نوري المالكي
بغداد/14 أكتوبر/وليد إبراهيم: جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس السبت دعوته لإجراء تعديلات على الدستور العراقي مؤكدا أن إجراء تعديل على الدستور العراقي هي عملية دستورية بحد ذاتها. وطالب رئيس الحكومة دول الجوار وقف أي تجاوزات تنطلق من أراضيها ضد العراق. وشدد المالكي في تجمع لشيوخ عشائر في بغداد على أهمية الالتزام بالدستور العراقي وهو مطلب يتناغم مع الملاحظات العديدة التي تثيرها العديد من الأطراف السياسية حوله وقال “أنا واحد من الذين لديهم ملاحظات على هذا الدستور.” وكانت عملية كتابة وإعداد الدستور العراقي الحالي والتي تمت في العام 2005 قد جرت في أجواء خلافات عميقة بين المكونات السياسية حول العديد من بنوده انتهت بالاتفاق آنذاك على إدخال فقرة إليه نصت على أن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة مهمتها النظر في إجراء “تعديلات ضرورية” على الدستور. وتعترض طوائف سياسية وخاصة الأكراد على إجراء تعديلات على الدستور العراقي وخاصة بعد قيام المالكي الإعلان عن أهمية إجراء مثل هذه التعديلات وبما يضمن حصر اغلب الصلاحيات بالحكومة المركزية وعلى حساب الحكومات المحلية. ويبدي الأكراد تخوفا من هذه الدعوة ويعتبرون عملية حصر الصلاحيات بالحكومة المركزية بأنها طريقة قد تمهد لإقامة “دكتاتوريات” جديدة في العراق. وشدد المالكي في المؤتمر على أهمية الالتزام بالدستور وقال “ لا اقصد الدستور الجامد الذي لا يقبل أي فرصة للتعديل أو التغيير.. ولا أتحدث عن الدستور المائع لأنه لا يبنى دولة.. إنما هو الوسط... الدستور القائم مع إمكانية التعديل.. ولا ينبغي لنا أن نتشاءم حينما نتحدث عن التعديل.” وطالب المالكي دول الجوار بالمبادرة بحسن النوايا وقال إن العراق سيتجاوب مع هذه الدعوات. كما طالب دول الجوار أن تتخذ خطوات لإيقاف “الأذى” الموجه للعراق. لكنه لم يسم أيا من هذه الدول. وقال “ أوقفوا الذين يتسببون بالأذى على العراق حتى لا يكون العراق مضطرا للدفاع عن نفسه.” وأضاف مخاطبا دول الجوار “أعلنوا عن رغبة المودة والمحبة والعلاقات الايجابية حتى يكون العراق سباقا إليها... تقدموا إلينا خطوة (حتى) نتقدم إليكم ذراعا.”