القاهرة/متابعات:أكد المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى , أن الرئيس حسنى مبارك حريص كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه ويشدد دائما في كافة المحافل الدولية على هيبة ونزاهة القضاء في مصر واحترام كافة الأحكام التي تصدر عنه وأن هيبة القضاء من هيبة الدولة. وقال إن القضاء القوى أن دل على شيء فإنما يدل على نزاهة الحكم. ونقل شاكر تحيات الرئيس مبارك إلى قضاة مصر وقضاة محاكم دسوق وكفر الشيخ في الاجتماع الذي عقده معهم اليوم , بحضور عشرة من رؤساء نوادي أقاليم المحافظات. وقال شاكر أن لم شمل القضاة ونبذ الخلافات والوصول إلى الحلول العادلة لمشاكلهم هو هدف أسمى تسعى إليه الدولة من أجل استقرار القضاء وعدم التأثير على القضاة حتى يتفرغوا لأداء مهمتهم السامية في تحقيق الحق والعدل بين المواطنين. مشيرا إلى أن القضاء المصري مستقر في وجدان الشعب لأنه حريص على حماية حقوق الإنسان. وأوضح أن الدولة تدرس زيادة مرتبات القضاة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الحادث حاليا وقال “ نحن جميعا نعمل من خلال قنوات شرعية من أجل تحقيق أهداف ومطالب القضاة”. وحول التعيين في النيابة العامة قال المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى “أننا نطبق القانون.والتحريات التي تجرى عن كل متقدم هي هدف أساسي لابد من احترامه. كما يخضع المتقدم لكافة الاختبارات بمجلس القضاء الأعلى ويحكمنا في المقام الأول والأخير قانون السلطة القضائية ونبحث بدقة كافة التظلمات”. وأضاف أن التفتيش القضائي يتبع مجلس القضاء الأعلى بنص القانون كما أن عمله يخضع لقواعد المجلس ونحن نراقب عمل التفتيش القضائي.مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد قام بترقية عشرة من القضاة بعد أن رفع درجة التقدير لهم في حين أن التفتيش القضائي كان أغفلهم. ونفى شاكر ما رددته بعض الصحف عن ارتفاع عدد القضاة المحالين إلى لجنة الصلاحية بسبب الانحرافات المالية. وقال إن عدد هؤلاء القضاة يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة قضاة فقط وليس خمسمائة أو سبعمائة كما زعمت تلك الصحف مؤكدا انه لايوجد من بين من أحيلوا إلى لجنة الصلاحية من تقاضى رشاو وإنما هي أخطاء يحاسبهم عليها المجلس, وجدد تأكيده أن القضاء والقضاة المصريين بعيدون تماما عن هذه الشبهة. وجدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء تأكيده أن استقلال القضاء في مصر مصون بالقانون الدستوري وأن أحدا لايتدخل في شئون القضاء وأن استقلال القاضي نابع من ضميره ولا يتدخل أحد في عملنا على الإطلاق.وقال “إن استقلال القضاة نابع من احترام القيادة السياسية لهم”. ورفض المستشار شاكر الادعاءات بأن القضاة يزورون الانتخابات وقال “إننا لن نسمح بأن يكون هناك تزوير في أي انتخابات لأننا نتقى الله ونحن جميعا عندما نجلس على المنصة نراعى الدقة والحيطة ومن يحاول الخوض في مسائل قديمة فهو يعمل على زعزعة صفوف القضاة للنيل منهم”. وأشار إلى أن النيابة العامة حققت في هذه الادعاءات من قبل وانتهت إلى انه لاتوجد حالة تزوير واحدة في صندوق الانتخابات وقال”نحن جميعا محل ثقة الشعب والدولة ورئيس الجمهورية”. ووصف المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تجربة تولى المرأة منصة القضاء في مصر بأنها تجربة رائدة وقال إن مصر دولة متقدمة وتبوأت فيها المرأة الكثير من المناصب منها السفيرة والطبيبة والمديرة وأستاذة الجامعة فلماذا لا تكون قاضية , مؤكدا أن القاضية أثبتت جدارتها على المنصة. وأوضح أن المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية حققا الكثير من الانجازات في المشاركة في مشروعات قوانين الطفل والأسرة , والمنافسة وعدم الاحتكار , وان هذه المجالس تراقب عن قرب أي خلل في تطبيق هذه القوانين.من جهته,قال المستشار محمد منسي رئيس نادي قضاة دسوق أن التفاف القضاة حول مجلس القضاء الأعلى هو علامة بارزة تؤكد ثقتهم بشكل تام في قدرة المجلس على حل كافة مشاكلهم وأنهم لن يسمحوا لأحد من خارج الهيئة أن يخرجهم عن تقاليد القضاة. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا رئيس نادي قضاة أسيوط أن وحدة القضاة ناتجة عن قوتهم , ونحن نحافظ على هيبتنا وسمعتنا الطيبة لدى الشعب المصري ونحن جميعا نلتف حول مجلس القضاء الأعلى من أجل حل كافة مشاكل القضاة. وأكد المستشار ممدوح حشيش رئيس نادي قضاة بنها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة رفض القضاة الكامل لخروج البعض منهم في مظاهرات في شوارع القاهرة لأنها تخرج عن تقاليد القضاء وطالب بمحاسبة الخارجين عن هذه التقاليد.وقال إن قضاة مصر واثقون من أن الدولة سوف تحقق لهم مطالبهم بكل هدوء وكل احترام. وكان المستشار مقبل شاكر قد قام بافتتاح النادي النهري لقضاة دسوق أثناء زيارته لمحافظة كفر الشيخ.
