* فؤاد عبدالله حسن رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في عدن ينظر إلى مشكلة المتقاعدين نظرة دقيقة ومتوازنة ومنصفة, يناضل من دون شطح أو شرود, لذلك شعرت بالاطمئنان والثقة تجاه المعلومات التي قدمها لنا في إحدى أحاديثه, وهي معلومات تؤكد أن المتقاعدين أو قل نسبة عالية منهم لا يزالون موضوع مظلمة بسبب إرباكات واختلالات كثيرة إدارية ولائحية وقانونية, فضلاً عن أداء منقوص من قبل الموظفين العموميين ذوي الاختصاصات, وهذه المظلمة يجب أن ترفع عن كاهل المتقاعدين, ولا يجوز أن يجازوا جزاءً سيئاً على خدماتهم التي قدموها للمجتمع.* في البلاد الآن - كما يقول فؤاد - أكثر من (85) ألف متقاعد منهم نحو (30) ألفاً في عدن وحدها, كثير منهم ضحية للتمييز وتلك الاختلالات التي أشرنا إليها .. مثلاً أحدهم متقاعد بدرجة وزير يقبض نهاية كل شهر (20) ألف ريال بينما متقاعد بدرجة رئيس قسم يقبض أكثر من (40) ألف ريال, فإذا كانت الأربعون قليلة بحق رئيس قسم فماذا نقول عن صاحب العشرين أو الوزير - عمال وموظفون كانوا لدى القطاع الخاص وأصبحوا متقاعدين يقبض الواحد منهم من هيئة التأمينات أقل من عشرة آلاف ريال في الشهر الآن, بينما القانون الذي صدر قبل عدة سنوات يقول إن أدنى حد للأجور هو عشرون ألف ريال .. وهذه مظلمة أخرى لا ندري كيف ستزيلها الحكومة إذا قررت إنصاف القوم .. ربما يأتي الحل من الخزانة العامة وليس من شركات القطاع الخاص التي كانت تدفع أقساط التأمين.* عموماً المظالم كثيرة وينبغي أن يتسع لها ديوان الخدمة المدنية وديوان التأمينات وكل معني بتنفيذ قانون الأجور .. بعض المتقاعدين لم تشملهم مميزات إستراتيجية الأجور, فهذه الإستراتيجية في مرحلتيها الأولى والثانية زادت إلى رواتب بعض الموظفين المتقاعدين أكثر من عشرين ألف ريال في الشهر, بينما بعض المتقاعدين ظلوا خارج الإستراتيجية ولم تزد إلى رواتبهم الشهرية عشرة ريالات .. والسبب أنهم كانوا يعملون لدى مؤسسات ماتت أو تعثرت قبل مجيء القانون أو الإستراتيجية وبعضهم كانوا لدى مؤسسات هي لا تزال قائمة لكن ترفض دفع ما يتوجب عليها دفعه بموجب القانون .. وإجمالاً هذه المظالم يمكن إزالتها بتطبيق القانون على الجميع وبالتعامل معها بمسؤولية.
