صنعاء / متابعات: نفى المهندس عبدالله حسن الشاطر ـ وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع- تأثر البرنامج الاستثماري للعام 2009م والمشاريع التنموية بقرار الحكومة خفض المخصصات إلى 50 % نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية .. مشيراً إلى أن التخفيضات اقتصرت على النفقات الجارية مثل بدلات السفر، والتنقلات وغيرها من المخصصات غير الأولوية التنموية. وأكد الشاطر أن مخصصات البرنامج الاستثماري العام بلغت 572 ملياراً منها 259 ملياراً تمويل حكومي و264 ملياراً تمويل خارجي و45 مليار ريال تمويل ذاتي و3مليارات ريال قروض محلية.. وقال إن قطاعات البنية التحتية احتلت المرتبة الأولى من حيث المخصصات بـ 221 مليار ريال منها 121 مليار ريال لقطاع الطرق و99 مليار ريال لقطاع الكهرباء فيما حصلت قطاعات التنمية البشرية على 121 ملياراً و231 مليار ريال للقطاعات الإنتاجية والاجتماعية والخدمات الحكومية، ولفت وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الحكومة حرصت على عدم تأثر برامج التنمية الاجتماعية ومشاريع التخفيف من الفقر بقرار الخفض. واوضح أن ما يميز البرنامج الاستثماري للعام 2009م هو تنفيذ عدد كبير من المشروعات الممولة في إطار تعهدات مؤتمر لندن للمانحين خاصة أنه تم استكمال الدراسات اللازمة لهذه المشاريع كما تم التركيز على المشروعات الانتاجية والتشغيلية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة والتخفيف من الفقر، مؤكداً أن تلك المشاريع تأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومرتكزات الخطة الخمسية الثالثة الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين.. وبين الأخ وكيل وزارة التخطيط أنه تم اعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية لمختلف القطاعات.
