السودان يرفض مذكرة المحكمة الدولية لاعتقال رئيس البلاد
الخرطوم/14 أكتوبر/رويترز: قالت وزارة الخارجية السودانية أمس الأربعاء أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتزم حضور القمة العربية التي تعقد هذا الشهر في قطر برغم المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله. وأفاد مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية أن السودان تلقى الدعوة لحضور القمة وقبلها. وأضاف أن البشير سيحضر كل القمم العربية وكل القمم الإفريقية. وفي القاهرة أكد الوزير في وزارة الخارجية السودانية علي أحمد كرتي إن البشير سيحضر القمة. وصرح للصحفيين في القاهرة التي تسلم فيها أمس الأول الثلاثاء رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في مقر جامعة الدول العربية إن البشير سيمارس مهامه الرئاسية «وكأن شيئا لم يحدث». وأضاف أن الرئيس السوداني «سيتوجه إلى الدوحة لرئاسة وفد السودان في قمة قطر» التي تعقد يوم 30 مارس. وذكر كرتي إن البشير سيزور أي دولة يريد زيارتها. وكانت مصادر في المحكمة الجنائية الدولية قالت إن البشير معرض لإلقاء القبض عليه إذا سافر إلى خارج السودان. وأقر مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو بأنه ستكون هناك حاجة ماسة لمساعدة أكثر من مائة دولة تدعم المحكمة لكي يمكن تنفيذ أمر اعتقال البشير. وجدد كرتي قول السودان إنه لن يتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وليس معنيا بها لأنه ليس عضوا فيها. وقال إنه يناشد «أحرار العالم» مواصلة تصديهم للمحكمة في إجراءاتها ضد البشير. ومضى إلى القول إن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار أمر الاعتقال هي تكرار «لأكذوبة أسلحة الدمار الشامل» التي ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا وجودها في العراق تبريرا لغزوه عام 2003. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال ضد الرئيس السوداني أمس بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وأمر الاعتقال هو الأول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ضد رئيس في السلطة منذ إنشائها في عام 2002. إلى ذلك دعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الأمن إلى تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.ونوهت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأربعاء أن أبو الغيط دعا مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة وطارئة لتأجيل أمر الاعتقال.وفي أول رد فعل رسمي وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد.وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.وأضاف إسماعيل أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعقد اجتماعا، في حين سيجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس لبحث الخطط اللازمة لمواجهة القرار والتحرك في المرحلة القادمة. وأشار إلى أن الحكومة ستتحرك في عدة محاور أهمها الوفاق الوطني وحشد الشعب السوداني لمواجهة «الاستعمار الجديد».وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه «التحديات الخارجية» وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.وتابع أنه «بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار».وبدوره أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات ، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها سياسية وجاهزة مسبقة.وأضاف في حديث للجزيرة أن الرئيس البشير سيواصل ممارسة مهامه وفقا للدستور ولن تستطيع أي دولة المس بذلك.من ناحيته أعلن متحدث باسم الخارجية السودانية أن الخرطوم لن تلقي بالا لقرار الجنائية، وأن الرئيس البشير سيمثل السودان شخصيا في القمة العربية المقرر انعقادها في الدوحة نهاية الشهر الجاري.وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.وفي سياق متصل خرجت تظاهرات غاضبة بالخرطوم بعد صدور القرار وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحكمة الجنائية الدولية وتتضامن مع الرئيس البشير. وكانت القوات المسلحة السودانية مسنودة بوحدات من الشرطة وقوات الدفاع الشعبي قد سيرت مسيرة استعراضية بمدينة الفاشر كبرى مدن ولاية شمال دار فور، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور القرار.واستمرت المسيرة العسكرية الاستعراضية لمدة أربع ساعات طافت الشوارع الرئيسية بالمدينة، بينما اصطف الكثير من السودانيين من بينهم والي شمال دارفور وعدد من أعضاء حكومة الولاية على جانبي الطريق لتحية المشاركين بالمسيرة.بدورها قالت بعثة اليوناميد التي تتولى عملية حفظ السلام في دارفور إن الأوضاع الأمنية بكافة ولايات دارفور تشهد هدوءاً نسبيا، وإن قواتها تتابع الموقف عن كثب، وإنها تقوم بدوريات نشطة بكافة أرجاء الإقليم، وقالت البعثة إنها تلقت إخطارا من السلطات المحلية بالفاشر بصدد تسيير المسيرة عسكرية الاستعراضية.