حاوره / فراس اليافعي يزور بلادنا أواخر هذا الشهر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وذلك في إطار انعقاد الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني - السعودي الأعلى والتي ستنعقد في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت برئاسة الأخوين دولة الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب اليمني وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية.وبالنظر إلى العَلاقات المتميزة والنموذجية بين اليمن والمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً التي تكتسب مزيداً من قوة الدفع بفضل لقاءات القيادتين السياسيتين تجري استعدادات واسعة في البلدين الشقيقين لاستقبال هذا الحدث الكبير وما سيترتب عنه من نتائج سيكون له أثر كبير في تعزيز أواصر التعاون الأخوي والعَلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية (حفظهما الله) وبهذه المناسبة أجرت صحيفة 14 أكتوبر لقاءً صحفياً مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في صنعاء الأستاذ/ محمد بن مرداس القحطاني جاء فيه :سبعون من رجال الأعمال السعوديين زاروا عدن مؤخراً وأبدوا رغبتهم فيإقامة مشروعات بالمنطقة الحرة في المجالات السياحية والصناعية والتخزينية [c1] كيف تقيّمون مستوى العَلاقات بين البلدين الشقيقين؟ وما هي آفاق التعاون المستقبلي؟[/c]- العَلاقات السعودية اليمنية عَلاقات متميزة ونموذجية ومتطورة وتسير نحو الأفضل والأحسن وتشهد نمواً متزايداً وتنسيقاً كاملاً في كل ما يهم البلدين الجارين الشقيقين.. وقد شهدت الفترة القليلة الماضية العديد من اللقاءات والزيارات المتبادلة في مختلف الجوانب الاقتصادية والعلمية التربوية والأمنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.. وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ثلاثة أضعاف كما تنوّعت السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وهنالك فريق عمل مشترك لمتابعة عملية انسياب السلع يجتمع دورياً ويرأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ومن الجانب اليمني وكيل وزارة التجارة والصناعة وفي مقدمة أولويات هذا الفريق تيسير وتذليل عملية التبادل التجاري والذي بلغ خلال العام الماضي 2005م نحو 43.5 مليار ريال يمني.. وفي مجال الاستثمار السمكي تمّ تحديد مواسم الاصطياد وما يتعلق بجوانب التأهيل والتدريب السمكي والاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.كما زار محافظة حضرموت مؤخراً وفد اقتصادي سعودي لبحث فرص الاستثمار في المحافظة، وذلك تواصلاً لما تمخض عنه اللقاء الاقتصادي السعودي اليمني المشترك الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت في مدينة المكلا العام الماضي والذي طرحت في أجندته العديد من القضايا التي تسهمُ في زيادة التعاون في الجانب الاستثماري، وتم الاتفاق على إقامة شركة قابضة استثمارية لرعاية المشاريع الإستراتيجية وتمويلها من خلال تقديم القروض.. وفي السياق نفسه زار محافظة عدن مؤخراً نحو 70 من رجال الأعمال السعوديين وأبدوا رغبتهم في إقامة مشروعات بالمنطقة الحرة بعدن في المجالات السياحية والصناعية والتخزينية.. وتدل المؤشرات المستقبلية في هذا المجال أنّ البلدين يسعيان للمزيد من تحفيز القطاع الخاص للاستثمار المشترك ويظهر ذلك جلياً من خلال العمل على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال السعودي / اليمني.وفي مجال العَلاقات الثقافية وبدعوة كريمة من اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في المملكة شارك اليمن بوفد متميز ضم نفراً كريماً من أساتذة الجامعات والعلماء والفقهاء الذين أسهموا في فعاليات المهرجان وبخاصة الندوات التي كُرست حول وحدة الأمة العربية والإسلامية كرؤية مستقبلية وتناولت واقع الأمة وجوانب القوة والضعف فيها وموقفها بين الأمم وإستراتيجية النهوض بها.وخلال الأيام القليلة الماضية زار المملكة وفد أكاديمي يمني عالي المستوى برئاسة معالي الدكتور/ صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن، وضم الوفد عدداً من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية في اليمن وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع الجانب السعودي حيث اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين في مجال التعليم العالي، وأكدا على أهمية تبادل الزيارات والأساتذة الزائرين وتنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل مشتركة.. ولا شك أنّ هذه الزيارة وما تمخض عنها من نتائج إيجابية متميزة ستحقق نقلة نوعية في عَلاقات البلدين الشقيقين في المجالين العلمي والأكاديمي.[c1] كيف تنظرون إلى أهمية قرار قمة الملك فهد المنعقدة في أبوظبي أواخر العام الماضي المتضمنة تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات الخليج؟[/c]- قرار قمة الملك فهد المتضمنة تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات الخليج جاء ضمن إجراءات وترتيبات أخرى مهدت لانضمام اليمن الشقيق إلى عددٍ من المؤسسات والهيئات الخليجية في مجالات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والرياضة.. وجاء قرار قمة الملك فهد تمهيداً للمزيد من صور المشاركة بين هذه الدول واليمن وتذليلاً لكل ما يعترض توجهات اليمن للانضمام الشامل إلى هيئات ومؤسسات المجلس ولمزيدٍ من التنسيق والإعداد وبما يساعد في تسريع خطى هذا الانضمام ليؤدي اليمن دوره المنشود جنباً إلى جنب مع أشقائه ويتحمل مسؤولياته في قضايا المنطقة والإقليم بروح المشاركة الجادة والفاعلة من أجل رخاء وسعادة شعوبها وحقها في مستقبل واعد بالخير والنماء.. وقد حرصت المملكة دوماً على دعم جهود التنمية في اليمن إلى جانب تبنيها الدعوة إلى دعم وتأهيل الاقتصاد اليمني من قبل صناديق التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي وهو التوجيه الذي خرجت به قمة أبو ظبي.[c1] كيف تنظرون إلى الوحدة اليمنية، وما تحقق للشعب اليمني في ظل الوحدة المباركة؟[/c]- استطاعت الجمهورية اليمنية في ظل الوحدة أن تخطو خطوات متسارعة ومدروسة على طريق التنمية والبناء ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالواقع اليمني سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً .. وشهدت اليمن تطوراً ملموساً في مجالات عديدة شملت البُنى الأساسية، كما استطاعت أن تنتهج سياسة خارجية متوازنة مع الجميع وتمكنت بكل حكمة واقتدار في ظل الوحدة اليمنية، من حل قضايا الحدود مع كافة جيرانها مما أكسبها رضا وثقة المجتمع الدولي وأصبحت الجمهورية اليمنية تشارك بفعالية في قضايا المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية كافة.[c1] رؤيتكم لما يدور في الوقت الراهن من حراكٍ سياسي استعداداً للانتخابات الرئاسية والمحلية وكيف تنظرون إلى تجرِبة الديمقراطية في اليمن؟[/c]- الحراك السياسي الراهن الذي تشهده الجمهورية اليمنية استعداداً للانتخابات المحلية والرئاسية القادمة هو نتاج للنظام السياسي التعددي الذي تنتهجه اليمن في ظل التنظيمات والمؤسسات الديمقراطية التي تكوّنت نتاجاً لهذا المسار الذي يقوم على إجراء الانتخابات على كافة المستويات القاعدية والوسيطة والمستويات العليا وصولاً إلى انتخاب رئيس الجمهورية وفق القوانين واللوائح النافذة في البلاد وهي تجرِبة قطعت فيها اليمن الشقيق مراحل متعددة وتسير بخطى ملموسة نحو بلوغ الغايات في هذا النهج الديمقراطي التعددي.. وأرى أنّ التجرِبة اليمنية في هذا المجال استطاعت أن توجد حراكاً كبيراً وسط كافة الفعاليات السياسية والتنظيمية وهي تصبو إلى خلق يمن أكثر أمناً واستقراراً ورخاء.[c1]كيف تنظرون إلى مستوى التعاون الأمني في إطار مكافحة الإرهاب؟[/c]- التعاون الأمني بين المملكة واليمن تعاون أخوي وصادق وأمين، وذلك إيماناً من قادة البلدين بأنّ أمن بلد كل منهما لا يتجزأ عن أمن الآخر .. ويسير التنسيق في هذا المجال سيراً طيباً من خلال اللقاءات الأمنية على كافة المستويات وتبادل الزيارات والآراء بكل شفافية ووضوح وإزالة كل ما يعترض مسار العَلاقات في هذا المجال، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية.[c1] ما هو تقييمك لمسيرة مجلس التنسيق اليمني السعودي؟ وما هي المشروعات التي سيتم بحثها خلال اجتماعات المجلس القادمة برئاسة سمو الأمير / سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران بالمملكة ودولة الأستاذ/ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء باليمن؟[/c]- أعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني والهيئات والمؤسسات التابعة له تسير وفق ما هو مخطط لها في تنسيق وتخطيط وتعاون كامل في جميع النواحي والمسارات.. وقد تضمن محضر اجتماع اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي اليمني الذي انعقد بمدينة عدن في مطلع فبراير الماضي على تمويلات ميسرة ومنح لعددٍ من المشاريع المهمة ذات الأولوية في مجالات الكهرباء والتعليم الفني والتدريب المهني والطرق الرئيسية والريفية والموانئ والتعليم العالي.. وقد أكد الاجتماع الرابع للجنة المتابعة المشتركة لمجلس التنسيق الذي انعقد بمدينة صنعاء في مطلع شهر مارس الماضي على متابعة ما تمّ تنفيذه من قراراتٍ وتوصيات الدورة السابقة للمجلس.. وقد أثنى الاجتماع على مستوى التعاون القائم بين البلدين ومستوى تنفيذ ما صدر عن البيان المشترك للدورة السابقة لمجلس التنسيق.- ويأتي انعقاد مجلس التنسيق في دورته الحالية للاستمرار في متابعة الخطة الإستراتيجية للتعاون بين البلدين الشقيقين ضمن أولويات حكومة الجمهورية اليمنية وفق رؤية واضحة المعالم تستهدف ترسيخ العَلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية التي من شأنها تعميق روابط الإخاء بين الشعبين الشقيقين وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى التعاون وعلى أساس الاحترام والتفاهم المتبادل.. وفي هذه الدورة المتميزة سوف تتم متابعة مستوى تنفيذ البرامج المقرة من قبل المجلس والتوقيع على عددٍ من الوثائق التي تتضمن مجالات التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين.