[c1]* نشطت المرأة في جميع القطاعات وأصبحت تساهم في نهضة البلاد وتعمل في كل سلطات الدولة[/c]إعداد / بشير الحزميلقد أصبحت المرأة اليمنية خلال السنوات الماضية من عمر الجمهورية اليمنية شريكاً فاعلاً ومتفاعلاً في مجالات الحياة كافة بما في ذلك العمل السياسي ، فقد كان لها دور كبير في مجالات التنمية المختلفة من خلال تفاعلها في بناء المجتمع اليمني وكانت مشاركتها أيضاً فعالة في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء في الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية أو من خلال دورها في الحياة السياسية وفي الأطر الاجتماعية كافة من أحزاب ونقابات وجمعيات واتحادات نسوية. صحيفة (14 أكتوبر) وبمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والاصلاح وحرية التعبير الذي ستحتضنه صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 26 يونيو الجاري ويتضمن جدول أعماله عدداً من المواضيع المتعلقة بالرؤى المستقبلية لتعزيز الديمقراطية ومنها موضوع تفعيل مشاركة المرأة والتحديات التي تواجه مشاركتها في المجال الديمقراطي .. تستعرض بإيجاز بعض الخطوات والجوانب المتعلقة بالمرأة والجهود والعوامل التي ساندتها وساعدتها على نيل كافة حقوقها وإتاحة الفرصة لها للخوض في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية دون تحفظ أو قيد والتي سنبدأها باستحقاقاتها الدستورية والقانونية المكفولة لها مروراً بالدعم والاهتمام والرعاية اللامحدودة من القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة الرشيدة وصولاً الى اتفاق مبادئ الاحزاب لكن وقبل الخوض في تفاصيل ذلك سنبدأ بهذا اللقاء القصير الذي أجريناه مع الأخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والتي قالت فيه :بالنسبة للموضوع الخاص بالمؤتمر القادم أحب أن أقول أن هذا المحور الأخير وهذه المبادرة هي تتكون من ثلاث جهات تركيا وإيطاليا واليمن ونحن سعداء أن المؤتمر ينعقد هنا وفي الشهر الماضي كان المؤتمر الخاص بالمرأة قد أنعقد في أنقرة ومخرجاته كثيرة طالما أن المرأة هي نصف المجتمع يفترض أن هذه الطاقات تفعل حتى تدفع في قضية التنمية للأعلى ويتحسن دخل الاسرة والمواطن بشكل عام إذا 50 من النساء اللاتي يمثلن السكان طاقاتهن فقط انجابية فبالتالي لن يستفيد المجتمع ولا التنمية فهذه أول خطوة طالما أنه موجود 50 من الشعب ومن النساء لا بد أن أضع له احتياجات ولا بد أن أهتم بقضاياهن حتى لا تكون فجوة كبيرة بين الرجال والنساء، هناك احتياجات مختلفة بين الرجال والنساء فمثلاً المرأة محتاجة الى صحة إنجابية لطبيبات وهذا غير موجود في الريف، وكذلك المرأة محتاجة الى مدارس قريبة من الدار بينما الاولاد يمكن أن يذهبوا الى مدارس بعيدة عن الدار الاحتياجات هذه البسيطة التي ربما أنت كرجل لا تلمسها ولا تتحقق للمرأة لأنه أنا بعيدة عن التنمية إذا الاعمال تسمح للمرأة بساعات محددة حتى تستطيع أن توفر وتوفق بين اسرتها ومجتمعها وبين عملها لكن المرأة يمكن تشتغل خارج البيت أنت عارف أن 90 ما زالت بدون أجور وبتالي تحصل المرأة على أجر تود أن تبذل جهداً لكن جهدها مع الاسف الشديد غير ملموس على مستوى الناتج القومي ولا على مستوى الاسرة ولا دخلها وهذه من الاشياء طالما أنه عندي خلل في السياسات والاستراتيجيات أشعر الخلل هذا نتيجة أن المرأة غير موجودة على وضع السياسة هذا لأنه ربما تعدله إذا هي موجودة ولهذا نحاول أن ندفع بالمرأة للوصول الى وضع القرار والآلية السريعة لإيصالهن الى هذه المواقع هو أن تخصص لهن حصص والحمد لله نحن كلجنة وطنية عملنا دراسة وعملنا آلية ونظاماً بدأت الاحزاب تتبناه وفعلاً المؤتمر الشعبي العام يتبناه وان في التطبيق (نحن في إطار التطبيق) هل فعلاً ما قالوا فيه سوف يطبقونه وإلاّ النسبة كانت عالية عليهم لم يحصلوا على النساء ماهي الاشياء التي تحصل عليها في المشاركة الاخيرة والاحزاب واتفاقهم كنت أتمنى أن تقول الاحزاب والله صوت واحد للمرأة أو مقعد واحد للمرأة في التوسعة الجديدة لم يدخلوا نساء قالوا في الفترة القادمة فالقضايا التي ستطرح هي نفس القضايا هي قضايا إيصال المرأة لصنع القرار الصعب ولا بد أنه تكون النساء قادرات للوصول الى مراكز صحية الخدمات تكون متوفرة لا يكون هناك موتى بين الناس وفيات النساء الوالدات كثير. الزواج لا يكون مبكراً حتى تحصل الفتاة أقل شيء على ثانوية تستطيع -لا سمح الله- إن زوجها طلقها أو توفي أو اختفى لأي سبب تستطيع أن تتحمل أعباء أسرتها هذه من الاشياء الاساسية على الرغم من أن دستورنا وتشريعاتنا وقوانيننا فيها أشياء كثيرة ممكن من يطبقها هناك قصور في التطبيق وفجوة كبيرة .نحن كلجنة وطنية بدأنا بدراسات وضع المرأة وواقعها وجدنا فجوات كبيرة في التعليم في محو الامية في الصحة عملنا على وضع استراتيجية عملنا على سياسات استراتيجية اعتمدت إلى مجلس الوزراء وأدرجت في الخطة الخمسية ولله الحمد استوعبت الكثير من قضايا المرأة ونحن في إطار التطبيق والتنفيذ خلال الخمس سنوات القادمة. ونتمنى خلال الخمس السنوات القادمة من النساء والرجال العمل بهمة عالية لأن هناك تطوراً في قضايا المرأة واستطعنا بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي أن تكون السنوات الخمس القادمة خاصة بقضايا المرأة ودعمها، فإن شاء الله الأمل أن المستقبل واعد، وأتمنى أن يكون هناك مصداقية في التنفيذ لكل المقرات التي تنبثق عن هذا اللقاء واللقاءات السابقة وأن تكون الخطة القادمة للمبادرة وهذه خطة تنفيذية تساعد على تنفيذ ما خرج من توصيات .[c1]الدستور والقانون اليمني كفلا للمرأة كافة حقوقها [/c]من الناحية التشريعية عكس المشرع مبدأ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في معظم القوانين النافذة في اليمن فقد نصت المادة (31) من الدستور على أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الاسلامية وينص عليه القانون ، كما أرسى الدستور قواعد تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع الحق في المواطنة والتعبير عن الرأي دون التمييز بين الرجل والمرأة واشترطت المادة الثامنة من القانون رقم 66 بشأن الاحزاب والتنظيمات السياسية في فقرتها الرابعة على عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس .. إلخ .وقد عرف قانون الانتخابات العامة رقم (27) لعام 1996م في مادته الثالثة لفظ المواطن بأنه كل يمني ويمنية وعرف الناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون . كما أكدت المادة الخامسة من القانون بأن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .كما تنص المادة 42 منه على أن تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز كما يجب تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور .وحول الحقوق السياسية للمرأة ينص قانون الانتخابات العامة في المادة 3 على أن " يتمتع بحق الانتخابات كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة".ويوجب في المادة 7 على اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ إجراءات تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسوية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين وقد اصبحت اليمن طرفاً دولياً في معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنها : اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير واتفاقية مساواة العمال والعاملات في الاجور والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة واتفاقية الرضى بالزواج والحد الادنى لسن الزواج واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .. وسعت الى استيعاب تلك الالتزامات الدولية في المنظومة القانونية المنظمة لمختلف المجالات في المجتمع ولم تسجل في اليمن رسمياً حالة واحدة من حالات التمييز القانوني ضد المرأة في أي حق من الحقوق باستثناء بعض التمييز أو القيود الواردة على حقوق المرأة هي ذات مصدر ديني وتاريخي انعكست في بعض القوانين .. ولضمان تمتع المرأة اليمنية بكلفة حقوقها الدستورية شكلت اليمن لجنة خاصة المرأة تعني بوضع التدابير واقتراح السياسات المطلوب تنفيذها لتحسين وضع المرأة اليمنية والعمل على تنظيم حقوقها القانونية وفقاً لالتزام الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي اصبحت اليمن طرفاً فيها .. أما بالنسبة لحقوق المرأة العاملة فإن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أنه يجب أن لا تزيد ساعات عمل المرأة على 4 ساعات في اليوم إذا كانت حاملاً في شهرها السادس، و5 ساعات إذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها. وتنص المادة 57 من القانون نفسه على أنه يحق للموظفة الحامل الحصول على إجازة وضع براتب كامل مدتها 60 يوماً قبل الوضع وبعده وتعطى الحامل عشرين يوماً إضافية الى الايام المذكورة في حالة الولادة المتعسرة او ولدت توأماً .. وفي قانون العمل تنص المادة 42 من هذا القانون على أن " تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز وما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة ".. وينص في المادة 43 على أن تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حاملاً في الشهر السادس أو كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس ، وتقتضي المادة 44 من القانون بأنه " لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتباراً من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الاشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع" ، وتقرر المادة 46 أنه يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة الشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً .. ولايجوز تشغيل النساء ليلاً إلاّ في رمضان في الاعمال التي تمتد بقرار من الوزير " .. وتنص المادة 45 من قانون العمل كذلك على أنه " يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها ستون يوماً ولايجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .. وتمنح العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية الى الايام المذكورة في الفقرة الاولى من المادة" .. وحول حق المرأة اليمنية في أن تكسب ابناءها من زوج غير يمني الجنسية صدر في مارس 2003م القانون رقم 24 الذي أضاف الى قانون الجنسية نصاً جديداً يقضي بأن المرأة اليمنية المتزوجة من اجنبي إذا طلقت وتركها زوجها أو ترك لها أمر إعالة اطفاله منها أو أنها اصبحت عائلهم بوفاته أو جنونه أو غيابه فإن ابناءها يعاملون معاملة أقرانهم اليمنيين من كافة الوجوه ، فإذا بلغوا سن الرشد فعندئذ لهم الحق في أن يدخلوا في الجنسية اليمنية أو يختاروا الالتحاق بجنسية ابيهم .[c1]تحظى المرأة برعاية واهتمام لا محدود من القيادة السياسية والحكومة[/c]لقد أولت القيادة السياسية الحكيمة جل عنايتها لإصلاح أوضاع المرأة اليمنية بما يتناسب وحقيقة وجودها وتأثيرها في المجتمع ديمغرافياً وإنسانياً فاعتبرها الدستور شريكة للرجل في بناء التنمية الوطنية ولها ماله وعليها ما عليه من حقوق وواجبات وقد نشطت المرأة في جميع القطاعات واصبحت تساهم بفعالية في نهضة بلادنا منطلقة من اهتمام قيادتنا بزعامة الاخ الرئيس القائد يتعليمها وتأهيلها تأهيلاً عالياً وتقديمها لخوض كافة جوانب الحياة بما فيها السياسية منها ، حتى أن النساء قد شاركن في الانتخابات البرلمانية بأعداد هائلة وهناك من قدمن أنفسهن للترشيح في عضوية المجلس وقد نجحت اثنتان في الانتخابات الاخيرة بدفع وتشجيع معنوي ومادي من المؤتمر الشعبي العام .ويركز الاخ الرئيس على ضرورة مشاركة المرأة حيث أكد في إحدى كلماته : لقد ركزت خطاباتكم حول حقوق الانسان وحرية الصحافة ومشاركة المرأة وتوسع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار ، ولكننا نريد أن ننتقل نقلة نوعية في التطبيق والعمل الجاد وخاصة فيما يتعلق بالمرأة وأن لا نستخدمه شعاراً سياسياً ولكن يجب أن نعطي المرأة حقها في العمل السياسي وفي المشاركة الكاملة وأن لا يصبح الحديث عن المرأة مجرد شعار.ونتيجة هذا الدعم اصبحت المرأة تعمل في كل سلطات الدولة وفي أجهزتها المختلفة فاصبحت نائبة في البرلمان واصبحت تشغل وظائف هامة في مكاتب رئاسة الدولة والحكومة وسلك القضاء والمحاماة وفي السلك الدبلوماسي .وقد تم تفعيل مشاركة المرأة من قبل القيادة الحكيمة حتى تحقق ما يلي :- العمل على خلق الظروف الملائمة لتأكيد المشاركة الفعلية للمرأة اليمنية في الجانب السياسي .- توسيع مفهوم المشاركة ومجالاتها حتى لا تقتصر على مظاهر محصورة في المجالس النيابية .- العمل على إصدار قانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة الذي يعطي المرأة قدراً أكبر من الحرية الاجتماعية والثقافية .- لا يوجد في نصوص القوانين النافذة في بلادنا ما يمنع المرأة عن أداء نشاطها في كل المؤسسات التي ترغب في الالتحاق بها ، بل إن الرجل يسعى سعياً حثيثاً لمساعدتها في طرق أعمال كانت تعتبر الى أوقات قريبة حكراً عليه .- فتحت الدولة الباب واسعاً لتوظيف المرأة في مختلف المؤسسات ولهذا فنجدها ، تشارك في رسم الخطط المستقبلية لتطوير القطاع الصحافي في مستوياته الثلاثة :المقروء ، المسموع ، والمرئي .بل هناك من النساء من تقلدن مناصب رفيعة في الدولة وقد أتاحت الدولة بزعامة الاخ الرئيس مجالات عديدة لتحسين أداء القطاع النسائي في المجتمع اليمني الحديث .. وما زالت بلادنا تهتم بتقديم كل جديد يعمل على تدعيم هذه الكوادر التي كانت مهملة لوقت غير بعيد ونلمس هذه الرعاية أيضاً في دور المرأة في مجالات : الطاقة ، الاسر المنتجة ، التنمية الشاملة ، حماية البيئة وتحسينها .[c1]سجلت المرأة مشاركة واسعة في العمليات الانتخابية السابقة [/c]وللاطلاع على مساهمة المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها في العملية الديمقراطية يمكن الرجوع الى الفعاليات المتعلقة بالانتخابات النيابية وفيها نجد احصائيات دقيقة حول عدد المشاركات في انتخابات ابريل 1993م وانتخابات أبريل 1997م وانتخابات ابريل 2003م سنجد أن المرأة اليمنية قد سجلت خلال العمليات الانتخابية السابقة حضور كبير ومشاركة واسعة عكست مدى ما وصلت إليه من وعي انتخابي وحرصها وسعيها في ممارسة حقها في المشاركة السياسية في العملية الانتخابية كناخبة ومرشحة .أثناء عمليات القيد والتسجيل المتعاقبة التي أجريت في بلادنا وكان آخرها نهاية العام 2002م حيث كان من أولى المهام التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية هي زيادة عدد المراكز الانتخابية الى (5620) مركزاً بدلاً من (2025) مركزاً بما يتيح المشاركة الواسعة لأكثر عدد من الناخبين والناخبات لممارسة حقوقهم في القيد والتسجيل بكل يسر وسهولة .وهو الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع عدد السجلات في جداول الناخبين الى ما يقرب من (210،415،3) ناخبة وهو أعلى رقم لقيد وتسجيل المرأة في تاريخ الانتخابات اليمنية وهذا يدل على ارتفاع الوعي الانتخابي لدى المرأة اليمنية .ولم تكتف اللجنة العليا بذلك بل حرصت على إنشاء إدارة عامة ضمن جهازها الاداري تعنى بشؤون المرأة وأوكلت إليها جملة من الاختصاصات والصلاحيات التي من شأنها تشجيع المرأة اليمنية على المشاركة الفاعلة في كافة مراحل العمليات الانتخابية المختلفة وتذليل المعوقات والصعاب التي تقف أمامها .ولما كانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصدد الاعداد والتحضير لإجراء عملية مراجعة جداول الناخبين وتعديلها والتي سيبدأ تنفيذها في عام 2006م تمهيداً لإجراء انتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية في سبتمبر 2006م .وفي إطار حرص اللجنة العليا للانتخابات على مشاركة المرأة في هذه العمليات الانتخابية بصورة فاعلة كناخبة ومرشحة فقد حرصت على إصدار دليل إرشادي موجه بصورة مباشرة للمرأة وذلك بهدف ( توعية المرأة بأهمية مشاركتها الفاعلة في كافة العمليات الانتخابية ) وإيضاح كافة الجوانب المتعلقة بعملية مراجعة جداول الناخبين وتعديلها وكذا توضيح اجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية وتعريف المرأة بالاجراءات التي يجب عليها اتباعها لممارسة كافة حقوقها الانتخابية سواء كناخبة أو مرشحة .[c1]الدعم والمساندة للمرأة [/c]يولى المؤتمر الشعبي العام قطاع المرأة اهتماماً خاصاً من منطلق الدور الذي تقوم به المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية . طوال الفترة الماضية لعب المؤتمر الشعبي العام دوراً محورياً بارزاً في مساندة دور المرأة وتطوير مساهمتها واندماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث يلاحظ أنه قد حقق نجاحاً ملموساً ورائداً في تبني قضية المرأة وعمل على أن تكون محوراً هاماً في برامج التنمية البشرية على أساس أن الانسان هو محور التنمية وهدفها وقوتها الدافعة .كما عمل تأكيد دور المرأة في عملية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فتم تعيينها في منصب الوزير والوكيل والسفير والمدير العام ، وتم ترشيحها لعضوية مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية .وعمل على تعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة وتوسيع مجالات مشاركتها على المستوى المركزي والمحلي ، كما حرص على دعم النشاط التنظيمي للمرأة والاتحاد النسائي لإيجاد منظمة وطنية ديمقراطية وذات مشاركة واسعة وتنمية أدوار ومساهمات الاسر المنتجة والمرأة العاملة وذلك بإدخالها في برامج التنمية البشرية والاجتماعية والانتاجية ، وتوفير الحماية القانونية للنساء العاملات .وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على تفعيل دور المرأة اليمنية في المجتمع وتعزيز مشاركتها السياسية خلال المرحلة القادمة تأكيداً على هدف توجهاته ووفاءً بالتزاماته تجاه المرأة فقد ركز في خططه وبرنامج عمله السياسي للفترة القادمة على وضع السياسات والاجراءات الهادفة الى تطوير مشاركة المرأة في المجتمع وتفعيل دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال :- تبني المؤتمر الشعبي العام توسيع مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية المختلفة .- تبني المؤتمر الشعبي العام نسبة (15%) من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية والبرلمانية .. ودفع الاحزاب السياسية لتحذو حذو المؤتمر .- زيادة تمكين المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة .- تخصيص مقاعد لترشيح نساء لعضوية المجلس المحلي في بعض المحافظات وذلك كخطوة أولى .- تمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات في الدورة القادمة وكافة تكوينات اللجنة.- مواصلة مراجعة تعديل كافة القوانين بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاهتمام بالقضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة بكافة صوره ومظاهره .- استكمال إنشاء الادارات التي تهتم بشئون المرأة في الوزارات والاجهزة الحكومية حيثما أقتضت مصلحة المرأة ذلك .[c1]المرأة إحدى مكونات اتفاق المبادئ بين الاحزاب [/c]لعل جميعنا قد تابع نتائج اللقاء الذي عقد عدة أيام برعاية فخامة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بين الاحزاب والتنظيمات السياسية والذي تم فيه التوقيع على اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وآمنة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وذلك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي والتجمع الوحدوي اليمني .فقد كانت المرأة ودورها في العملية الديمقراطية حاضرة بقوة في هذا الاتفاق حيث نصت الفقرة الحادية عشرة من بنود هذا الاتفاق على أن دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي أن يكون مجسداً للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجدداً لذلك التوازن الانساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع لذلك فإنه يجب دعم المرأة اليمنية وحقها في ممارسها حقوقها الدستورية والقانونية دون إنتقاص في أي شكل من الاشكال المادية والمعنوية باعتبار أن النساء شقائق الرجال وأن على جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية أن تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وإنسانياً وحضارياً .[c1]يظل مستقبل المرأة مرهوناً بالمرأة نفسها [/c]على الرغم من أن هناك معوقات كثيرة تواجه هذا القطاع في أدائه التنموي إلاّ أن دولتنا الرائدة تبذل أقصى جهودها حتى توفر لليمنيات أحسن الظروف العلمية والعملية ، ويلاحظ أيضاً أن المرأة حالياً أصبحت تنافس أخاها الرجل في معظم مجالات الحياة ، بل إنها أحرزت تفوقاً ملحوظاً في قطاع التعليم بمختلف مراحله وفي مجالات التنمية الوطنية مثل المؤسسات الصحية والاعلامية والتربوية .وهذا يعني أن مستقبل المرأة في اليمن رهين بالمرأة نفسها ومدى سعيها ورغبتها الصادقة في احتلال أرفع المراتب في مرافق الدولة وقطاعاتها المختلفة وتبوؤ مواقع هامة في مراكز صنع القرار، أما الورقة التي تراهن عليها الدولة فهي التعليم ونشره على كامل تراب الوطن اليمني وإتاحة الفرص للمتعلمات كي يجدن أنفسهن في المواقع المناسبة التي تتواءم مع مستواهن العلمي .فالمجتمع اليمني يتطور كماً وكيفاً وهذا التطور مفروض وطبيعي على كلا الجنسين ومتطلبات الاوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد تدفع كل فئات أبناء الوطن للعمل خارج البيت رغبة في تحسين الوضع المعيشي للاسرة هذا كله كفيل على المدى البعيد بإعادة غربلة العلاقات الداخلية التي تحكم حركة الرجل والمرأة معاً فتصل المرأة تدريجياً وبجدها ومثابرتها الى درجة واحدة مع أخيها الرجل في المشاركة في النهضة التنموية في عموم أنحاء الجمهورية اليمنية .