علي حسين يحيى :نحن والاسعار في دوامة لاتنتهي ويبدو ان الجهات المسؤولة عن قوت المواطن اعتقدت خطاءً ان دورها هو في كثرة الكلام لإحداث جعجعة فقط.. ظناً منها بانها تمتلك القدرة بذلك على إقناع نفسها والآخرين وهي في حقيقة الامر انما تزيد الماء على الطحين.فهذه المعضلة حولت حياة الناس وفي الاشهر المنصرمة الى جحيم .. واربكت استقرارهم وميزانتهم التي في الاساس لاتفي بالمطلوب .. فمساحة السلع وتنوعها وحاجتنا الضرورية اتسعت وشمل لهيب الاسعار معظمها ان لم يكن جميعها ضروري وغير ضروري ماننتجه من سلع ومواد زراعية وسمكية اوصناعية او مايتم استيراده ولامبرر في اعتقادنا بحسب قول المسؤولين لهذه الموجات المتلاحقة من الارتفاعات ومع ان الجميع يؤكد ذلك الا ان حماية المواطن من هذا الغول الكاسر لاتمتلكه جهه بعينها فالجميع يرمي الكرة في ملعب الاخر وننتهي الى اسطوانة العرض والطلب الذي يكون ساري المفعول في بقاع الدينا الا عندنا.فقد انتهى زمن السلع الرخيصة والوفرة الموسمية لهذا المنتوج او غيره واصبحنا في عز الموسم والاسعار في ازدياد .. والغريب ان ينصب بعض تجار جملة والتجزئه) انفسهم وعلى مزاجهم ومن دون رادع او خوف من الله ( مسعرين) بمجرد سريعان او تتاح هذه السلعة لتنتقل العدوة الى بقية السلع ويبدو الفارق بين دكان واخر او بائع واخر واضحاً اما الجهات المنوط بها الاشراف والمتابعة والالزام أي كانت رسمية او تجارية او حتى حماية المستهلك في صيام دائم عن الفعل الا من اخبار تنشر على استحياء عن القاء القبض على متلاعبين بالاسعار هنا او هناك بنتهي بهم الامر الى العودة الى ممارسة (حقهم) في ما راثون الاسعار وبشكل جنوني ومضاعفة الارتفاعات عوضاً عن مسافات .ان الدولة معنية بوضع حد لهذا الاستهتار بحق من حقوق المواطن في الاستقرار وتامين العيش الكريم وهو واجب ملق على عاتق الجهات المسؤولة حيث تدفع لهم الدولة الملايين لحماية وخدمة الناس وليس غير ذلك ولا اقل او اكثر ولم يعد ينفع كثرة الشكوى او ان ينبرى هذا المسؤول أو هذه الجهة لعقد المؤتمرات الصحفية والجلسات النقاشية لذر الرماد على ( البطون) الخاوية.. ولايجوز تسليم رقية المواطن للتجار او للضمير الذي يبدو انه لن يضحي .. ولا عذر امام الجهات المسؤلة وينبغي ان تقوم بدورها كما هو معمول في كل بلدان العالم ولسنا نحن استثناء ولا بمقدور الناس ان يتحملوا وزر ضعفاء النفوس او خبراء المبررات ((فالنار لاتحرق الا رجل واطيها)).
