الدوحة / وكالات :أكد رجل الأعمال والمستثمر عبد الله عبد العزيز الخاطر أن التوقعات إيجابية بالنسبة للعام 2009 رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2009 تحسنا كبيرا في أدائه بعد موجة التراجعات القوية في النصف الثاني من عام 2008 والتي كان وراءها بشكل رئيسي العوامل النفسية وحالة الهلع التي أصابت المستثمرين بسبب الزلزال المالي الذي ضرب الأسواق العالمية.وأضاف الخاطر أن سوق الدوحة للأوراق المالية وصل لمستويات ارتدادية، وبالتالي فإن المستقبل إيجابي بشكل عام في الفترة القادمة، متوقعا أن يدخل السوق في منتصف 2009 في مرحلة أكثر حيوية ونشاط، منبها إلى أن الارتداد هذه المرة سيكون بشكل تدريجي وعقلاني ويعتمد بشكل أكبر على النتائج الأساسية للشركات، مشددا على أن المؤشرات الإيجابية بالنسبة للسوق المالي بدأت مع تجاوز المستثمرين للعوامل النفسية التي أصابتهم في الفترة الماضية نظرا لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية.واعتبر الخاطر أنه على الرغم من الآثار السلبية للأزمة المالية فإن لها إيجابيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في تخفيف الاختناقات التي كان يعاني منها وتراجع مستويات التضخم التي وصلت لمستويات كبيرة بسبب سرعة وتيرة النمو، وبالتالي فسنشهد في عام 2009 تراجع معدل التضخم للمستوى العادي مقارنة مع مستويات النمو، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم إلى مابين 4 % إلى 6 % في حين من المتوقع أن يصل معدل النمو مابين 6 % إلى 8 % وبالتالي سيكون هناك مردود إيجابي مابين معدلات النمو والتضخم في حدود 2 % إلى 3 % وهذا إيجابي وحيوي لمشاريع التنمية ونمو الاقتصاد، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع بقية الاقتصادات العالمية فإن الاقتصاد القطري سيحافظ على قوته ومتانته خلال العام 2009 رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، منبها إلى أن الاقتصاد العالمي في 2009 سينقسم إلى قسمين، فبالنسبة لأمريكا وأوروبا سيتراجع النمو بمستويات سالبة خلال الربع الأول وربما الثاني من 2009، أما بالنسبة لآسيا فستتراجع معدلات النمو وكذلك التضخم بشكل كبير ولكن سيظل هذا التراجع في الحدود الإيجابية.وبخصوص توقعاته للقطاع العقاري خلال عام 2009، أوضح الخاطر أن هذا القطاع شهد تراجعا كبيرا في النصف الثاني من عام 2008 ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد نشاطا في 2009 مع هدوء وتراجع الأسعار التي وصلت لمستوى الذروة،وتوقع الخاطر أن يساهم تراجع أسعار النفط في تراجع خطط استخدام بعض المواد الغذائية كوقود حيوي وهو ما سيدفع بعض أسعار هذه المواد للتراجع، مستبعدا أن يطال هذا التراجع جميع المواد الغذائية، نظرا لغياب استراتيجية واضحة على المستوى العالمي للأمن الغذائي، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن أسعار النفط رغم هبوطها الحاد في الوقت الحالي ستشهد تحسنا معد عودة النشاط للاقتصاد العالمي، كما ستسهم قرارات أوبك في خفض الإنتاج إلى إعادة التوازن للعرض والطلب وهي أمور كلها ستدفع الأسعار للارتفاع من جديد في عام 2009، وبالتالي لابد من التفكير الجدي على المستوى العالمي في برامج وخطط لبناء أمن غذائي يساهم في تجنيب العالم أزمات غذائية خانقة قد لا يكون مهيئا للتعامل معها مستقبلا.
