الجزائر/وكالات:أقر البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة، أمس الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الذي يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (71 عاماً) بالترشح لولاية ثالثة.وصادق 500 عضو بنعم على التعديلات الدستورية مقابل 21 صوتا بـ «لا»، فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت. ويلغي، بصورة خاصة، استحالة بقاء رئيس ما لأكثر من ولايتين متتاليتين.ولم يتطرق بوتفليقة (71 عاما) حتى الآن إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في ابريل 2009 بعدما انتخب عام 1999، وأعيد انتخابه في 2004. إلا أنه، بهذا التعديل، سيكون بمقدوره بدء ولايته الثالثة ومدتها 5 سنوات في ربيع العام المقبل. وبحسب المحللين السياسيين تعتبر مسألة إعادة انتخابه أمرا مؤكدا، في ظل عدم تنظيم صفوف المعارضة وعدم وجود أي مرشحين يمثلون تحديا حقيقيا له. وطبقا للتعديل الدستوري المقترح فإن منصب «رئيس الحكومة» الحالي سوف يتحول إلى «رئيس الوزراء» وسوف يعينه رئيس الجمهورية الذي يمكنه إقالته أيضا. كما أن رئيس الدولة سيكون في وسعه تعيين نائب أو عدة نواب لرئيس الوزراء، وهي وظيفة لم تكن موجودة حتى الآن، وذلك لمساعدة رئيس الوزراء المكلف «بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتنسيق عمل الحكومة في هذا الشأن».وكان المجلس الدستوري وافق على التعديلات المقترحة في الأسبوع الماضي، معتبراً أنها لا تؤثر على التوازن الدستوري للسلطات أو تضعف من الحقوق المدنية للمواطنين. لكن عددا من السياسيين في جناح المعارضة وبعض وسائل الإعلام أعربوا عن رفضهم للتعديلات ووصفوها بأنها غير ديمقراطية.
أخبار متعلقة