كفاح داود عليلا شك في أن تنظيم الأسرة قد بات يمثل واحداً من أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة والقيادات الصحية وذلك لماله من أهمية كبيرة في التخفيف والتقليل من حدة وآثار المشكلة السكانية التي تعاني منها بلادنا، حيث أنه لا جدال في أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية، التوزيع السكاني، الخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه الدول النامية ومنها على وجه الخصوص الجمهورية اليمنية، إذا أنها تأتي على الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة مواتية للنهوض بالتنمية.لقد شكلت الزيادة السكانية على مر السنين عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت على الوصول إلى المجتمع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع من أجل البقاء والنمو.وفي سبيل تخطي عقبة هذه المشكلة وتجاوز صعابها سارعت حكومة بلادنا ممثلة بمختلف الجهات ذات العلاقة إلى وضع إستراتيجية سكانية واضحة المعالم نبراساً تدور حوله كافة البرامج والأنشطة السكانية التي تقرر تنفيذها مع الوضع في الاعتبار أن حل المشكلة السكانية يمثل مسئولية جماعية ويحتاج إلى تضافر وجهود جميع القطاعات سواء في وزارة الصحة العامة والسكان أوفي كافة الهيئات المؤسسات العاملة في مجال السكان بما في ذلك كل من له علاقة بهذه القضية العامة من القطاع الأهلي والخاص والشركاء المانحين ولا يفوتني هنا الإشارة والإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة الذي يساهم بفعالية في حل هذه المشكلة من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها والتي تعتبر ترجمة الخطط الإستراتيجية الوطنية التي تخص قضايا السكان إلى جانب ما تقوم به مختلف البرامج السكانية باستمرار في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى مجمل البرامج التدريبية التي تنفذها مختلف الجهات لتدريب الكوادر المرتبطة بتنفيذ الخطط التي تخص السكان، مع العلم أنه قد تمخضت عن تشخيص المشكلة السكانية برامج خاصة بتنظيم الأسرة والتي روعي فيها عدد من الجوانب التي تحدد طبيعة الخدمات المقدمة وفقاً للإمكانيات الاقتصادية لكافة الأسر إلى جانب التوزيع العادل لهذه الخدمات بين الحضر والريف والفقراء والأغنياء.
