لندن / سبأ :أكد الأخ / عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنجاح مؤتمر المانحين الذي ينعقد اليوم في لندن .وأشار إلى رعاية دول المجلس للمؤتمر باعتباره أحد المكونات الأساسية لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن مشاركة وزراء الخارجية والمالية في دول المجلس يأتي ترجمة للالتزامات إلى تعهدات مالية لتمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010.وثمن الأرحبي الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تحفيز بقية المانحين للمشاركة الفاعلة ورفع مستويات التمثيل، موضحاً أن مشاركة نائبة رئيس البنك في المؤتمر يعكس الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروع الاندماج اليمني الخليجي، بالإضافة إلى جهود الحكومة ال البريطانية في التحضير الجيد لاستضافة المؤتمر المقرر عقده اليوم في قصر لانكستر هاوس بمدينة لندن خلال الفترة 15 - 16 نوفمبر الحالي برئاسة مشتركة لكل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي نظرا لخبرة الأخير الطويلة في تنظيم هذا النوع من المؤتمرات وتحت رعاية من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 مشاركاً ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الأكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية وهي التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.وتشارك دول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية والمالية والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس وتشارك بقية الجهات المانحة على مستوى وزراء ونواب وزراء، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية.وحددت اللجنة الفنية مجموعة من الوثائق الرئيسية والثانوية لمؤتمر المانحين على رأسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م والتي تبنت توجهين رئيسيين يرسمان معالم أهداف وغايات الخطة، يتمثل الأول في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل من خلال تنمية القطاعات الواعدة وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والأصغر.ويركز الثاني على التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه من خلال التركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتشجيع دور القطاع الخاص وتنمية القدرات الذاتية للفقراء أنفسهم وتمكينهم من امتلاك أصول إنتاجية وتوجيه برامج شبكة الأمان الاجتماعي لخدمة الفئات الفقيرة وتطوير أداء أجهزة السلطة المحلية.كما قامت الحكومة بأعداد برنامج استثماري يغطى فترة تنفيذ الخطة، ولأول مرة وفق الأولويات.وقد تم بناء البرنامج الاستثماري على أسس عملية ومنهجية لأغراض تحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة وأهمية البحث في الآليات والوسائل القادرة على رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع.وتضمن البرنامج فجوة تمويلية أجمالية 708 مليارات دولار، منها مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية ويبلغ الإنفاق المتوقع للأربع السنوات القادمة 2007 - 2010 مبلغ 505 مليارات دولار والمبالغ اللازمة لاستكمال تلك المشاريع 103 مليارات دولار.ونظراً لأن آليات تنفيذ المشاريع تمثل أحد القيود على حجم المساعدات وسرعة صرفها، فقد تم أعداد دراسة بهدف تحسين الآليات الحالية في تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها0 من خلال مجموعة من الإجراءات والبدائل اللازم تبنيها لتحقيق ذلك.أما ما يخص ورقة سياسة المساعدات الخارجية لليمن فالورقة تضع معالجات لمعوقات أدارة المساعدات الخارجية في اليمن، في إطار الاستراتيجيات الوطنيةوالمسئوليات المحددة للجهات المختلفة وتقترح الورقة مجموعة من الإجراءات والمبادئ الرئيسية اللازمة لتحقيق فاعلية استخدام المساعدات وكفاءة استخدامها وذلك في إطار دراسة دقيقة تهدف إلى تقديم إطار تحليلي لقدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية فى الوقت الراهن وتحديد المعوقات والصعوبات ليتم تجاوزها وكذلك الفرص المتاحة ليتم استغلالها.كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين القدرة على الاستيعاب ومن ثم زيادة التدفق للمساعدات الخارجية وتسلط ورقة الأجندة الوطنية للإصلاحات على أحدث الإجراءات المتخذة من الحكومة اليمنية المتعلقة بتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها الحكومة مطلع العام 2006 والتي تضمنت إجراءات قانونية ومؤسسية تهدف إلى كشف براثن الفساد والحد منه، من خلال تحسين الإدارة المالية وتغيير آلية المناقصات العامة وإصدار قانون الذمة المالية وغيرها من الإجراءات الضرورية.وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببلورة أجندة مؤتمر المانحين بالتشاور مع البنك الدولي الرئيس المشارك للمؤتمر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الراعى والحكومة البريطانية المستضيفة، حيث سيخصص اليوم الأول لجلسة الافتتاح الرسمية ومن ثم مجموعات عمل لاستعراض الجوانب الفنية والاقتصادية ويخصص اليوم الثانى لعرض البرنامج الاستثماري ليتم بعدها إعلان التعهدات المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق التمويلية التابعة لها وكذلك لبقية المانحين.
وزير التخطيط يشدد على أهمية دعم مجلس التعاون لإنجاح المؤتمر
أخبار متعلقة