كونا / وكالات :أظهر تقرير اقتصادي متخصص أمس مواصلة الاقتصاد الكويتي أداءه المتميز في عام 2006 متأثرا بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. وقال تقرير بنك الكويت الوطني حول “مؤشرات الداء الاقتصادي في الكويت” أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغت نسبته 8ر20 في المائة في عام 2006 مقارنة ب 7ر39 في المائة عام 2005 متوقعا تباطؤ النمو خلال العام الجاري ليتراوح ما بين 6 و10 في المائة تبعا لما ستؤول إليه التطورات على صعيد كميات الإنتاج من النفط.وأضاف أن عدم تزايد معدل إنتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006 على غرار ما حدث في السنوات السابقة أسهم في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي موضحا أنه مع ذلك فان مساهمة قطاع النفط في مجمل النشاط الاقتصادي لعام 2006 قد ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار النفط .وبالنسبة للقطاع غير النفطي توقع التقرير أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها على مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء .ولاحظ أن تنامي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2006 إلى جانب ارتفاع دخل الاستثمار ولو بدرجة أقل ساهم في الاتساع المتزايد في فائض الحساب الجاري فقد بلغت الصادرات النفطية ما يقارب أربعة أضعاف مستواها عام 2003 ما أسهم في ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يفوق 50 في المائة كما مكن ذلك الحكومة من رفد احتياطياتها المالية واستثماراتها الأجنبية والتي يقدر أن يكون وصل حجمها إلى نحو 175 مليار دولار.وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بنسبة 8ر20 في المائة خلال عام 2006 ليصل إلى 6ر29 مليار دينار (ما يعادل 102 مليار دولار) بعد تحقيقه لزيادة بلغت 7ر39 في المائة في عام 2005.وأشار إلى تضاعف حجم الاقتصاد خلال ثلاث السنوات الماضية مدفوعا بشكل رئيسي بتطورات القطاع النفطي وأن الكويت واصلت تحقيق مكاسب جوهرية علىصعيد تحسن مستوى المعيشة كما يعكسه متوسط الدخل الفردي الذي ارتفع إلى 9291 دينارا (ما يعادل 32 ألف دولار) وذلك مقابل 8184 دينارا عام 2005 متوقعا أن يأتي معدل النمو في الناتج الإجمالي خلال العام الجاري ما بين خمسة و 4ر7 في المائة.وعزا التقرير تباطؤ النمو في عام 2006 في جانب منه إلى بقاء معدل إنتاج النفط مستقرا عند مستوى مليونين ونصف برميل يوميا في حين يعتقد أن نشاط القطاع غير النفطي حافظ في الحد الأدنى على توتر نموه للعام السابق والبالغ 8ر8 في المائة .وقال إن قطاع العقار سجل نموا بعد قطاع الخدمات المالية بنسبة 2ر7 في المئة مستفيدا من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة وحافظ على استقرار معدل نموه عند مستوى سبعة في المائة .وأضاف أن الصادرات في البلاد حافظت على مكانتها كمولد رئيسي للأداء الاقتصادي المتميز ملاحظا أن الطلب المحلي سجل أيضا نموا ملحوظا بلغت نسبته 10 في المائة وان كان بوتيرة تعتبر الأدنى منذ أربع سنوات.وأفاد بأن النمو السكاني وتزايد مستويات الدخل والذي سانده التوسع المتواصل في القروض الاستهلاكية جعلت من الاستهلاك الخاص يتبوأ مركز الصدارة من حيث التأثير على نمو الطلب المحلي موضحا أنه مع ذلك فان التكوين الرأسمالي الاجمالي ارتفع بتواتر أسرع نسبيا في ظل الازدهار الجاري في النشاط الاستثماري والتشييد والبناء .وأوضح ان ميزان المدفوعات الكويتي يشير الى استمرار التحسن في الحساب الجاري خلال عام 2006 في ضوء تنامي كل من الصادرات النفطية ودخل الاستثمار فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للسنة الرابعة على التوالي ليصل الى 8ر14 مليار دينار ما أسهم في زيادة الموجودات الأجنبية للقطاعين العام والخاص بنحو 9ر13 مليار دينار.أما الوضع الكلي لميزان المدفوعات وفق التعريف الأوسع والذي يتضمن التغير في احتياطيات كل من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فسجل فائضا قياسيا بلغ 9ر11 مليار دينار ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.وحول المستوردات قال التقرير انها سجلت أدنى معدل نمو لها خلال خمس السنوات السابقة بارتفاعها بما نسبته 2ر0 في المئة فقط في أعقاب نموها بنحو 21 في المئة في عام 2005 .وقال ان ذلك يعكس النمو المتواضع في المستوردات لعام 2006 حيث ان المستوردات عام 2005 تضخمت بشكل استثنائي جراء استيراد عدة طائرات مدنية .يذكر ان قيمة المستوردات عام 2005 وفقا للتقديرات المعدلة تقل بنحو 419 مليون دينار مقارنة بقيمتها وفق التقديرات الأولية .ولاحظ التقرير التراجع في عجز ميزان الخدمات في عام 2006 بنحو 4ر17 في المائة ليسجل تدفقا صافيا نحو الخارج بحوالي 9ر0 مليار دينار حيث ارتفع حجم إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية بنسبة 22 في المائة ليصل إلى 5ر1 مليار دينار ومشكلا بذلك ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الإنفاق على الخدمات.وأوضح أن هذا التزايد في الإنفاق السياحي قابله تصاعد ملحوظ في صافي الإيرادات المتولدة عن الخدمات الأخرى مستثنيا منها خدمات النقل والتأمين وتمثل بالدرجة الأولى الخدمات المقدمة للجهات الأجنبية كقوات التحالف في العراق.وأفاد بان دخل الاستثمار الذي يعتبر المصدر الرئيسي الثاني لفائض الحساب الجاري بعد الصادرات النفطية سجل نموا بنسبة 50 في المائة ليبلغ 9ر3 مليارات دينار في أعقاب نموه بنسبة 43 في المائة في عام 2005.وأشار إلى أن حصة القطاع العام شكلت نحو 70 في المائة من هذا الدخل مشيرا إلى أن دخل الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة موضحا أن هذا الدخل والبالغ مليارين وسبعمائة دينار لعام 2006 يتجاوز أكثر من نصف فائض الميزانية المحقق في السنة المالية 2006-2007 والمنتهية في مارس الماضي .وقال إن صافي الاستثمار في محافظ الأوراق المالية سجل تدفقا إلى الخارج بنحو 4ر7 مليارات دينار مقارنة ب 1ر3 مليارات دينار عام 2005 يعود أغلبها إلى الحكومة في حين شهدت الاستثمارات العائدة لشركات الاستثمار أيضا قفزة واضحة بتسجيلها لتدفق صاف للخارج بلغ 844 مليون دينار في عام 2006 مقابل ما قدره 165 مليون دينار للعام الأسبق .وأضاف أن هذه الزيادة تعكس بشكل عام التنامي في النشاط الاستثماري سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية.وأشار التقرير أيضا إلى التصاعد الذي شهده عام 2006 في حجم الاستثمارات المباشرة المتجهة نحو الخارج والتي بلغ صافيها نحو مليارين وثلاثمائة مليون دينار مقارنة مع مليارين ومأتي مليون دينار سجلت خلال عامي 2004 و2005 مجتمعة وعزا هذه الزيادة إلى مواصلة الجهات الكويتية لعمليات الاستحواذ في الخارج حيث أسهمت الحكومة بما نسبته 43 في المائة من صافي تدفقات الاستثمار المباشر لعام 2006 أو ما يعادل مليار دينار في حين تجاوزت الاستثمارات المباشرة لشركات الاستثمار ضعف مستواها لعام 2005 لتبلغ 266 مليون دينار وبلغ صافي استثمارات القطاعات الاقتصادية الأخرى ما يعادل مليار دينار .بالمقابل أشار التقرير إلى تراجع حجم الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت إلى ما دون نصف مستواها لعام 2005 لتبلغ 31 مليون دينار .وقال انه بالمحصلة قفزت حصة الحكومة في صافي التدفقات المالية إلى الخارج إلى 86 في المائة في عام 2006 لتصل إلى 12 مليار دينار تلاها شركات الاستثمار بتدفق صاف وصل إلى 713 مليون دينار ومن ثم البنوك المحلية بنحو 552 مليون دينار.واستحوذت الودائع على حصة كبيرة من صافي التدفقات المالية إلى الخارج للحكومة والتي وصلت إلى 3ر4 مليارات دينار ولتحتل المرتبة الثانية بعد استثمارات الحكومة في محافظ الأوراق المالية والبالغة ستة مليار دينار في عام 2006 .أما شركات التأمين فلاحظ التقرير أن استثماراتها في الخارج اتجهت بالدرجة الأولى نحو محافظ الأوراق المالية ومن ثم الاستثمارات المباشرة في حين ارتفع صافي اقتراضها من الخارج بنحو 402 مليون دينار.