[c1]* قانون الانتخابات لا غبار عليه والقضاء لابد أن يواكب مسيرة الديمقراطية [/c]صنعاء/ سبأ :أكد القاضي عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي أهمية المسؤولية الملقاة على القضاة والمحاكم في استقبال الطعون الانتخابية والفصل فيها، في مرحلتي الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع أجراؤها يوم الـ20 من سبتمبر المقبل .وأوضح في حوار مع (سبأ) إن دور القضاء في هذه المرحلة هو الفصل في طعون الاقتراع والفرز في فترة قصيرة, لا تتجاوز عشرة أيام، وتمكين الفائزين في الانتخابات من ممارسة حقهم الدستوري, وأداء اليمين بالنسبة لرئيس الجمهورية. واعتبر القاضي فروان أن دور القضاء في الفصل في الطعون الانتخابية في مرحلة القيد والتسجيل كان ناجحاً، حيث تم الفصل في جميع تلك الطعون " بالتمام والكمال" وفي الفترة المحددة لها .. مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية إمام المحاكم الاستئنافية بلغت 687 طعناً . كما تحدث رئيس هيئة التفتيش القضائي عن الاستعدادات والية عمل القضاة والمحاكم خلال مرحلتي الاقتراع والفرز..وهاكم حصيلة اللقاء..[c1]أهمية ودور كبيرسبأ: هل قام القضاء بدوره في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين بنجاح ؟[/c]فروان: لابد من الإشارة إلى إن القضاء له أهمية ودور كبير في العملية الانتخابية سواء أكان في الانتخابات المحلية أو النيابية أو الرئاسية بشكل عام ، وتتمثل الأهمية بدءاً بالمرحلة الأولى القيد والتسجيل وتصويب وتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي قد تحدث فيها، وذلك من خلال فتح باب الطعون في نهاية المرحلة، وقيام المحاكم في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها بالفصل في الطعون المقدمة أمام هذه المحاكم, ومن ثم تصحيح أي اختلالات أو تجاوزات في عملية القيد، وبالتالي فهذه المرحلة هي المدخل السليم لانتخابات سليمة من حيث المبدأ، طبعا هناك طعون قدمت فيما يتعلق بالقيد والتسجيل وصلت إلى 2380 قضية، وتم الفصل في جميع الطعون في الفترة المحددة لها بالتمام والكمال .وكان هناك تقيد صارم من قبل رؤساء المحاكم والقضاة المكلفين بلنظر في الطعون وبعض من هذه القضايا تم الطعن فيها ورفعت للاستئناف ووصل عدد هذه الطعون إلى 687 طعناً، واحتلت أمانة العاصمة العدد الأكبر بـ 173 والمحويت 125 وإب 87 والحديدة 84 في الطعون الانتخابية أمام محاكم الاستئناف لمرحلة القيد والتسجيل .طبعا القضاء يعتبر الضمان لكل من له مصلحة في تقديم الطعن الانتخابي سواء الأفراد أو الأحزاب أو غيرهم من الجهات ، وبالتالي أنا اوكد لكم أن التصحيح وتصويب الأخطاء في جداول الناخبين سيؤكد نجاح العملية الانتخابية في مرحلتي الاقتراع والفرز . [c1]القضاء في مرحلتي الاقتراع والفرزسبأ : ما هو دور القضاء في مرحلتي الاقتراع والفرز ؟[/c] فروان : الأهمية التي تقع على القضاء هي استقبال الطعون والفصل فيها في مرحلتي الاقتراع والفرز وهي من أهم المراحل لان هذه المراحل تمثل ثمرة جهود فترة طويلة, قدمت من قبل اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الأحزاب والمرشحين وكل الجهات المعنية كلها بنجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية ، ويكمن دور القضاء هنا في قيامة بالفصل في طعون الاقتراع والفرز في فترة قصيرة, لا تتجاوز عشرة أيام ، والآخر أن المحاكم والسلطة القضائية تمكن الفائزين في الانتخابات من ممارسة حقهم سواء أكان في مباشرة أعمالهم، وأداء اليمين بالنسبة لرئيس الجمهورية، ومباشرة عمله، أو المحلية ولا تعطل سير الإجراءات إذا كان هناك طعن يقدم وتستمر المحاكم في نظرها حتى تفصل فيها . [c1]قانون لا غبار عليهسبأ: هل تعتقد أن قانون الانتخابات يضمن لكل الإطراف الحقوق كاملة ؟ [/c]فروان : طبعا قانون الانتخابات الذي اشتركت فيه كل القوى ليس من صناعة مجلس النواب أو الحزب الحاكم فقط ، بل هو نتاج وبلورة كل الأفكار المشاركة في العملية الانتخابية، يعني كل الأحزاب لها مصلحة في إيجاد قانون يضمن لكل الإطراف الحقوق، وبالتالي هذا القانون لا غبار عليه ولم نجد أي تنظيم أو أي حزب أو جهة معينة طعنت في هذا القانون، وميزة هذا القانون انه يعتبر أن الفائز في الانتخابات هو الأصل، والأصل في القاعدة الفقهية هو بقاء مكان على مكان , الأصل البراءة الأصل النجاح ، الادعاء بالنجاح أو بوجود تزوير أو دعوى أخرى أو إدخال عناصر ليست من الدائرة ، ما إلى ذلك يعني دعوى ويبقي الأصل كما هو حتى يثبت عكس ذلك ، فان ثبت عكس ذلك يعني يتم تصحيح وتصويب هذا الخطأ وبالتالي يتم على ضوئه تصويب النتائج على ضوء الأحكام التي ستصدر . [c1]جاهزية القضاءسبأ: لمواكبة ما تبقي من الحدث الديمقراطي الهام ما مدى جاهزيتكم ؟ [/c]فروان: لقد عقدنا ورشة عمل اشترك فيها رؤساء الاستئناف وتم تمكينهم من كل الأدبيات سواء أكان قانون الانتخابات واللوائح و الأدلة أوالنماذج التي لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية . حقيقةً القضاء لا بد أن يواكب مسيرة الديمقراطية في البلد بل ويرعاها، لذلك قيادة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى اتخذا قراراً بإلغاء الإجازة المنصوص عليها في القانون لأهمية المرحلة الانتخابية ، فاليمن تمر بمرحلة هامة من انتخابات رئاسية ومحلية ويجب على القوى والمؤسسات وكل أبناء الوطن بل وكل الجهات المحبة للعدالة والمساواة والحرية أن تعطي هذه المرحلة الاهتمام الكافي ، ومن هذا المنطلق اعددنا للزملاء والقضاة الذين سيتولون النظر في قضايا الطعون الانتخابية دورات تدريبية لكافة ما يتعلق بهذا الأمر، كما سيتم العمل خلال الـ24 ساعة في الفترة القادمة، طبعا نحن في الفترة الماضية كنا نعمل أيام العطل الخميس والجمعة في مرحلة الحذف والإدراج، ، إذا القضاء هو جزء من هذه الدولة كسلطة قضائية ليست في معزل عن ما يجري في الساحة، ويعول عليها رعاية هذه المسيرة في حالة اللجوء إلى القضاء سواء أكان بالطعون أو عبر الإجراءات التي يلزم تدخل القضاء فيها . [c1]خطوة ممتازةسبأ: هناك وثيقة بين الحزب الحاكم و اللقاء المشترك اتفقوا فيها على أن يكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في الانتخابات القادمة !! ما رأيكم في ذلك وهل هناك إجراءات عملية معنية بدأت في هذا الإطار ؟[/c]فروان : هي خطوة ممتازة وضمان من الضمانات التي تعزز من نجاح الانتخابات في المرحلة القادمة ، ويفترض أن المختارين من القضاة لهذه المسؤولية أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والأمانة والحيدة ، طبعا لم تبدأ أي إجراءات بذلك حسب علمي ، لكن الفكرة من حيث المبدأ رائعة. وبالنسبة لوثيقة الاتفاق بين الحزب الحاكم و الأحزاب أنا من وجهه نظري الشخصية , لأنني قاضٍ ليس لي علاقة بالأحزاب لكني اعتبرها: هي وثيقة شرف يعني ليست اتفاقاً أو قانوناً هي وثيقة اتفق الإطراف على أن تكون هذه الانتخابات وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المرعية لا اقل ولا أكثر ، حسب فهمي لها مع أني لم اطلع عليها ، لكني سمعت فقط في الأعلام عنها لأني لست معنياً بها .[c1]سبأ: ماردك على اتهامات البعض أن القضاء ينحاز للحزب الحاكم ؟ [/c]فروان : على حد علمي لا اعرف إن قاضياً يتولى عمل قضائياً ضميره وذمته وعقيدته تجامل جهة على أخرى أو تجابي فرداً على أخر على حساب الحق والعدل والرسالة الموكلة بنا ، وقد نجد ذلك لأننا بشر واعتقد أن ذلك قاضٍ مسيس أو يميل إلى السياسة خارج عن العدالة سواء أكان في اليمن أو دولة أخرى ، أي قاضٍ ينظر للقضية بمنظار سياسي أو بوجه سياسي فقد حاد عن الحق . [c1]إجراءات ومدد محددةسبأ: هل هناك اختلاف في مواعيد الطعون الانتخابية وإجراءات تقديمها والفصل فيها المنصوص عليها في قانون الانتخابات و قانون المرافعات المدنية ؟! وهل يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية ؟ [/c] فروان: طبعا هناك اختلاف !! تحديد المواعيد والإجراءات تتطلب السرعة والمدد القصيرة نظرا لأهمية الإجراءات في وقت قصير، وان لا يتعطل طول الإجراءات العملية برمتها، وبالتأكيد هي تختلف لكن من حيث مضمونها هو واحد في مواعيد وفي إجراءات ومدد محدده لكن هذه المدد من حيث قصرها .. طبعا لو تأخر البت في مسألة الطعون الانتخابية سواء أكان في مرحلة الحذف والأدراج في قوائم الناخبين أو مرحلة الاقتراع ، ربما يعطل العملية الانتخابية بكاملها ، مثلا لو أعلن في الدائرة الفلانية نجاح المرشح الفلاني, فهو ناجح حتى وان وجد طعن , هذا يدل في الأصل انه الناجح ، واثبات خلاف ذلك يقع على كاهل من له مصلحة في الطعن في الأمر وتسير الإجراءات وفق المدد المحددة ،وان وجد خلاف ذلك طبعا يتم العمل على ضوء الأحكام التي ستصدر .