الرياض / متابعات :واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في (183) دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة ، حيث احتلت المملكة المركز (11) على مستوى العالم ، كما واصلت تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا التقرير. وتحدث التقرير بإسهاب عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وعن عدد الإصلاحات التي تجريها المملكة سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية حتى أصبحت من اكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام . فمنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق برنامج 10 في 10 في نهاية 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة وذلك إلى المركز (67) من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 م، والمركز (38) في تصنيف 2006 م و(23) في تصنيف 2007م ، وعلى المركز (16) 2008م، و(13) في 2009 م وأخيراً المركز الحادي عشر هذا العام . وكشف التقرير خلال استعراضه لمجمل التطورات التي شهدتها دول العالم في مجال الإصلاحات الاقتصادية حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة في هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر للحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري وحصول المملكة على المرتبة (11 ) عالميا وتفوقها بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط ، واحتلت مملكة البحرين المرتبة (28) تلاها الإمارات في المرتبة ( 40) وقطر في المرتبة (50) وتونس بالمرتبة (55) . وقد حافظت كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى. يذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر قبل شهرين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ) من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع ما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات .
