صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الأخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس مناقشته لبقية المواد التي تضمنها تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته في ضوء تقرير لجنة السلطة المحلية.وفي ضوء تلك المناقشات أقر المجلس الفقرة التي طلبت الحكومة التحفظ عليها خلال جلسة يوم الثلاثاء وهي البند رقم (6) من الفقرة (ج) من المادة (38) حيث أقرها كما وردت من الحكومة واصبحت كما يلي : ( 6- ان يكون المرشح لمنصب المحافظ مقيدا بجدول الناخبين في السجل الانتخابي للمحافظة) ، كما أقر المجلس المواد (101 و 118 و 119) على النحو التالي : 1 - التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.2 - المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا الى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة الا بعد مناقشة الطلب والاستماع الى كل الآراء بما في ذلك الاستماع الى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون .مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم ان يتقدموا الى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية ، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المستمرة عضويتهم. ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع الى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري ، فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة أعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع الى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر ، وتنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشان انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ .وقد رفع المجلس في نهاية المناقشة رسالة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مرفقة بالقانون ، تضمنت طلب إلزام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لنظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات بحيث يكون قائما على دراسة علمية دقيقة ورؤية مستقبلية طموحة تتجسد فيها ومن خلالها مضامين وأهداف البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة ، وكذا الإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة وذلك استنادا إلى نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م .من جهة أخرى استمع المجلس إلى إيضاحات من الاخ علي بن علي القيسي ، محافظ إب بشأن قضية الجعاشن ، وكذا حول تنفيذ توصيات مجلس النواب السابقة والتي أصدرها في نهاية شهر مارس من العام الماضي2007م والإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية حول شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش بمديرية ذي السفال. وبهذا الصدد أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الأخ محمد عبداللاه القاضي وعضوية الإخوة علي عشال وعبده بشر وعباس النهاري وذلك للاجتماع بوزير الإدارة المحلية ومحافظ إب ووضع المعالجات المناسبة لهذه المشكلة.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وبهذا رفع المجلس جلساته لهذه الفترة.من جهة أخرى عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاًَ لها امس برئاسة الاخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس ، ناقشت خلاله المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.كما استعرضت الهيئة ما أنجزه المجلس خلال فترة انعقاده الحالية وكذا المستوى الذي وصل إليه الكادر الإداري للمجلس وذلك بعد أن تم توفير الأجهزة الحديثة وافتتاح مركز المعلومات والحاسوب.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد استعرضت في بداية الاجتماع محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه ، بحضور الاخ أحمد محمد الخاوي ، الأمين العام المساعد للمجلس.