صنعاء / سبأ :أحال البرلمان مشروع تعديل المادتين (38) و(118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم 24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن ، إلى لجنة مختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال الأيام القليلة القادمة. جاء ذلك بعد أن استمع مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ حمير بن عبد الله الأحمر، نائب رئيس المجلس، الى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع التعديل على بعض مواد قانون السلطة المحلية . وأشارت المذكرة التفسيرية التي قدمتها الحكومة إلى أن نظام السلطة المحلية في اليمن يعد من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنمويا وخدميا. واعتبرت النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية حافزا ومشجعا على إضافة ملمح جديد ومهم إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ، مؤكدة أن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات مهمة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطة المحلية ، مشيرة الى أن هذه الخطوة وما سيتلوها من خطوات تأتي استجابة وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس في مجال السلطة المحلية .. وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات و نص مشروع التعديلات القانونية : [c1]المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات :[/c]يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً.إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية.إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بذات الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الأغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه.ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشيد بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[c1]نص مشروع التعديلات القانونية:[/c]مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008بتعديل بعض مواد القانون رقم «4» لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاتهباسم الشعب:رئيس الجمهورية:بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه:ماده ( 1 ) تعديل المادتين (38 و118 ) والفقرة ( 2 ) من المادة (101 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي:مادة (38 ) ( أ ) يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة على ان يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه الا بعد اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.(ب) تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.(ج) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:1 - ان يكون يمنياً.2 - ان لا يقل عمره عن ( 35 ) سنة.3 - ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها.4 - ان يكون لديه خبرة في العمل الاداري لا تقل عن عشر سنوات امضي نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.5 - ان يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.6 - ان لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية اكثر من مرشح واحد.هـ- اذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.و - تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام المادة ( 147 ) من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة اجراءات انتخاب محافظ جديد.ي - تطبيقاً لأحكام المادتين 20 و 62 من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الاجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى وزارة الادارة المحلية الإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الامانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .ي - يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد اعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.ك - يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.