صنعاء/ متابعة/ ذكرى النقيب :على هامش أعمال ورشة العمل الخاصة بإعلان نتائج تدقيق النوع الاجتماعي، التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة منتصف الشهر الماضي في العاصمة (صنعاء) ، والتي كانت برعاية الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وتحت شعار ( معا لتطبيق منهجية علمية وتشاركية لتنمية شاملة ) وبمشاركة أكثر من مائة مشارك يمثلون الجهات المستهدفة في عملية التدقيق وهي (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة الإدارة المحلية ،وزارة الصحة ،وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) واللجنة الوطنية للمرأة) وبعض المحافظات التي استهدفت في التدريب (عدن ،حضرموت ،الحديدة،حجة ،المحويت ) وعضوات وممثلات اللجنة في الوزارات والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، والمنظمات الدولية.. كان لصحيفة (14اكتوبر) شرف الحضور والمشاركة، حيث رصدت أهم مادار في سياق السطور اللاحقة. البداية كانت مع حديث الدكتورة امة الرزاق على حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اثنت على جهود اللجنة الوطنية للمرأة و الجهات التي نفذ فيها التدقيق منوهة بأن فجوة النوع الاجتماعي لا تزال موجودة رغم كل الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة لتضيق هذه الفجوة بالرغم من أن التشريعات والقوانين اليمنية أنصفت المرأة لكن لا يزال هناك قصر في تطبيق هذه التشريعات والقوانين ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع لتنصف المرأة ،كما أشادت بالانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية بالتدريج وبمستوى مشاركة المرأة في المحافل العربية والإقليمية والمنظمات الخاصة بالمرأة وأكدت في نهاية كلمتها أهمية أن لا تكون التوصيات التي خرجت بها فرق التدقيق طموحة يصعب تنفيذها بل تتناسب مع الواقع .أما الأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، فقد قدمت شكرها إلى المنظمات الداعمة للتدقيق ابتداء بتقديم الدعم في التدريب والتأهيل للفرق والكوادر الوطنية ومرورا بالتطبيق الفعلي التدقيق الذي اكسب المشاركين الكثير من المهارات والمعارف ،فقد عانوا الكثير لأن عملية لتدقيق شاقة ومسلية وذلك بغية إبراز نقاط القوة والمكاسب التي حققتها الجهات و النتائج النهائية التي بحاجة الى بذل الكثير من الجهود في سبيل إدماج قضايا النوع الاجتماعي في كل برامج ومشاريع التنمية ،كما تناولت في كلمتها الإشارة الى الاختلاف بين منهجية منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية و الرغبة في توحيد آلية ومنهجية واضحة للتدقيق تكون سهلة التنفيذ وذات نتائج تتناسب مع خصوصية بلادنا ،خاصة وان اللجنة ستستمر خلال هذا العام 2008م في تنفيذ نشاط التدقيق على خمس من فروعها في خمس محافظات بدعم من الحكومة اليمنية ،وأشادت بالمبادرات لبعض الوزارات في التسهيل والترحيب بإدماج قضايا النوع الاجتماعي ومنها وزارة الإدارة المحلية التي أنشأت قطاع للمرأة، ووزارة المالية التي استجابت بإنشاء إدارة عامة لموازنة النوع الاجتماعي ونوهت في ختام كلمتها الى ماتضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في تبني (كوتا) للنساء في كل مواقع صنع القرار ومشددة على تضافر الجهود في تحقيق هذا على ارض الواقع خدمة لقضايا التنمية الشاملة.. شاكرة الحاضرين والمنظمات الدولية التي تمنت منهم مواصلة الدعم لقضايا النوع الاجتماعي .كما عبرت الدكتورة /سوسن الرفاعي التي قدمت كلمة صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية عن سعادتها الكبيرة بتدشين المرحلة الأولى من عملية التدقيق والمتمثلة بمساندة اللجنة الوطنية للمرأة في بناء قدرات وطنية في التدقيق على أساس النوع الاجتماعي, بالإضافة الى تقديم بيانات قيمة ومفيدة ،كما شكرت القطاعات والجهات المستهدفة على الاستجابة والتعاون مع فرق التدقيق وعلى الشفافية في تقديم البيانات والمعلومات ،واثنت على فرق التدقيق التي عملت بجهد وأكدت في ختام حديثها أهمية استخدام الجهد المبذول والبيانات في إحداث تغيير بوضع المرأة وثقافة النوع الاجتماعي وعلقت بالقول «مهما اختلفت منهجيات التدقيق فيظل الهدف مساندة الجهود الوطنية في إنشاء فريق وطني قادر على تجسيد نقاط القوة وتعزيزها وإبراز التحديات وإيجاد المعالجات لتجاوزها . من جهة أخرى قدمت الأستاذة / لارا أولينهارت كلمة منظمة العمل الدولة التي شكرتا واللجنة الوطنية للمرأة وعبرت عن سعادتها بتنامي التجربة الخاصة بالتدقيق والتنسيق وتكوين فريق وطني داعم لجهود اللجنة الوطنية للمرأة كون منهجية التدقيق هي منهجية واقعية هدفها التشارك لضمان المساواة بين الرجال والنساء وأكدت على أهمية استمرار التنسيق للخروج بمنهجية وطنية موحدة تتناسب مع وضع اليمن [c1]منهجية منظمة العمل الدولية والنتائج العامة[/c] عرضت الأخوات مها غالب مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسعاد القادري منهجية منظمة العمل الدولية والنتائج العامة للتدقيق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتمثلة في : تقديم مفهوم وأهداف التدقيق فالتدقيق الاجتماعي بمعني التدقيق النوعي فهو أداة تشخيص تساعد المؤسسات في تعلّم كيفية إدماج النوع الاجتماعي على مستويات ثلاثة: الفردالوحدةالمنظمة/المؤسسةوهو أيضا أداة رصد: لتقييم مدى استخدام الأفراد والمؤسسات لمواضيع دمج النوع الاجتماعي في إطار تحقيق أهداف تكافؤ الفرص بالإضافة الى كونه أداة لتقييم الحاجات وبناء القدراتيساهم التدقيق في:توفير بيانات أساسية حول مكانة العمل داخل المؤسسةحديد الممارسات الجيدةإبراز الثغرات، والمشاكل والتحديات تقييم حاجات التعلّم تشجيع استخدام المؤشرات، وأدوات الرصد وٳعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي مراحل عملية التدقيق التشاركي :المراجعة المكتبة ” تحليل الوثائق“ اجتماعات بكل من : بمدير الإدارة (المؤسسة )، ثم العاملين بهذه الإدارة (المؤسسة).إعداد وإجراء المقابلات الفرديّة تنفيذ ورش العملإعداد الموجز التنفيذياستخلاص المعلومات مع مدير الإدارة ( المؤسسة)عقد جلسة معلومات مرتدّة مع موظّفي الإدارة ( المؤسسة )النموذج الزمني للتدقيق :توظيف الوقت:10 أيامالمراحل:التحضيرات قبل البدء بالتدقيق:ضرورية لنجاح التدقيقإجراء المقابلات:4 أيام-تنظيم ورشات عمل وإجراء مناقشات:4 أيامإعداد التقرير وتجهيز الملخّص بحلول نهاية عملية التدقيق: يوم ونصسماع رأي المدير ورأي الوحدة للمصادقة على الخلاصات والتوصيات: نصف يوم تقسيم المهام على فريق الميسرين بحسب المواضيع 12 التي تبحث فيها التدقيق يعمل الفريق على كتابة فقرات التقرير ثم يتم جمعها نهائيا من قبل منسق الفريق.تعبر النتائج المستخلصة عن المقابلات وورشة العمل والمقر من العاملين في الجهة. وتكون التوصيات حلولاً مباشرة يمكن تنفيذها من قبل الجهة. [c1]منهجية صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية [/c]قدمت الأستاذة / حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة منهجية صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية والنتائج العامة للتدقيق في كل من ( وزارة الصحة / وزارة الإدارة المحلية / وكالة الأنباء اليمنية سبأ / اللجنة الوطنية للمرأة ) تناولت فيها شرحا متكاملا لمسار عمل التدقيق جاء أهمها :التنسيق تم الاتفاق على التنسيق في الإشراف والمتابعة لأعمال التدقيق على النحو التالي:اللجنة الوطنية للمرأة تعتبر الجهة المحورية في هذا العمل ويتم التعاون والتنسيق بينها وبين طرفي دعم هذا النشاط وهما : منظمة العمل الدولية ILO)) وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA)).تسمية خبيرة وطنية من اللجنة وخبيرة أجنبية من المنظمة للمتابعة الميدانية لأعمال فرق التدقيق وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها عند تنفيذ العمل وضمان تنفيذه وفقاً للاتجاهات العامة والمنهجية المتبعة.شاركت خبيرة النوع الاجتماعي في الصندوق بفعالية في أعمال التنسيق والدعم الفني للعمل بصورة عامة.لتنظيم والتنفيذ وضع الإطار العام وأدوات التدقيق في الدورة التدريبية ( اتجاهات لخطة تنفيذية للتدقيق ، استمارة الأسئلة الفردية ، المجموعات البؤرية ).تم اجتماع عام في بداية اكتوبر في اللجنة الوطنية للمرأة تم فيه تكوين لجنة التنسيق والمتابعة ، واللجنة الفنية وفرق العمل 4 فرق تتكون من رئيس فريق ومن 4-3 ميسرين.تم اختيار الوحدات / القطاعات المحددة لتنفيذ التدقيق : قطاع التنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية ، مشروع الملاريا في وزارة الصحة العامة والسكان ، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) وزارة الإعلام واللجنة الوطنية للمرأة.المنهجية :-تم لقاء تمهيدي بفرق العمل لإعطائهم التوجيهات العامة اللازمة لتنفيذ المهمة ابتداء من توجيه خطاب الطلب للمسؤول الأول في القطاع المعني ومتابعة الحصول على الموافقة ثم التحسيس وتنفيذ التدقيق وأخيراً إعداد التقرير.-تمت لقاءات دورية بهم لتصحيح الاستمارة الفردية التي كانت لغتها أو مضمون الأسئلة فيها غامضاً أو غير واضحاً.-إقرار خطط النزول التي بدأت بخطاب رسمي من اللجنة الوطنية للمرأة إلى مسؤولي الجهات للموافقة على إجراء التدقيق.-تلى ذلك وبعد موافقة الجهات رسمياً تنفيذ لقاءات تحسيسية برئيس القطاع أو الوحدة المعنية ومدراء العموم فيه .تم تجميع الوثائق المكتبية من سياسات ، استراتيجيات ، خطط ، وثائق برامج أو مشاريع ، كشوف موظفين وتقارير.تم تنفيذ الاستمارة الفردية التي تكونت من 54 سؤالاً عاماً إضافة إلى أسئلة فرعية. تم إدخال بيانات الاستمارات الفردية في الحاسوب ومعالجتها آلياً بمساعدة خبير في تكنولوجيا المعلومات.بعد ذلك تم تنظيم المجموعات البؤرية بعد الإطلاع على الوثائق والمستندات المكتبية. واستطلاع الآراء العامة للمستهدفين من خلال نتائج الاستمارات الفردية.[c1]محاور العمل [/c]كان التركيز ينصب في البحث عن :سياسات واستراتيجيات القطاعات وخططها وبرامجها ومشاريعها أولاً هل هي متوفرة ثانياً إن توفرت إلى أي مدى عبرت عن النوع الاجتماعي.أعداد الموظفين رجال / نساء ومواقعهم الوظيفية. وجود إطار تنظيمي أو منسقة اتصال حول النوع الاجتماعي وفعاليتها.البحث إلى أي حد الممارسات والثقافة المؤسساتية تساعد أو تحد من عملية الإدماج.[c1]أهم النتائج والتوصيات :[/c]هناك تفاوت في السياسات والاستراتيجيات حيث أن هناك سياسات واستراتيجيات أدمجت إلى حد كبير النوع الاجتماعي ، هناك سياسات لم تتضمن إدماج للنوع الاجتماعي.وكذلك بالنسبة للخطط والبرامج والمشاريع. ولا يرى القائمون على هذه البرامج من غضاضة في إدماج النوع الاجتماعي عدد الموظفات قليل جداً في الوحدات التي تم فيها التدقيق مقارنة بالموظفين من الرجال.وجود عدد قليل جداً من الموظفات في السلم الوظيفي الأعلى. بعض الوحدات فيها إطار تنظيمي معني بإدماج النوع الاجتماعي يتفاوت مستواه بين مؤسسة كاملة أو إدارة عامة أو إدارة فرعية.في المشاريع لا يوجد مختص/ة بالنوع الاجتماعي.بصورة عامة يسود الاحترام والتقدير بين الرجال والنساء في مواقع العمل.ولكن يرى الرجال أنهم أحق بفرص العمل وبالترقي الوظيفي والمكافآت والحوافز لأنهم مسئولين على الأسر.تستثنى النساء من العمل الإضافي والأعمال الميدانية وفرص التدريب الخارجي[c1]التوصيات[/c] متابعة مستوى الإدماج وترجمته في الخطط والبرامج والمشاريع.تنسيق اللجنة مع الجهات التي لم تقم بعملية الإدماج لعمل ذلك على ضوء إستراتيجية تنمية المرأة والخطة الخمسة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر.تحسيس وتدريب كادر تلك الجهات على مهارات الإدماج.ترفيع النساء في السلم الوظيفي وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة.زيادة توظيف النساء.تحسين وتطوير الإطار التنظيمي المعني بالنوع الاجتماعي.ضرورة وصول إدارات المرأة للمشاريع في إطار قطاعاتهن.دعم إدارات المرأة مؤسسياً وفنياً لتقوم بمهامها.تحسين وتطوير التنظيمي المعني بالنوع الاجتماعي.تعزيز أجواء الاحترام والتقدير بين الموظفين.تطبيق معايير شغل الوظائف العامة على الرجال والنساء مع العلم بأن نسبة كبيرة من العاملات يعلن أسر.يتم معالجة الوضع بتوفير الفرص للنساء.[c1]توصيات الورشة[/c]اعتماد التدقيق على النوع الاجتماعي سياسة حكومية مستمرة وتنظيمها بإصدار تعميم من المجلس الأعلى للمرأة على الجهات للأخذ بها كمنهجية تقيميه . رفع النتائج والتوصيات التي خرجت بها فرق التدقيق في الوزارت المستهدفة إلى مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء أولا وللجهات المعنية الأخرى ثانيا لضمان تفعيل التوصيات إلى نتائج عمل ايجابية خادمة لتنمية قضايا النوع الاجتماعي بناء قدرات الخبرات الوطنية في هذا المجال، وإشراك المراكز البحثية كافة في إجراء عملية التدقيق على أساس النوع الاجتماعي بالإضافة الى إدارات المرأة في الوزارات ورئيسات فروع اللجنة في المحافظات تطوير أدلة تدريبية معيارية في التدقيق على النوع الاجتماعي.استمرار التعاون بين اللجنة والقطاعات التي تمت فيها عملية التدقيق لترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية.استمرار التعاون في هذا السياق مع مؤسسات الدعم الفني لبلادنا ILO , UNFPA وجهات مانحة أخرى تهتم بإدماج النوع الاجتماعي في التنمية. المطالبة بإجراء تدقيق نوع اجتماعي في وزارتي الخدمة المدنية ووزارة المالية ،و التوسع في حجم العينة عند أجراء التدقيق في هذه الجهات أو غيرها في المستقبل.رصد موازنة خاصة بأنشطة التدقيق في إطار موازنة اللجنة للعام 2009م وحث الجهات المعنية (وزارة المالية ) بأهمية اعتمادها .
