوية والذي نحتفل هذا العام بعيدها الوطني الثامن عشر ؟[/c]في البداية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني العظيم ولقواتنا المسلحة و الأمن وحكومتنا وقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية ومحقق الوحدة اليمنية وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر للعيد الوطني وقيام الجمهورية اليمنية ..، وبالنسبة لما حققته وزارة الزراعة والري من انجازات زراعية وحدوية فقد شهد هذا القطاع مع إعادة توحيد الوطن في 22 مايو 1990م انجازات كبيرة في كافة القطاعات وتركزت الجهود في تحديث إدارة الموارد المائية عبر تجميع الطاقات المبعثرة عبر التنسيق الفني والتبادل المعلوماتي مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاع المياه ، وبما يؤدي إلى عدم تكرار الدراسات والمشاريع ، وكذا العمل على تصحيح الاختلالات المؤسسية والتشريعية ، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها من خلال دراسة الأحواض السطحية والجوفية ، وكذا العمل على تنفيذ مشاريع دراسات وإنشاء السدود والحواجز الصغيرة ، وبناء على التوجيهات قامت وزارة الزراعة والموارد المائية بإعداد مشروع قانون تنظيم الحفر العشوائي للآبار ليصدر بقرار رقم (438) من مجلس الوزراء عام 1991 م إلى 1993م ، وقامت وزارة الزراعة والري بإعداد جملة من الدراسات الفنية حول إدارة الموارد المائية والبنية المؤسسية والأوضاع التشريعية والقانونية وبرامج التوعية الهادفة للحفاظ على الموارد المائية وبالتالي توحدت الجهود مع الجهات ذات العلاقة وتم إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية 1995م والتي تطورت صلاحياتها ومهام وظائفها بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الزراعة ، وبموجب ذلك تم تسمية الوزارة من وزارة الزراعة والموارد المائية إلى وزارة الزراعة والري التي تغيرت وظائفها إلى تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال الزراعة والري ورسم إستراتيجية وخطط التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تحقيق نجاحات في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى ، كما جعلها تسهم بدور فاعل في الاستثمار التنموي معطياً مساحة اكبر في الرؤية المستقبلية لإستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة كون القطاع الزراعي يعد القطاع التشغيلي الأوسع في استيعاب الأيدي العاملة القادرة على العمل في مجتمعنا اليمني ذات الطابع الزراعي والذي يستوعب 54% من القوى العاملة ليصل عدد المشتغلين منهم في الأنشطة الزراعية حالياً لأكثر من 75% ، وهنا يتضح لنا أن الزراعة عصب الحياة ومصدر استمرارية وجود الإنسان ، باعتبارها توفر الغذاء والكساء والعمل للغالبية العظمى من المجتمعات النامية ، كما لا تعتبر الزراعة في اليمن قطاعاً اقتصادياً فحسب ، وإنما أسلوب الحياة لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة ، كما أن القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول بعد النفط حيث يساهم بحوالي (17.6) من الناتج المحلي الإجمالي، وهنا يتلازم النشاط الاستثماري بسياسات مكافحة الفقر والبطالة في مجال الزراعة ، وهذا يتجلى من خلال المهام التي تضطلع بها وزارة الزراعة في هذا الاتجاه مع جهود القيادة السياسية والحكومة لتوفير المقومات الضرورية واللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية عبر ما تقدمه من حوافز وتسهيلات تُسهم في خلق مناخ استثماري خصب وجاذب ضمنت مواد قانون الاستثمار مزايا مشجعة للاستثمارات الزراعية .ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية شهد القطاع الزراعي انجازات عديدة تجسدت في زيادة الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني ، والتوسع في إقامة المنشآت المائية وإدخال وسائل وتقنيات الري الحديثة ، بالإضافة إلى تعزيز دور البحوث الزراعية وإنتاج تقنيات متطورة على مستوى الأراضي المطرية ، وتقوية خدمات الإرشاد الزراعي ، والتوسع في إقامة المشاريع التسويقية والتنمية الريفية ، وتحسين خدمات الحجر البيطري ، ومكافحة الآفات والإمراض الوبائية من خلال الحملات الوطنية على مستوى البلاد.[c1]قفزة كبيرة في المساحة المزروعة في الإنتاج [/c][c1]مالذي يمكن أن تحدثنا عنه حول توسعة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج للمحاصيل الزراعية؟[/c]تنتشر الأراضي الصالحة للزراعة في مختلف مناطق اليمن من سهول ومرتفعات ومناطق ساحلية ومدرجات زراعية جبلية ، ويؤدي هذا التنوع المكاني إلى تنوع مناخي يساعد على زراعة محاصيل مختلفة تلبي احتياجات السكان الغذائية ويصدر الفائض إلى الخارج ، فمنذ عام 1990م أخذت المساحات الزراعية تتزايد لتصل في السنوات الأخيرة إلى أكثر من (1.4) مليون هكتار تزرع فيها محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والأعلاف والمحاصيل النقدية والنخيل ، فيما زادت المساحات المزروعة بالحبوب من (639.806) هكتار في عام 1991م إلى (685.491) هكتاراً في عام 2004م ، وارتفعت كمية الإنتاج لنفس الفترة من (447.470) طناً إلى (487.944) طناً، كما زادت المساحة المزروعة بالفواكه بحوالي الضعف لتصل إلى ( 98.1) ألف هكتار ، صاحبها ارتفاع الإنتاج من ( 316) طناً إلى ( 833) ألف طن ، واتسعت المساحة المزروعة بالخضروات إلى (71.2) ألف هكتار ، وزاد الإنتاج إلى ( 833) ألف طن بنسبة نمو (30%) ، وحقق إنتاج المحاصيل النقدية قفزة كبيرة على مستوى المساحة المزروعة والإنتاج ، إذ وصلت مساحة البن إلى ( 33.7) ألف هكتار والإنتاج إلى ( 11.6) ألف طن في حين بلغ إنتاج القطن حوالي (29) ألف طن، كما يتضح التوسعة في المساحات المزروعة بمحصول العنب خلال (2006-2002م ) بمقدار ( 662.797) طناً في مساحة (2650) هكتاراً ، كما بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه والبقوليات النقدية والأعلاف خلال (2007-2001م ) أكثر من ( 24.040.336) طناً بمساحة مزروعة تقدر بأكثر من (17) ألف طن لمساحة زراعية تقدر بـ (88).249) هكتاراً .[c1]نجاح وتطور [/c][c1]هذا التطور في المساحة الزراعية والإنتاج إلى ماذا ترجع أسباب نجاحه ؟[/c]يرجع هذا التطور إلى انتهاج أساليب حديثة واستخدام المدخلات المحسنة من بذور وأسمدة وشتلات ، إضافة إلى الاعتماد على تقنيات الري الحديثة ،والتوسيع في إقامة السدود والمنشآت والحواجز المائية التي وصل عددها اليوم إلى نحو ما يقارب ( 1075) منشأة مائية منفذه وقيد التنفيذ ، والموزعة على جميع محافظات الجمهورية . كما أنه في جانب الميكنة ودعم المستلزمات الزراعية تم توزيع أكثر من (2500) حراثة مع ملحقاتها وجميع توابعها على حوالي أكتر من (400) جمعية تعاونية زراعية يشرف عليها الاتحاد التعاوني الزراعي في عموم المحافظات وبحسب حجم المساحة الزراعية وذلك بدعم كبير من وزارة الزراعة والري وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي واللذان يعتبران الأساس في دعم العمل الزراعي والمزارعين ، حيث نجد الكثير من المزارعين تحسنت أوضاعهم بسبب المعدات الحديثة التي ساهمت في زيادة الإنتاج ، و ما كان لهذا النجاح الذي حققته الوزارة أن يتحقق لولا الدعم والمساندة التي تلقتها وتتلقاها من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح .وإذا ما قيس حجم ما تم انجازه خلال سنوات الوحدة اليمنية في المنشآت المائية والتي تعتبر مفخرة لقيادة بلادنا وصورة صادقة لالتزام وزارة الزراعة والري بما عهدته إليها الحكومة ، حيث لا ننسى بهذا الصدد أن نشير إلى دور صندوق التشجيع الزراعي في تمويل الكثير من المنشآت الزراعية .[c1]مشاريع كبيرة [/c][c1]- ولكن ماهي أهم مشاريع السدود ؟[/c]ترجمة للتوجهات والتوجيهات الكريمة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء السدود والحواجز المائية كضرورة لمواجهة الأزمة المائية في اليمن ، ونظراً لما تمثله السدود الكبيرة من أهمية في زيادة الاحتياطي من المياه السطحية قامت وزارة الزراعة والري وتنفيذاً لهذه التوجيهات بالتوقيع على اتفاقية تمويل تحديث دراسات إنشاء السدود الكبيرة والذي تم التوقيع لتمويل تنفيذها مع صندوق ابوظبي للتنمية ،حيث وقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بهذا الخصوص واعتماد اتفاقية التمويل لسد حسان من الصندوق ،ويجرى حالياً تحديث الدراسات التي سبق وان نفذتها في مناطق مشاريع السدود الكبيرة العديد من الشركات الاستشارية في السبعينات والتسعينات من القرن الماضي ، حيث يهدف هذا التحديث إلى تقييم وتحديد الأسس الفنية والجدوى الاقتصادية لإنشاء هذه السدود . والتي أهمها مشروع دلتا أبين ( بناء وحسان ) ومشروع وادي سردود الذي يعتبر مصب للوديان العديدة والكبيرة ، ومشروع وادي الخارد الواقع شمال صنعاء ، وجميعها تهدف للحفاظ على المياه .[c1]تطور الإنتاج الحيواني [/c][c1]يمثل قطاع الثروة الحيوانية ( 20%) من الناتج الزراعي فما الذي تحقق في هذا القطاع الغذائي الحيواني ؟[/c]بما أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل الغذاء الحيواني في طعام الإنسان ، فهو لا يقل شأناً عن أهمية توفير الغذاء النباتي ،وقد حققت الثروة الحيوانية زيادة سنوية مقدراها أكثر من (5.4%) خلال الـ 18 عاماً الماضية لتصل لأكثر من (15) مليون رأس حيث أحتل الماعز المرتبة الأولى يليها الأغنام ثم الأبقار والإبل ، كما واكب هذه الزيادة تطوراً في الإنتاج الحيواني من مختلف مصادره في اللحوم البيضاء والحمراء والحليب والبيض ، حيث وصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى نحو ( 50) ألف طن واللحوم البيضاء إلى أكثر من ( 80) ألف طن ، كما زاد إنتاج الحليب إلى أكثر من (197) طناً ،وتضاعف إنتاج البيض إلى أكثر من (600) مليون بيضة وبالتالي نجد أيضاً زيادة في إنتاج الجلود التي وصلت إلى أكثر من (10) آلاف طن .فيما حقق إنتاج العسل قفزة كبيرة والذي لا يضاهيه في الجودة أي عسل، فقد بلغ الإنتاج في عام 1999م بحوالي ( 164) طناً وحقق في عام 2005م فقرة كبيرة بزيادة سنوية (22.2%) .[c1]توجيه الاستثمارات الزراعية [/c][c1] ولكن ما الدور الذي تلعبه الوزارة في الاهتمام بمشاريع المزارعين وتشجيعهم لتخطي الصعوبات التي يواجهونها ؟[/c]أن القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري تولي مشاريع المزارعين اهتماماً وتشجيعاً متواصلين من خلال توفير القروض الميسرة عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي والتي بلغت على سبيل المثال حوالي (13) ملياراً لعدد(96.216) قرضاً منذ عام 1990م - 2003م . بمختلف الآجال وفي كافة الأنشطة الزراعية ، كما تحرص الحكومة على تشجيع العمل التعاوني الزراعي والمساهمة في المشروعات الزراعية المختلفة كالتوسيع في حظائر الأبقار وتشجيع التربية المنزلية لها ودعم التوسع في زراعة النخيل بالمحافظات ، حيث وقد شهدت اليمن في السنوات الأخيرة اتجاهاً نحو الاستثمار التعاوني في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ، نظراً للجدوى الاقتصادية والعائد المالي الذي يحققه هذا النوع من الاستثمار ،وبالتالي فإن الوزارة تسعى وتعمل باستمرار في توجيه الاستثمارات الزراعية التعاونية والخاصة نحو التسويق والتصدير والتصنيع الغذائي ، إضافة إلى تشجيع صغار المزارعين وتفعيل دور الحجر البيطري وبرامج الإرشاد وإيجاد قاعدة معلومات يعتمد عليها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية .[c1]الزراعة أهم أولويات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية [/c][c1] وفي ظل هذا الاهتمام ...كيف نقرا الاهتمام بالمزارعين كأحد أولويات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ؟[/c]لقد ركز البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح على الاهتمام بالمزارعين والزراعة وبناء السدود والحواجز المائية وتقديم قروض للمزارعين، وتوزيع الأراضي الشباب للزراعة واستصلاحها ، حيث نجد أن الرئيس قد أكد أكثر من مرة في خطاباته وأحاديثه الوطنية والإعلامية والتي كان أخرها في 12 مارس 2008م أثناء زيارته لمحافظة عمران أن البرنامج الانتخابي لفخامته تضمن توزيع الأراضي للشباب ليس لبيعها كعقار ، وقال بالنص “ حتى يفهم الناس ما معنى توزيع وإصلاح الأراضي للزراعة لتوزيعها للشباب ليزرعوا فيها ، أما توزيع الأراضي للسكن من الدولة فللذين لا يوجد معهم سكن في المناطق القابلة لذلك” وحث رئيس الجمهورية على المحافظة على الأراضي الزراعية وتجنب استنزاف المياه وإيقاف البناء العشوائي في الأراضي الزراعية ،ومنع زراعة القات ،واستغلال الأراضي الزراعية لللتو سع في زراعة المحاصيل الغذائية وفي مقدمتها الحبوب .وفي هذا الاتجاه نجد أن اهتمام فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي الذي هو برنامج المؤتمر الشعبي العام بالمزارعين والزراعة واضحاً من خلال تضمنه هذا البرنامج من رؤية هادفة إلى ايلاء الاهتمام بالزراعة والمزارعين من خلال السنوات المقبلة والتي حاز بها فخامته على ثقة الشعب ، ولان علي عبد الله صالح قبل أن يكون رئيساً لليمن أو مرشحاً للمؤتمر الشعبي العام يضل هو ذلك الإنسان الذي جاء من أسرة فلاحيه تمثل الزراعة مصدر رزقها الأول ، ولذلك فقد ركز فخامته منذ وصوله إلى السلطة على تطوير الزراعة في اليمن رغم أن الملفات السياسية كانت هي المشكلة الأهم آنذاك ، ويتذكر الجميع القرار التاريخي الذي اتخذه في مطلع الثمانينات من القرن الماضي بمنع استيراد الفواكه والخضروات ، وكان هذا القرار قد شكل منعطفاً تاريخياً بالنسبة للزراعة في اليمن حيث نجح المزارعين في التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى الاهتمام بزراعة الخضروات والفواكه ،واليوم نرى اليمن مكتفية ذاتياً في هذا المجال بل ومصدره للمنتجات الزراعية إلى الخارج.وحين نقرأ اهتمام الرئيس بالمزارعين في برامجه وذلك لان حضارة اليمن قامت على الزراعة وسد مأرب والمدرجات الزراعية خير شاهد على ذلك ، كما أن الأنهار كانت هي الأساس الذي قامت عليه الحضارات اليمنية القديمة ، ومنذ ذلك الحين ظلت الزراعة جزء من ثقافة اليمنيين ، ومن هنا جاء اهتمام الرئيس علي عبد الله صالح بالمزارعين تأكيداً لإيمانه بأهمية دور المزارعين في إحداث نهضة اقتصادية وتنموية ، ولعل احد الأدلة التاريخية التي ستظل خالدة على مدى ذلك الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس للمزارعين والزراعة وهو إعادة بناء سد مأرب التاريخي بدعم إماراتي ولقد مثل إعادة بناء السد برهاناً لما تعنيه الزراعة والمزارعين في ثقافة الرئيس علي عبد الله صالح - ومنذ ذلك الحين واصل اهتمامه بالزراعة من خلال بناء السدود والحواجز المائية ، وكان موقف الرئيس أيضا أثناء إعلان الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في عام 2005م دليلاً أخر على اهتمامه بالمزارعين حيث وجه بتخفيض سعر مادة الديزل بعد مطالب المزارعين ،وبذلك ولذلك كله فإننا نجد برنامج الرئيس علي عبد الله صالح يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي والاهتمام بالمزارعين من خلال مواصلة الاهتمام بهم وتوفير الوسائل الزراعية الحديثة ومنح المزارعين قروضاً ميسرة من صندوق التشجيع الزراعي السمكي ، إضافة إلى مساعدة الدولة للمزارعين في زيادة إنتاجهم من خلال تقديم التسهيلات اللازمة ، كما يمتد اهتمام رئيس الجمهورية بالمزارعين إلى مساعدتهم على التوسع في زراعة المحاصيل النقدية التي تعود بالفائدة على المزارعين أولاً وعلى الاقتصاد الوطني ثانياً ، ولأجل ذلك فإن وزارة الزراعة والري تعمل على تنفيذ هذا البرنامج عبر تشجيع استخدام عمليه التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً .[c1]التسويق والتصدير [/c][c1]- ماهي أهم الانجازات في مجال التسويق والتصدير وتطوير البنية التحتية للتسويق الزراعي ؟[/c]يشكل تسويق المنتجات الزراعية داخليا وخارجياً حلقة مهمة وجزء مكملاٍ للنشاط الإنتاجي ولهذا أولت الحكومة مشاريع التسويق والتصدير اهتماماً كبيراً لما له من مردودات كثيرة في هذا المجال تتمثل في تأسيس أكثر من (15) سوقاً ومركزاً تجميعا للمنتجات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية والتي تعتبر أهم مصادر تغذية أسواق الجملة الرئيسية وعلى رأسها سوقان يتجمعان في الحسينية والمراوعة وغيرها من الأسواق ذات الخصوصية ، فيما يتم استكمال إنشاء بعض الأسواق الجديدة وكذا استكمال بناء ( 18) مركزاً وسوقاً تجمعياً جديداً ، منها قد نفذ والبعض جار العمل فيها ، إضافة إلى إيجاد (6) وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية ، وغيرها من البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير بدءا من الكادر الإنساني ومروراً بوسائل ومعدات نقل وحفظ المنتج وانتهاء بخدمات مراكز إعداد الصادرات في مواقع الإنتاج ومراكز التسويق ، وإقامة مركز تقنية ما بعد الحصاد ، والذي يلعب دوراً هاماً وتطوير في تطوير جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد منه إلى جانب تنظيم المعارض المحلية لتسويق المنتجات الزراعية ، كما أن الحكومة قدمت تسهيلات لتأسيس شركات تسويقية وإنشاء مراكز تصدير وفق أسس علمية صحيحة تواكب التطورات وتطابق المواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية حيث أثمرت تلك الخطوات عن نتائج ايجابية في تحسين ، وتطوير التسويق محلياً ، وتصدير المنتجات الزراعية إلى العديد من دول الجوار ، وهو ما أدى إلى تحسين وضع الأسر الزراعية وزيادة الدخل القومي ونمو الصادرات التي ترتفع من عام لآخر .[c1]الاستثمار الحكومي[/c][c1]- ماهي الاتجاهات الرئيسية للاستثمار الحكومي في القطاع الزراعي ؟[/c]تركزت جهود الحكومة في الاستثمار الزراعي في مشروعات التنمية الريفية ومشروعات تنمية وتطوير البنية التحتية والبشرية ، ومشروعات تنمية وتطوير الوسائل والتقنيات ونقل التكنولوجيا ، والتي من خلال هذه المشاريع تربط من خلالها محاور تنمية وتطوير القطاع الزراعي والمتمثل في توسيع البنية التحتية والبشرية ، ومشروعات تنمية وتطوير الوسائل المتمثل في توسيع البنية التحتية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وتنمية الاقتصاد الريفي وتأمين الأمن الغذائي .[c1]التنمية الريفية والأمن الغذائي[/c][c1] ولكن ما الذي عملته الحكومة في سبيل تحقيق تنمية زراعية ريفية بغياً لتحقيق الأمن الغذائي ؟[/c]لقد حرصت القيادة السياسية والحكومة على تحقيق تنمية زراعية في الريف اليمني والقرى اليمنية سعياً للوصول إلى امن غذائي من خلال مشاريع تنموية تركز على الاستصلاح الزراعي للأرض وزيادة الإنتاج وتطوير كفاءة استخدام المياه ، وتطوير وتوسيع الخدمات الزراعية والعمل على إيجاد تجمعات زراعية مستقرة ، إضافة إلى تحسين دعم المزارعين وغيرها من الإجراءات المؤدية إلى إيجاد بنية تحتية وخدمات مستديمة في الريف ، وقد تم اعتماد مشروعات تنموية تركز على المناطق الشمالية والمحافظات الجنوبية والمناطق الشرقية ( مأرب - الجوف ) والمرتفعات الوسطى ( أبين ) والمرتفعات الجنوبية ( تعز _ اب ) والتنمية الريفية في محافظة ريمه وتطوير وادي حضرموت ، والتنمية الريفية في محافظة المهرة وكذلك المحويت ورداع ، بالإضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية في محافظة الضالع ، ومشروع التعاونيات الشرقية وحماية البيئة في تهامة وغيرها من المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الاقتصاد الريفي .