أجرى اللقاء/ بشير الحزميفي ظل الاهتمام والرعاية الكريمة التي توليها القيادة السياسية للمرأة اليمنية تحقق لها خلال مسيرة الوحدة اليمنية العديد من المكاسب والإنجازات العظيمة التي غطت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وجاء إنشاء الشرطة النسائية في بلادنا كضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة وتعزز من مكانة المرأة اليمنية ودورها في المجتمع كشريك أساسي في التنمية إلى جانب أخيها الرجل.صحيفة (14 أكتوبر) ومن خلال هذا اللقاء الذي أجرته مع العقيد الدكتور/ علي عوض فروة الفضلي مدير عام شؤون المرأة والأحداث بوزارة الداخلية تسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالشرطة النسائية في بلادنا فإلى التفاصيل:- بداية هل لكم أن تحدثونا عن الوحدة اليمنية في عيدها الـ (20) وابرز ما حققته من مكاسب وإنجازات للمرأة اليمنية عموماً وللمنتسبات للأجهزة الامنية خصوصاً؟- في البدء أود باسم الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث وكادرها الوظيفي ان اتقدم بجزيل شكري وامتناني لقراء صحيفة 14 أكتوبر والقائمين عليها لهذه اللفتة الكريمة التي تمثلت بالزيارة المباشرة لإداراتنا بهدف إطلاع الرأي العام على ماهية الشرطة النسائية والدور الذي تمثله في حماية المجتمع.وقبل ردي على اسئلتكم واستفساراتكم في هذا الجانب اسمحوا لنا أن نغتنم هذه الفرصة المتزامنة مع الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية هذه المناسبة العظيمة التي ناضلنا كشعب يمني من اجل تحقيقها طيلة عقود من الزمن وقدمنا قوافل من الشهداء يمثلون خيرة رجال اليمن وبدمائهم رويت بذرة الوحدة اليمنية ونمت وهانحن اليوم نقطف منها باقة ورورد مقدارها عشرون وردة تحمل كل الوان الطيف لنقدمها هدية للشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة الذكرى العشرين لعيد الوحدة اليمنية. أن المجال لايتسع لأن نتطرق إلى كل الانجازات والمكاسب التي تحققت خلال العقدين المنصرمين من عمر الوحدة بالرغم من إدراكنا والمامنا التام بكل منجزات الوحدة بحكم معايشتنا لها ومتابعتنا لخططها وبرامجها التنموية منذ ميلادها في 22 مايو 1990م وكذلك ما اعترض طريقها من عثرات واستطاع الشعب بإيمانه الراسخ بوحدته ان يتجاوز كل الشوائب والعثرات والاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات المستمدة من توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي كان ولايزال همه الأكبر هو الحفاظ على الوحدة كمكسب وطني بالدرجة الأولى.ولهذا فإن إنجازات الوحدة كثيرة ومتعددة أكانت اقتصادية، أواجتماعية أوثقافية أو خدماتية وتنموية وأمنية وتربوية وغيرها وجميعها لم تأت من فراغ ولكنها نتاج (وحدة الأرض والإنسان اليمني)، فالحديث عن المجالات الآنفة الذكر متروك للجهات المعنية وكوادرها المتخصصة إذا ما تطلب الأمر استعراضها عبر وسائل الإعلام المختلفة.وبالنسبة للمرأة اليمنية فقد حظيت بعناية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح “حفظه الله” ويتضح ذلك جلياً في البرنامج الانتخابي الرئاسي الذي وضع الاسس والحلول العملية لقضايا المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان جميع حقوقها الدستورية التي تساويها بأخيها الرجل في شغل الوظائف والمناصب القيادية في سلطات الدولة المختلفة (السياسية والتشريعية والتنفيذية).وما يعنينا في وزارة الداخلية وبالذات الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث وعلى وجه الدقة والتحديد هو المرأة اليمنية المنتسبة للشرطة تحت مسمى الشرطة النسائية كونها إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة المذكورة التي تضمنها قرار الإنشاء والتأسيس القرار الجمهوري رقم (288) لسنة 2005م.لذلك فإن الشرطة النسائية جزء لا يتجزأ من مكون المرأة اليمنية قبل الالتحاق بمؤسسة الشرطة وبعده ولاتزال جزءاً من هذا النسيج الاجتماعي المتمثل في المرأة اليمنية التي هي نصف المجتمع ويتردد ذلك في كل المنتديات والمناسبات والخطابات وهي في الواقع أكثر من ذلك تعداداً وأهمية لما عليها من مهام والتزامات وواجبات في مجالاتها العملية والتخصصية والمنزلية بالإضافة إلى كونها الأخت والإبنة والزوجة والأم التي حملتنا في احشائها تسعة اشهر وارضعتنا عامين وكذلك تتحمل سنوات التربية اللاحقة.وفيما يتعلق بالحياة العملية للمرأة في مؤسسات وأجهزة الدولة بما في ذلك القطاعات العامة والمختلطة والخاصة، فقد كان نسبة تواجدها في هذه المجالات ضئيلاً قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية سواءً في شمال الوطن آنذاك أو جنوبه، ويمكن لنا القول أن المرأة اليمنية قد حصلت على الكثير من الحقوق التي تتمتع بها المرأة في بعض الدول العربية والدول الأخرى ولاتزال تطمح إلى تحقيق المزيد من المطالب التي تراها مشروعة وعلى مستوى مختلف مناحي الحياة مع مراعاتها وتقديرها لطبيعة مجتمعنا اليمني كمجتمع محافظ له عاداته وتقاليده، ومع ذلك فإن للمرأة دوراً فاعلاً في بناء المجتمع بفضل الوحدة اليمنية وما تضمنته من التشريعات الوطنية والخاصة بمساواة المرأة في الكثير من الحقوق الأمر الذي مكن المرأة من الوصول إلى منصب وزيرة في العديد من التشكيلات الحكومية وهي لم تصل إلى هذا المنصب قبل الوحدة، ويمكن التأكيد بأن المرأة متواجدة وفاعلة في كل المؤسسات العسكرية والأمنية.وإذا كان البعض من الناس ليس مع تواجد المرأة في المؤسسات العسكرية والأمنية. ولاضير من وجهة النظر هذه ولكن هل يمكنه الإجابة عن سؤال واحد فقط .. من تريد أن يقوم بتفتيش إحدى المحارم التي ترافقها أثناء السفر على سبيل المثال.[c1]الشرطة النسائية النشأة .. التكوين .. المهام- هل لكم ان تحدثونا عن الشرطة النسائية في اليمن منذ إنشائها وعن تكويناتها والمهام والأدوار الموكلة إليها والحاجة إلى وجودها؟[/c]- قبل الحديث عن نشأة الشرطة النسائية وتكويناتها ومهامها وأدوارها والحاجة إلى وجودها نود الإحاطة علماً أن المرأة اليمنية قد التحقت بالعمل الشرطوي منذ أكثر من اربعة عقود مضت ومنهن من كانت شرطية في تلك الحقبة الزمنية على سبيل المثال لا الحصر رئيسة اتحاد نساء اليمن الحالية لفرع محافظة أبين وغيرها وهناك اعداد أخرى يتمتعن برتب مختلفة اعلاها رتبة العقيد ومنهن من درسن في الخارج ومنهن من درسن في الداخل والبعض خريجات كلية شرطة ما قبل الوحدة وأثناء الوحدة وجميعهن كشرطيات يعملن في مجالات مختلفة في العمل الشرطوي ولكن ليس في إطار مؤسسي معني وظل الأمر هكذا كعاملات والبعض الآخر عاملات مدنيات في الشرطة واستمررن في ممارسة عملهن بشكل طبيعي كل في مجالها.ولكن الشرطة النسائية كادارة تم انشاؤها في ظل الوحدة اليمنية وكانت نواة الشرطة النسائية هي الدفعة الأولى التي شملت العديد من الملتحقات الراغبات في العمل الشرطوي تم استقطابهن من بعض محافظات الجمهورية وكانت هي أساس الدفعة الأولى وقد حصلن على اول دورة تدريبية في مدرسة الشرطة، وتم توزيعهن على الوحدات الشرطوية والخدمية على مستوى الأمانة والمحافظات التي جئن منها وقد اطلق عليهن شرطة نسائية بموجب قرار وزاري صادر من وزارة الداخلية، وتم بعدها في العام 2005م الحاق وتخرج الدفعة الثانية وفي العام نفسه 2005م، كما ذكرت صدر القرار الجمهوري بإنشاء الإدارة لشؤون المرأة والأحداث وأسندت إليها مهام الشرطة النسائية كادارة ضمن هيكلة الإدارة العامة، وفي العام 2008م تم الحاق الدفعة الثالثة بمدرسة الشرطة وعند تخرجهن تم توزيعهن على محافظاتهن.وفيما يتعلق بمهامهن وأدوارهن والحاجة إليهن باعتقادي ان المرأة موجودة كشرطية في مختلف بلدان العالم لما لذلك من أهمية في طبيعة العمل الشرطوي المتعامل مع العنصر النسائي ونحن لا نختلف عن البلدان الاخرى من حيث المهام العملية لمنتسبات الشرطة حيث ستجدهن يعملن في مصلحة الاحوال الشخصية ومصلحة الهجرة والجوازات والعمليات والبحث الجنائي والسجون والمناطق الامنية ومراكز الشرطة والمطارات والموانئ والمنافذ البحرية وكل موقع من هذه المواقع ليس بحاجة إلى توضيح الخصوصية كون معظمها خدمية ويتعامل معها عامة المواطنين.[c1]قوام الشرطة النسائية وإمكانياتها- وكم تبلغ قوام الشرطة النسائية في اليمن .. وماهي إمكانياتها وإحتياجاتها الضرورية؟[/c]- سبق لنا الذكر بأن قوام الشرطة النسائية في اليمن لايتجاوز الثلاث الدفعات التي تم الحاقها وتدريبها بمدرسة الشرطة خلال فترات زمنية متفاوتة والتي تم استقطابها من مختلف محافظات الجمهورية وإعادة توزيعها بعد التخرج على نفس المحافظات التي اوفدتهن وبحكم أن الدفعة الأولى كانت تشكل نواة الشرطة النسائية بالرغم من ان التجربة الأولى كان فيها نوع من التحفظ والتردد من قبل بعض أهالي المنتسبات إلا أنها فتحت آفاقاً واسعة وادخلت الطمأنينة لدى اهالي منتسبات الدفعة الثانية أما الدفعة الثالثة فقد كان العدد الراغب بالالتحاق يتجاوز بكثير العدد المطلوب للدفعة بالرغم من تشديد الشروط المطلوبة في الراغبة بالالتحاق بالشرطة النسائية، وبالرغم من أن أحد شروط الالتحاق ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة ومع ذلك فإن البعض من المتقدمات لديهن شهادات جامعية، ونطمح في وقتنا الراهن إلى زيادة اعداد الشرطيات بحيث نتمكن من استيفاء وتغطية النقص في محافظات الجمهورية خاصة وإن قضايا المرأة والأحداث (الأطفال في نزاع مع القانون) بحاجة إلى أن تتعامل معها شرطيات إلى جانب القضايا الأخرى التي تتمثل في بعض المجرمين بزي النساء وقد تم ضبط عدة حالات من هذا النوع.بالإضافة إلى العمل الإرهابي التخريبي تحت زي العباءة الذي له دور في عملية التخفي لمرتكبي الافعال.وإجمالاً يمكن القول أنه في وزارة الداخلية يبلغ عدد النساء الشرطيات (2685) ضابطاً وفرداً وهي تشغل مناصب ووظائف مختلفة منها منصب نائب المدير العام ومديرات إدارات واقسام وحصلن على الشهادات العلمية المختلفة من الداخل والخارج كما تقلدن الرتب العسكرية المختلفة حيث بلغ الضباط منهن برتبة عقيد (16) ورتبة مقدم (17) ورائد (28) ونقيب (3) وملازم أول(2)، وحظيت باهتمام كبير في مجال التدريب العملي ووظفت في سلك الشرطة خلال الثلاث السنوات الماضية (718) مجندة وبنسبة تزيد على (60 %) من المخطط له وقد وزعت على مختلف وحدات الشرطة في المحافظات ومن أهم الانجازات للمرأة الشرطية هو إنشاء الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث واستحدثت بعض الفروع لها في عدد من المحافظات: (صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، لحج، أبين، إب) وتطوير علاقتها مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بقضايا المرأة والأحداث.وفيما يتعلق بالإمكانيات التي يتطلبها قال انها متعددة وكثيرة لكي تؤدي الشرطة دورها الفاعل في الوقاية من الجريمة وكذلك ضبط مرتكبي ومرتكبات الجرائم، واتمنى من الإخوة مديري أمن المحافظات أن يتفهموا ذلك ويسهلوا مهام وأنشطة عمل الشرطيات لما لذلك من اهمية وذلك لمختلف مجالات العمل التي يتطلب تواجدهن فيها، كما نتمنى ان تضع قيادة وزارة الداخلية نصب أعينها أهمية العمل الشرطوي النسوي طالما وقيادة الوزارة على إدراك تام بجملة المخاطر التي يتطلب فيها الكشف عن مرتكبي الجرائم والأعمال الإرهابية بزي النساء.[c1]متطلبات النجاح- ماهي متطلبات نجاح الشرطة النسائية وقيامها بأدوارها المختلفة؟[/c]- في مقدمة متطلبات نجاح الشرطة النسائية في تأدية الدور المنوط بها، استيعابها التام لكل المواد التطبيقية والدروس النظرية التي تلقتها في فترة الدورة التدريبية وفهم جميع المهام التي يتطلب منها القيام بها مع أخذ الحذر والحيطة حتى لاتتعرض للمخاطر، وكذلك يتطلب منها التعامل باساليب حضارية والتي ستمكنها من كسب ثقة المواطنين والمواطنات لضمان تعاونهم في التبليغ عن أي حالة يشتبه فيها وهذا الجانب مهم جداً كون الأمن مهما كانت الإمكانيات المتوفرة بدون تعاون المواطنين سيكون قاصراً، وعند تطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بحيث لا يخل بها جندي أو ضابط فإن الشعب سيكون بالتأكيد في خدمة الأمن.ومن أجل الإرتقاء بعمل إدارة شؤون المرأة والأحداث بالوزارة وفروعها نظمت عدد من الندوات وورش العمل وانجاز عدد من الوثائق والدراسات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وحضور عدد من المؤتمرات وورش العمل والندوات الخاصة بتعزيز دور المرأة وحقوق الطفل والنزول الميداني إلى عدد من المحافظات والسجون ومراكز الإيواء ودور الرعاية، كما تم استحداث إدارة حماية الأسرة في الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث وتحديد مهامها ووظائفها لخدمة الأسرة والطفل.وقد حظيت المرأة الشرطية باهتمام كبير في مجال التدريب والتأهيل حيث بلغ عدد الشرطيات من حملة شهادة الماجستير (9) ضباط ومن حملة البكلاريوس (14) ضابطاً ومن حملة الدبلوم (18) ضابطاً.كما تم تجهيز جناح خاص لتدريب المرأة الشرطية في مدرسة تدريب أفراد الشرطة عند التجنيد الجديد في قوة الشرطة.وخلال السنوات الثلاث الماضية تم عقد (8) دورات في مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية في كلية التدريب بأكاديمية الشرطة استفاد منها (215) ضابطاً وفرداً منهم (56) شرطية، كما تم عقد دورات مختلفة في الأمن المركزي استفاد منها (43) شرطية وبلغ عدد الدورات التي نظمت في الجامعات والمعاهد العسكرية والمدنية في الداخل (343) دورة بلغ عدد الملتحقين فيها (880) ضابطاً وفرداً منهم (98) شرطية شملت مساق البكلاريوس والدبلــوم العالي والتخصصي واللغات والنظم الإدارية والمحاسبية.كما تخرجــــت شرطيـــتــان من الاكاديمية الملكية العسكرية (سانت هرست) في بريطانيا وتم مؤخراً قبول (44) شرطية ولأول مرة منذ الوحدة المباركة في كلية الشرطة وسيتخرجن بعد عام دراسي برتبة ملازم.لقد تحصلت الشرطيات اليمنيات على الحقوق الوظيفية وفقاً للدستور والقانون ويتمثل ذلك في:حصولهن على الترقيات والتعيينات المستحقة وفقاً للقانون والشواغر.حصولهن على الأجور والمرتبات وفقاً للنظم والقانون.حصولهن على الإجازات المستحقة وفقاً للقانون.حصولهن على بقية الحقوق وفقاً للنظم المتبعة وتسعى قيادة الوزارة جاهدة إلى توفير البيئة العملية الملائمة للشرطية اليمنية حتى تتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه.[c1]صعوبات وتحديات- وماهي أبرز الصعوبات والتحديات التي مازالت تواجه عمل المرأة عموماً والشرطة النسائية خصوصاً في بلادنا؟ [/c]- المرأة عقب الوحدة تحدت كل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تمكنها من الالتحاق في الحياة العملية وكذلك الالتحاق بالدراسات الاكاديمية والدراسات العليا، بالرغم من مواجهتها للكثير من المشاكل والاعتراضات من الأسر التي تنحدر منها أو غيرهن من اللاتي ظروف أسرهن المادية لا تستدعي منهن الالتحاق بالعمل، ومع ذلك ترى بعض الأسر ان عمل المرأة عيب وعار من وجهة نظرهم لدرجة ان بعض الأسر لا تشجع بناتها على التعليم، فالمرأة اليمنية واجهت ولاتزال تواجه جملة من الصعوبات والتحديات ويتوقف ذلك على طبيعة ومستوى الوعي والتعاون بين الأسر في هذا الجانب.أما بالنسبة للشرطة النسائية وتجربتها بالانخراط في العمل الشرطوي فإنها في الواقع لم تحصل على هذه الوظيفة أو تلك على طبق من ذهب، فهي في الأخير امرأة، وإذا كانت شرطية فإنها تعاني ما تعانيه المرأة المدنية والفارق بين الاثنتين الزي العسكري لاغير، كون المجتمع اليمني كما اسلفت مجتمعاً محافظاً تحكمه عادات وتقاليد من الصعوبة بمكان التخلص منها بين ليلة وضحاها ولربما القاطنون في الحضر يشكلون حالة أفضل مقارنة مع مواطني الريف اليمني ولهذا نجد أن نسبة العاملات في عواصم المحافظات تفوق عدد العاملات في المديريات.[c1](الكلاب تنبح والقافلة تسير)- برأيكم كيف يمكن مواجهة الأصوات المعارضة لانخراط المرأة في العمل الأمني؟[/c]- اسمح لي بأن اورد هذا المثل وان كنت لا أود ولا أحبذ قوله حتى لا يفسره القارئ خطأ مع أنه مشاع مضمونه (الكلاب تنبح والقافلة تسير)، فما جدوى هذا النباح طالما القافلة لم تتعثر في السير وهكذا الحال بالنسبة لمن يعارض انخراط المرأة بشكل عام في العمل وليس العيب في العمل سواء عمل الرجل أو المرأة طالما وهو خال من كل الشوائب ولا يتعارض مع القيم الاخلاقية والإنسانية وما العيب في عمل المرأة إن كانت يتيمة أو فقيرة أو هي أكبر اخواتها ومتعلمة، وباعتقادي ان من يعارض انخراط المرأة في العمل سيكون أول من يبارك هذا العمل للمرأة إذا سمح الله وحصلت قضية ما لإحدى النساء من أسرته ولم يجد أمامه امرأة مثلها تحقق معها، هنا سيحصل تغيير في وجهة نظره السلبية التي تمسك بها إلى ان وقع الفاس في الرأس.[c1]إحصائيات جنائية- هل تتوفر لديكم إحصائيات جنائية خاصة بالمرأة ويمكن التأكيد من خلالها على أهمية وضرورة وجود شرطيات للقيام بأدوراهن في التعاطي مع الحالات الجنائية للنساء المتهمات؟[/c]- من خلال الإحصائيات الجنائية لعام 2008م والنصف الأول من عام 2009م فإن إجمالي المتهمات من النساء بلغ (4.437) متهمة مقابل (91.057) متهماً من الذكور بنسبة (5 %) من الاجمالي العام للمتهمين منهن (382) حدثاً بنسبة (9 %) من اجمالي المتهمات.تحتل المتهمات الإناث من العرب (المرتبة الأولى) بعدد (2.518) متهمة بنسبة (57 %) واليمنيات (1.674) متهمة بنسبة (38 %) والاجنبيات (245) متهمة بنسبة (6 %) من اجمالي المتهمات الإناث، كما بلغ اجمالي المجني عليهم (60.913) شخصاً منهم (4.186) ضحية من الإناث بنسبة (10 %) من اجمالي المجني عليهم وبلغ عدد المجني عليهن من الإناث الأحداث (551) ضحية من اجمالي المجني عليهن من الإناث، يحتل المجني عليهن من اليمنيات المرتبة الأولى وعددهن (4.001) بنسبة (96 %) ويليهن المجني عليهن من العرب وعددهن (95) بنسبة (3 %) ثم المجني عليهن من الاجانب وعددهن (90) بنسبة (3 %) من اجمالي المجني عليهن من الإناث نتج عن الجرائم الواقعة في عام 2008م، والنصف الأول من عام 2009م مقتل (174) امرأة واصابة (1.757) امرأة بإصابات جسمانية ونفسية مختلفة.