المنامة / بنا أشاد خبراء اقتصاديون بحرينيون بالترتيب المتقدم الذى أحرزته مملكة البحرين باحتلالها المركز الأول عربيا والتاسع عشر على مستوى العالم فيما يخص الحرية الاقتصادية وفقا للتقرير السنوى الذى اعد من قبل مؤسسة / هيريتج فاونديشن / وصحيفة / وول ستريت جورنال / الاميركيتين وتقدمها 20 مرتبة مقارنة مع العام 2007 عندما حلت فى المرتبة ال 39 عالميا وقالوا ان هذا التقدم يعود الى ما احرزتة المملكة من تطور ملموس لتحرير سوق الاتصالات واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وخصخصة بعض المشروعات الحيوية وعدم اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل القومى فضلا عن تميز اقتصادها بالثبات والاستقرار والبناء والتشريعات المتطورة.وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم حسين تفوق مملكة البحرين فى مجال الحرية الاقتصادية الى عدة أسباب هى تحرير سوق الاتصالات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مدللا على ذلك بمشروعى خصخصة محطة الحد ومحطة العزل بالاضافة الى تمكنها من تذليل الصعاب أمام المستثمرين الاجانب.واضاف الدكتور جاسم حسين ان احتلال البحرين للمركز ال 19 عالميا فى دليل 2008 مقارنة باحتلالها للمركز ال 39 عالميا فى دليل عام 2007م يؤكد على مضى البحرين قدما فى مجال الاصلاحات وتفوقها على نظيراتها من الدول الخليجية والعربية وقد كانت اقرب دولة لها من حيث الترتيب هى دولة الكويت التى احتلت المركز ال 39 للعام الحالى.وأوضح ان المجال مفتوح أمام مملكة البحرين لتعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم فى حال نجاح مشروع اصلاح سوق العمل واستكمال تنفيذ برنامجه.فى حين أكد الخبير الاقتصادى الدكتور احمد اليوشع ان ما مكن مملكة البحرين من الوصول الى هذا الترتيب العالمى المتقدم يرجع الى طبيعة وثبات سياسة مملكة البحرين التى تنتهج منهج الانفتاح على الاقتصاد العالمى بالاضافة الى ايمانها بضرورة تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر من مصادر الدخل القومى.واشار اليوشع الى ان موقع البحرين الجغرافى ساعدها بشكل كبير فى تحقيق الانجازات فى المجال الاقتصادى نظرا لما تتمتع به من موقع مهم وموءثر فى وسط الخليج العربى.من جانبه أكد المستشار الاقتصادى حسين المهدى ان مملكة البحرين تتميز بوضع اقتصادى متين ورصين بسبب استقرار وثبات خطوات الانفتاح وتطوير التشريعات القانونية الاقتصادية موضحا ان هذا الوضع مكنها من احتلال هذا المركز المتقدم فى مستوى الحرية الاقتصادية على مستوى العالم . واشار المهدى الى ان مؤسسة / هيريتج فاونديشن / لها ثقلها على مستوى العالم ومشهوره بجودة تصنيفاتها الاقتصادية نظرا لمراعاتها جميع معايير الكفاءة الاقتصادية.يذكر ان تقرير مؤسسة / هيريتج فاونديشن / يصنف اقتصاد البحرين على انه واحد من أكثر اقتصاديات العالم العربى حرية وذلك بعد أن حقق نسبة 2ر72 بالمائة فى مجال الحرية الاقتصادية وسجلت البحرين تقدما عن السنة الماضية بنقطة واحدة بالمائة وأرجعت المؤسسة هذا التقدم الى التحسن الحاصل فى المناخ الاستثمارى واعتبرت اقتصاد البحرين مثاليا فى العديد من النواحى مثل الضرائب والحرية المصرفية كما تربعت البحرين هذا الموقع المتقدم نتيجة لاقتصادها المتحرر جدا بالنسبة للشرق الاوسط حيث تفوق درجات حريته المعدلات العالمية فى عشرة نقاط من عوامل الحرية الاقتصادية.واشار التقرير الى ان البحرين تميزت عالميا بتسجيل معدلا مرتفعا من الحرية خصوصا على مستوى الاعمال والمال والضرائب واعفاء الشركات من ضرائب الدخل فى كل الانشطة الصناعية باستثناء النفط مما أعطى البحرين أفضلية تنافسية على المستوى العالمى . كما اشار الى أن البحرين تتمتع بنظام مصرفى ومالى ممتاز ونظام تشريعات غير معقد فضلا عن انها لا تضع حواجز كثيرة امام تدفق الاستثمارات الاجنبية.ويذكر ان تقرير مؤسسة / هيريتج فاونديشن / يصدر سنويا ويعد تقريرها الاخير هو التقرير الرابع عشر الذى تصدره المؤسسة على التوالى وهو عبارة عن جهد مشترك بين المؤسسة وصحيفة / وول ستريت جورنال / ويصنف البلدان بناء على عدة متغيرات اقتصادية خاصة بمؤشر الحرية وهى تشكيل المؤسسات التجارية والتجارة الدولية والسياسة النقدية مثل الضرائب والتدخل الحكومى والسياسية المالية مثل التضخم والاستثمارات الاجنبية والنظام المصرفى والتمويل وقوانين الملكية والفساد وتوظيف وتسريح العمالة.