أصدرت اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر مؤخراً دراسة جديدة تناقش”مفهوم السياسات السكانية ومدى حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إليها”، والتي يأتي إصدارها ضمن سلسة الدراسات السكانية التي تعتزم اللجنة إصدارها خلال الفترة الراهنة،وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن الواقع السكاني الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي يحتم عليها رسم وتبني سياسات سكانية واضحة بشكل عام على المستوى الخليجي والمستوى القطري أو الوطني.وبينت الدراسة أن مما يزيد من أهمية ذلك هو قوة تحقق تلك التوقعات المستقبلية حتى المتفائلة منها ، موضحةً بأنه يجب ألا تقتصر السياسات السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة الخلل السكاني في دول الخليج بسبب النسبة الكبيرة من الوافدين فيها،بل يجب أن تشتمل على سياسات خاصة بالمواطنين أنفسهم، من الناحيتين الكمية والنوعية،باعتبارهم مواطنون ثابتون، بينما وجود الوافدين فيها مؤقت،ودعت الدراسة إلى ضرورة الاستعانة بالمواطنين الخبراء والمقيمين المتخصصين في إجراء المزيد من الدراسات العلمية المتعمقة عن الظاهرة السكانية في دول مجلس التعاون،كونهم أكثر فهما للمشكلة السكانية ولخصوصيات الوضع الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة والعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات السكانية والخطط والبرامج التنفيذية المرحلية في ضوئها، متضمنة للأهداف القريبة والبعيدة.وأكدت الدراسة في هذا الصدد على ضرورة أن تبادر الدول الخليجية التي لم تنشئ بعد لجانا وطنية للسياسات السكانية إلى تأسيسها. ونوهت الدراسة بأهمية وضرورة أن تتسم المنهجية والأدوات والوسائل التي تتضمنها السياسات السكانية في الدول الخليجية بمراعاة الواقع،وان تكون كذلك متدرجة في التطبيق،مع الاعتبار لأهمية الزمن في تحقيق الأهداف شيئا فشيئا ومع ضرورة متابعة الخطط والبرامج المرحلية ومراقبتها وتقييمها بصورة دائمة مع تجديدها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالإضافة إلى الاهتمام بصورة أكبر بالبيانات السكانية من حيث جمعها بشكل دوري وتنظيمها وتبويبها على أسس علمية صحيحة بمعايير دولية تتفق عليها جميع الدول الخليجية، وإتاحتها للباحثين وراسمي السياسات ومتخذي القرار في اللجان الوطنية للسياسات السكانية،موضحةً أن كل تلك الجهود سينتج عنها بكل تأكيد رؤية دقيقة لواقع الظاهرة السكانية في الدول الخليجية،وبالتالي رسم سياسات سكانية ملائمة لها.
