صنعاء/ سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس الدراسة الخاصة بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية للشباب والبرنامج الخاص بتوفير أراضى ومساكن لذوى الدخل المحدود. وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي شهدها الوطن في سبتمبر من العام المنصرم. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع السكنى الزراعي الذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حوالي سبعة مليارات ومائتين وثمانية وثمانين مليون ريال . ويشمل إنشاء ثلاثمائة وتسع وخمسين وحدة سكنية كل وحدة تتكون من أربعة عشر مسكنا مع ملحقاتها إلى جانب إنشاء مزارع إنتاجية في نطاق كل وحدة وعلى مساحة خمسة وسبعين فدان . وأشارت الدراسة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المرحلة يصل إلى خمسة ألاف أسرة . وكلف المجلس وزير الزراعة والري بوضع الآليات التنفيذية الفنية والمادية بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الزراعية وبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكى. على أن تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإصدار الوثائق الخاصة بالأراضي الزراعية المخصصة لهذا الغرض وتسجيلها في محاكم المحافظات الثماني التي ستنفذ المرحلة الأولى من هذا المشروع فيها . وهى الحديدة وحضرموت وأبين ولحج والجوف ومأرب وشبوه وحجة . والعمل على حمايتها من أي تعديات وتأكيد مسئولية المحافظين في هذه المسالة. وفيما يتعلق بالبرنامج الخاص بتوفير أراضى ومساكن للشباب وذوى الدخل المحدود والشروط التي ينبغي أن تنطبق على المنتفعين الحقيقيين من هذا البرنامج .. فقد وجه المجلس اللجنة المكلفة بتقديم الآليات التنفيذية وتقديم مشروع لائحة منظمة لهذه العملية يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء . على أن تتابع اللجنة استكمال مخططات المناطق التي ستقام عليها تلك المشاريع في المحافظات التي لم تستكمل مخططاتها وعلى أن تتولى المجالس المحلية عملية الأشراف على تنفيذ المشاريع وتذليل أي صعوبات محلية قد تعترضها. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الدراسة والبرنامج برئاسة الأخ وزير الشباب والرياضة .. ووجه بأدراج مشروعات جديدة لتشغيل الشباب فى قطاعات الصناعات الصغيرة والحرفية والأسماك والسياحة وذلك ضمن منظومة تشغيل الشباب الرامية إلى الحد من الفقر وامتصاص البطالة وتقديم مصفوفة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واقرارها.مجلس الوزراء يقر الدراسة الخاصة بتوزيع الأراضي السكنية...اضافة ثانية ووافق المجلس على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ أنشطة خارطة الخدمات الأساسية 2005 2007م التي توضح عن طريق الخرائط الإحصائية توزع الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق جغرافيا على مستوى الجمهورية . وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية. حيث تهدف خارطة الخدمات الأساسية إلى توفير البيانات المختلفة التي تلبى احتياجات المستخدمين وتساعد بدرجة كبيرة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تقييم أثارها من خلال تحديد مواقع التجمعات السكانية المختلفة ومواقع المنشأت الخدمية بأنواعها المختلفة ومن ثم إنتاج الخرائط التفصيلية لها بأساليب وأشكال متعددة وإعداد التقارير التحليلية على مستوى المديريات والمحافظات حول واقع الخدمات الأساسية ومتطلبات التطوير للفترة المقبلة. وقد أقر المجلس الإلية المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تحديث خارطة الخدمات الأساسية سنويا وتشكيل لجنة إشرافية على هذه العملية . على أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء باستكمال بقية أنشطة خارطة الخدمات الأساسية للأعوام 2005-2007م وإنتاج أطالس للمحافظات التي لم تشملها الخارطة. إلى جانب نشر البيانات التي تم إعدادها وإتاحتها للمستخدمين. وناقش المجلس تقرير وزارة الإشغال العامة والطرق حول الإضرار الجسيمة التي تسببها الحمولات الزائدة على الطرق والتي تكلف الدولة مليارات الريالات تخصص لتنفيذ أعمال الصيانة للطرق التي تتضرر بسبب الحمولات الزائدة لمركبات النقل . وشدد المجلس في ضوء مناقشته للتقرير على تضافر جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلى لتطبيق قانون الأوزان والإبعاد الكلية لمركبات النقل رقم 23 لسنة 1992م ولائحته التنفيذية.مجلس الوزراء يقر الدراسة الخاصة بتوزيع الأراضي السكنية...اضافة ثالثة وأخيرة وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الوزراء المعنيين وذوى العلاقة للوقوف أمام ما تضمنه التقرير وتحديد الآليات اللازمة والكفيلة بتقيد المركبات بالحمولات المسموح بها ووفقا لما تضمنه القانون ولائحته التنفيذية. وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من قبل وزارة السياحة بشأن وضع مخططات عامة لمناطق العلاج الطبيعي الحمامات الطبيعية لتهيئتها للاستثمار فى مجال السياحة العلاجية بالاستعانة باستشارات وخبرات دولية في هذا المجال. ومن ثم إنزالها كمناقصات دولية للاستثمار في السياحة العلاجية. وأكد المجلس على إشراك وزارة الصحة العامة والسكان في تنفيذ هذا القرار. وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الثقافة حول مشاركته في الأيام الثقافية اليمنية المقامة في العاصمة العمانية مسقط عاصمة الثقافة العربية للعام 2006م . وعلى تقرير الأخت وزير حقوق الإنسان عن مشاركتها في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر ديسمبر المنصرم.
