د/ فهد محمود الصبريتدل المؤشرات المتاحة الآن على حدوث انخفاض في معدل الخصوبة الكلي من (7,4) مولود حي سنوياً عام 1994م إلى (6,1) مولود حي سنوياً عام 2004 لكن هذا الانخفاض مازال بعيداً عن المرسوم في السياسة السكانية ومدى هذا الانخفاض يدل على قصور الجهود الموجهة لإحداث التغيير المطلوب سواء في جوانبه المباشرة (خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة) أو غير المباشرة المتمثلة في مؤشرات التنمية وخاصة المتعلقة بتوسيع التعليم وتمكين المرأة وتحسين الوضع الصحي للسكان.فلا تزال الأمية عالية وخاصة في أوساط النساء كما أن رافد مستوى الأمية لا يزال عالياً فمعدل التحاق الفتيات في التعليم العام (55,5%) عام 2004 يشير إلى ذلك ورغم أنه قد حدث تحسن طفيف في مستوى معدلات وفيات الرضع والأطفال أقل من خمس سنوات حيث انخفضت وفيات الرضع من حوالي (98) حالة وفاة لكل ألف مولود في بداية التسعينات إلى حوالي (74,8) حالة وفاة عام 1996 ولم يتغير هذا المعدل حتى عام 2003 وبالنسبة للأطفال أقل من خمس سنوات فقد انخفض المعدل من حوالي (138) حالة وفاة في بداية التسعينات إلى (102) حالة وفاة لكل ألف مولود حي وفقاً لنتائج المسح اليمني لصحة الأسرة عام 2003م فإنها في مستوياتها الحالية لا تزال عالية إذا ما قيست بفرص تخفيضها وبالمقارنة بالمستويات العالمية والإقليمية.إن معدل وفيات الأمهات عند حوالي (365) حالة وفاة لكل مائة ألف سنوياً في بداية القرن الحادي والعشرين يعتبر معدلاً عالياً بكل المقاييس ومقارنة بالكثير من الدول المحيطة وهو ما يرجع إلى تدني حجم ونوعية الرعاية الصحية خلال مرحلة الحمل والولادة وما بعد الولادة وخاصة العجز الكبير في خدمات الطوارئ التوليدية ويوضح تقييم نتائج العمل للفترة الماضية الذي أعلنته الأمانة المجلس الوطني للسكان أنه على الرغم من النجاح المحدود الذي تحقق في إطار برامج العمل السكانية إلا أن المستوى الحالي للمتغيرات الديموجرافية يشير إلى صعوبة تحقيق الأهداف التي حددتها السياسة الوطنية للسكان على مختلف المستويات لأسباب يتعلق بعضها بتحديد الأولويات ومحدودية القدرة على توفير الموارد اللازمة أو الاستفادة الفعالة من الموارد المتاحة وغياب التطبيق الكفء والفعال للاستراتيجيات والبرامج المقرة.ويرتبط هذا المستوى المتواضع لنتائج العمل بالتحديات المتعددة التي تواجه التنفيذ وتشابكها بصورة تؤثر على إمكانية تحقيق المستهدفات الذي تم إقرارها في السياسة الوطنية للسكان وبرامج العمل المرافقة وكذلك ما تم الخروج به في المؤتمر الرابع للسياسة السكانية مما يحتم على الحكومة النظر في القضايا السكانية بجدية أكبر مستندين بذلك إلى برنامج فخامة رئيس الجمهورية في محور الصحة والسكان.
