صنعاء/سبأ :اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على تقرير محافظ البنك المركزي بشأن التطورات الاقتصادية والنقدية خلال العام 2007م مقارناً بالعام 2006م والأعوام السابقة حيث أشار التقرير الى حالة استقرار سعر الريال مقابل الدولار .وأوضح أن الريال لم ينخفض أمام الدولار إلا بأقل من واحد ى بالمائة خلال العام ..منوها الى أن الدين العام الداخلي والدين العام لخارجي ظلا في الحدود الآمنة وبما نسبته 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي.وأشار محافظ البنك المركزي ، الى أن الودائع قد ارتفعت في القطاع المصرفي خلال العام 2007م بمقدار 92 مليار ريال لتصل الى حوالي ألف وخمسين مليار ريال فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام 2007م بمقدار 93 مليار ريال لتصل الى حوالي 350 مليار ريال ، وقال:” أن معظم البنوك قد رفعت رؤوس أموالها خلال العام 2007م ليصل إجمالي رأس المال المدفوع في نهاية 2007م الى 86 مليار ريال مقارنة بـ 71مليار ريال في نهاية عام 2006م .واكد أن البنوك التجارية قد قامت بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمخصصات بلغت حوالي 85 بالمائة ، موضحا أن صافي أرباح البنك المركزي اليمني للعام 2007م بلغت نحو 50 مليار ريال ، مستعرضا جملة الأنشطة الرقابية والتدريبية للبنك خلال الفترة الماضية وآثارها الإيجابية على واقع النشاط المصرفي بشكل عام.وقد أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لتطوير الواقع التشريعي والمؤسسي للقطاع المصرفي وكذا السياسات التي يتبعها البنك للمساهمة في تعزيز التوازن الاقتصادي والنقدي.وأحال مجلس الوزراء ، اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق ابوظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع سد حسان في محافظة أبين بمبلغ وقدره 75 مليون دولار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية ، وكلف الأخ وزير الزراعة والري بالتنسيق مع الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ وزير المالية لتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع والمقدرة بـ20 مليون و300 ألف دولار.ويتكون المشروع الذي من انشاء السد بارتفاع 20 مترا وطول 340 متر وسعة تخزينية تبلغ 5ر19 مليون متر مكعب وكذا حواجز تحويلية وقنوات رئيسية للري وطرق فرعية داخلية وغيرها، ويهدف الى التحكم بالفيضانات وتنظيم الري للأراضي الزراعية الواقعة بوادي حسان وكذا اعادة تأهيل قنوات الري والتخفيف من استنزاف المياه الجوفية في الوادي إضافة إلى الهدف الإستراتيجي المتمثل في تعزيز الدور الإنتاجي الزراعي للوادي وضمان وجود المياه فيه بصورة مستمرة .وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة مذكرة وزارة النفط والمعادن حول استبعاد الاراضي التابعة لشركة مصافي عدن في المنطقة (إم) الواقعة في نطاق اراضي الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن والرفع إلى المجلس بالنتائج خلال شهر من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.ووافق المجلس على تقرير وزارة المالية المتضمن حصر وتقييم أصول وخصوم الهيئة العامة لتطوير تهامة كما في 31/ 12 / 2005م وذلك لتصحيح المركز المالي للهيئة المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1973م والرفع إلى المجلس بالنتائج للمصادقة عليها ، وأقر اعتماد المركز المالي للهيئة كما في 1 /1 / 2006م بمبلغ 15 مليار و194 مليوناً و514 ألفاً و838 ريالا والموجودات الثابتة بمبلغ 15 ملياراً و634 مليون و136 ألف و820 ريالا.واكد المجلس على إجراء التسويات اللازمة بشأن إقفال المشروعات المنفذة بحساب الموجودات الثابتة والبالغ تكلفتها 886 مليونا و241 ألفاً و737 ريالا ، ووجه رئيس هيئة تطوير تهامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بشأن استيفاء وثائق ملكية اراضي الهيئة ومتابعة استعادة المباني والمنشآت والآلات المملوكة للهيئة التي بحوزة الغير، وكذا تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير المراجعة. وشدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية بإكمال الإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة وفقا لما ورد في التقرير. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأولي المقدم من الأخوين وزير الصحة العامة والسكان والزراعة والري حول داء النغف الدملي الذي تنقله ذبابة الدودة الحلزونية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحالات المصابة وكذا الوقاية من هذا الداء في المناطق التي تم تسجيل ظهور فيها لهذه الدودة، إلى جانب ابرز الأسباب الرئيسية في انتشارها والتي ترجع بدرجة رئيسية إلى عدم النظافة بما يهيئ الجو اللازم لتكاثر الذباب المتسبب في نقل المرض ونشره من الحيوانات إلى الإنسان وبالعكس.وقد وجه المجلس الوزارتين بالتنسيق مع السلطة المحلية وتكثيف الجهود لمحاصرة هذه الآفة والقضاء عليها بما في ذلك التركيز على الجوانب التوعوية بطرق الوقاية منها وفي المقدمة دور النظافة العامة او الشخصية في هذه العملية.واطلع المجلس على محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية - العمانية المشتركة المنعقد في العاصمة صنعاء يومي 6 و 7 فبراير الجاري برئاسة وزيري النقل في البلدين الشقيقين ، حيث أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها الدورة الثامنة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين ، موجها جميع الجهات المعنية بمتابعة عملية التنفيذ لما تم التوصل إليه خلال الاجتماع كل فيما يخصها والرفع بالنتائج أولا بأول.وناقش مجلس الوزراء مذكرة الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول متطلبات تفعيل الاستفادة من كابل الألياف الضوئية التابع للمؤسسة العامة للاتصالات في النقل التلفزيوني الخاص بالفعاليات والأنشطة المختلفة التي تشهدها المحافظات في المجالات التنموية والشبابية والرياضية والثقافية وتم إحالة المذكرة على ضوء ذلك إلى الوزراء المعنيين لدراسة الموضوع بجوانبه المادية والتقنية والرفع إلى المجلس بما يلزم خلال شهر من تاريخه.وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في مؤتمر إطلاق تقرير إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة الأردنية عمان يومي 4 و 5 فبراير الحالي وعلى تقرير الأخ وزير الدولة أمين العاصمة عن مشاركته في منتدى المدن العربية المنعقد في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10 - 11 فبراير الجاري.
