الرياض /متابعات:طالبت الكاتبة والأكاديمية السعودية حصة آل الشيخ المتهمين للمرأة السعودية بالتقصير بمراجعة أنفسهم، مشيرة إلى أنه من الظلم اتهام المرأة السعودية بالتقصير والركون إلى واقعها غير المنصف، عازية تلك التهم إلى ما تقوم به بعض القوانين والأنظمة الحكومية «من الحد من تحركاتها»، ومؤكدة أنه «يمكن لوم المرأة أو محاسبتها فقط عندما يكون لديها الحرية في اتخاذ القرار والتحرك كما تريد».وأضافت آل الشيخ الكاتبة في صحيفة «الوطن» السعودية في حديثها لـ«العربية.نت»: هناك من يحاول جاهداً حصر المرأة في دورها المحدود المستكين ليسهل السيطرة عليها ولا ألومهم على ذلك؛ لأن أي صاحب ملك ليس من السهل أن يتنازل عن ملكه وأي مستبد يريد أن يظل استبداده قائم»، مشيرة إلى أن ذلك الوضع لن يتغير إلا «عندما يعاد النظر في الأنظمة والقوانين والقرارات الخاصة بالمرأة التي تعتبرها ناقصة أو عديمة الأهلية.. عندها ستتحرك المرأة أكثر.. لا يمكن أن ندعي أن هناك قصوراً من المرأة بينما نحن نقيدها بسلاسل القرارات».ولم تُخف آل الشيخ امتعاضها من كون القرارات مازالت تعتبرها «قاصرة وإن كانت أماً أو جدة، والرجل وإن كان صبياً يلي أمرها ومسؤول عنها ويوقّع عنها السماح لها بالسفر واتخاذ أي قرار يخصها»، وأن ذلك يدخل ضمن «ما لا يتقبله عقل ولا دين»، وأن «المرأة يجب أن تحدد لها سن رشد كالرجل تماماً، لتتحمل بعدها مسؤولية كل أمورها». وضربت حصة آل الشيخ أمثلة عن أبرز العوائق المتمثلة في «عقبة الحركة والسفر واشتراطات المحرم حتى في الابتعاث فأتوقع أن هذا الأمر تعد بزيادة على حقوقها وهذا أمر ليس من حق أحد أن يفعله ويقرره سوى أسرتها»، موجهة أصابع الاتهام إلى المؤسسات «التي يديرها رجال».كما لا تبدي تفاؤلها في المستقبل فهي ترى أنه «لايزال أمام المرأة السعودية بحاجة لوقت طويل للحصول على كل حقوقها.. مازال الطريق أمامها طويلاً»، مطالبة بــ»تفعيل بنود معاهدة إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقعت عليها المملكة، وأعتقد بنظري أنها كافية لتعيد للمرأة وضعها الإنساني الطبيعي». ويأتي ذلك رغم اعترافها بوجود تحسّن ملموس عن السابق، «نحن الآن في وضع أفضل بكثير عما كانت عليه قبل 10 سنوات.. تحسّنا كثيراً ونحن في الطريق للأفضل».وتعتقد حصة آل الشيخ أن حصول المرأة على حقوقها لا يحتاج إلى ما هو أكثر من المزيد من الضغوط، «بمزيد من الضغوط ستتغير نظرة الرجل القاصرة للمرأة.. لابد أن يخضع الرجل للضغوط.. لم يرفع الحجب عن تعليم المرأة أو توظيفها إلا بضغوط القرارات المتنفذة في الدولة».ومن جانب آخر تستغرب آل الشيخ محاولة تهميش صوت المرأة في البرامج الحوارية التي تناقش قضاياها الخاصة.. متهمة المرأة والقائمين على هذه البرامج بحد السواء بالتقصير. وتقول: «أحياناً يكون الموضوع يخصّ الرجل والمرأة ولكن تجد الحوار بأكمله ذكورياً دون حتى مداخلة هاتفية من امرأة». وتتابع: «هناك مواضيع تناقش قضايا المرأة من منطلق تيار واحد ذكوري. فكيف يناقشون قضية تهم الرجل والمرأة من منظور الرجل، مثل قضية الاختلاط في التلفزيون تناقش من وجهة نظر ذكورية بحتة ليس القصور من المرأة لأنها لا تظهر.. بل هو من الجانبين وغالباً من الإعداد ونوعية البرامج التي تفضل حصرها على الرجال».واعتبرت أن العديد من الحقوق الأخرى للمرأة تتعرض للتهميش ذاته مثل الرياضة «هناك من يحاول أن يحدد أولويات المرأة من منظوره الشخصي.. هم يرون أن الرياضة أمر تافه أو جانبي، بينما أعتبره من أهم المواضيع الصحية والترفيهية للمرأة ومن المفترض ألا يناقش لأنه شيء داخلي وخلف الأسوار». مضيفة «هناك فتوى قديمة صدرت من مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) أفتي فيها بجواز ممارسة المرأة للرياضة مادام المكان خاصا بالنساء. وأي إنسان طبيعي سيقول إن هذا جائز ولكننا نتحدث عن أناس ليسوا طبيعيين وتؤخذ آراؤهم وكأنها كلام رسل. كمن منع رياضة المرأة في المدارس ومن رفض توظيف المرأة في محال بيع الملابس النسائية الخاصة. كان قرار صائب وعلى وشك الصدور ولكن رجال الدين أوقفوه.. ووقوفهم ضده دليل تناقض صريح وعجيب في نظرتهم للمرأة، ففي كل بلدان العالم المرأة هي التي تبيع ملابسها الخاصة ما عدا لدينا، وهنا منتهى التناقض، فهم يحاربون خروج المرأة فقط، وهذا هو تفسير موقفهم المتحجر من قرار يجري لمصلحتها». من جانبه اتهم الكاتب الصحافي في جريدة «الوطن» صالح الشيحي الإعلام السعودي بتهمش قضايا المرأة المصيرية وربطها بقضايا فرعية يرى أنها ليست على درجة من الأهمية لتكون محوراً للنقاش. وشدد في حديثه لـ»العربية.نت» على أن ما تريده المرأة السعودية أكبر بكثير من حق قيادة السيارة أو ممارسة الرياضة، معتبراً أنها تعاني من ظلم كبير في الجوانب القضائية والمالية والتي يشدد على أنها الأهم. ويقول: «سطّح الإعلام قضايا المرأة بشكل كبير وحشر تلك القضايا في أمور وإن كانت مهمة إلا أنها ليست الأهم لديها. بات العالم يتصور أن أهم قضايا المرأة هو قيادة السيارات بينما لديها قضايا أكثر أهمية يجب أن يلتفت إليها، فكثير من حقوق المرأة السعودية ضائعة، وفي تصوري لن تكون قضية قيادة السيارة أو ممارسة الرياضة في مقدمتها».واضاف : «يجب أن يكون التركيز على حضانة الأطفال والعمل وحقوقها في المحاكم.. وقضايا حقوق المرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والقضايا الزوجية العالقة.. لدينا أعداد كبيرة من العاطلات وهذا ما يستحق المناقشة، فإذا استقلت المرأة مادياً فستعمل للحصول على بقية حقوقها ولن تكون قيادة السيارة أمرها الأهم بالتأكيد».ويتهم الشيحي القيادات النسائية بالتقصير في الحديث عن قضاياهن الأساسية، معتبراً أن هذا الدور بات يقوم به رجال يتحدثون بما يناسبهم هم. ويضيف: «هناك من يضعون أنفسهم أوصياء على المرأة ويتحدثون باسمها ويقولون هذه هي مطالب المرأة، وفي المقابل هناك من يقول إنها لا تريد ذلك.. وكلا الطرفين يتحدث بما يخدم أجندته الخاصة». ويشير إلى أن «هناك أصواتاً نسائية مسموعة ولكنها غير قادرة على الوصول لكل الآذان، هناك كثير من النساء معلقات في المحاكم ولا يستطعن حتى رؤية أولادهن، وقضايا البطالة النسائية التي ترجح بعض الإحصائيات أنها تطال 70% من السعوديات، وفي نظري أنه متى ما استقلت المرأة مادياً فستكون قادرة على الفوز بحقوقها الأخرى». يُذكر أن الكاتبة حصة آل الشيخ كانت قد علّقت في مقالها الأخير بصحيفة «الوطن» على حلقة برنامج «واجه الصحافة» على قناة العربية الذي تعرض لقضية عمل المرأة إلى جانب الرجل في بيئة عمل واحدة، ورأت في مقالها أن البعض فرضوا أنفسهم مديرين للمقدس، لا يستطيعون تصور الإنسان إلا ويدور في قائمة فقهية تفرض سجونها عليه، وبعيداً عن تفهم طبيعته كإنسان حر من حقه أن يختار ويتحمل مسؤولية اختياره. واستنكرت آل الشيخ على ضيوف البرنامج وهم عدد من رجال الدين والقانون وأكاديميين وأحد أعضاء مجلس الشورى، أنه «بدلاً من مطالبة تنظيم الحياة بالقوانين التشريعية المدنية يكتفون بفرض عالمهم الخيالي، وبمزيد من سدود الذرائع التي صارت تذرع الواقع بكامله وتهيمن عليه، لأجل إقامة قداس فضيلة موهوم، يفشل ويكرر الفشل!».وانتقدت آراء عديدة في سياق الحلقة للضيوف اعتبرتها مثيرة للاستغراب وفيه رمي للتهم في كل الاتجاهات، وأن بعض الآراء للضيوف كانت تمثل «الهوس الفحولي المكتسح الذي يمعن في إبعاد المرأة عن الفضاء العام ويصر على اعتبارها مصدر فتنة وفوضى».