الكويت / 14أكتوبر/ (رويترز) :اجرى امير الكويت مشاورات أمس لاختيار رئيس جديد للوزراء بعد يومين من الانتخابات البرلمانية التي قال محللون انه ليس من المرجح ان تحسن من اجواء الاستثمار. وقال محللون ان الخسائر التي تكبدها الاسلاميون الذين هيمنوا على البرلمان فترة طويلة خسائر في عدد المقاعد حيث خسروا نصف مقاعدهم امام الشيعة والليبراليين وفوز أربع نساء باربعة مقاعد لأول مرة في تاريخ دولة عربية خليجية. ومن المتوقع ان يعين الأمير رئيسا للوزراء في اليومين القادمين وقالت الصحف انه من المرجح ان يعيد تعيين الشيخ ناصر المحمد الصباح مما سيغضب بعض المشرعين. وقالت اماني بورسلي استاذة العلوم المالية في جامعة الكويت ان ايجاد اجواء ملائمة للاستثمار لا يقع فقط على عاتق البرلمان وحسب بل يقع ايضا على عاتق الحكومة. ودعا الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت إلى الانتخابات بعد حل مجلس الأمة قبل شهرين لتفادي طلب بعض المشرعين استجواب الشيخ ناصر وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة. وتكرر هذا النمط في الكويت التي شهدت تعاقب خمس حكومات واجراء الانتخابات مرتين خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة. وكان امير البلاد يعيد في كل مرة تعيين ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيسا للوزراء. وقالت وكالة الانباء الرسمية (كونا) أمس ان الأمير التقى برؤساء مجلس الأمة السابقين لإجراء مشاورات تقليدية بشأن تشكيل حكومة جديدة. وكان محللون قالوا ان تعيين رئيس وزراء قوي وحكومة قادرة على دفع الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الهادفة الى تشجيع الاستثمار الأجنبي هو مفتاح الحل للأزمة السياسية الكويتية. واذا اعيد تعيين الشيخ ناصر فسيجدد مشرعون طلب استجواب رئيس الوزراء. لكن التحول الطفيف في البرلمان نحو زيادة تمثيل الشيعة والليبراليين يعني ان الاسلاميين ليسوا في وضع يمكنهم من الضغط على الوزراء كما كانوا من قبل. وكل نائب في البرلمان من حقه استجواب الوزراء لكن طلب سحب الثقة يحتاج الى عشرة مشرعين كما ان أغلبية من الاعضاء المنتخبين في المجلس المكون من 50 مقعدا لا تضم الوزراء المعينين تكون مطلوبة للتصويت على اخراج وزير من منصبه. ومع ذلك ونظرا لحظر تكوين احزاب سياسية في الكويت فان المشرعين يميلون الى تشكيل كتل حرة ويستطيعون تغيير تحالفاتهم بسرعة تبعا للقضية المطروحة للنقاش مما يجعل من الصعب التكهن بالكيفية التي سيتعامل بها المجلس الجديد مع الحكومة. وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في شركة اي اف جي هيرمس في دبي انها تتوقع ان يكون هناك تغيير كبير في الاجواء الاقتصادية وانها تعتقد ايضا انه سيكون هناك الكثير من المعارضة لسياسات الحكومة. وسيكون من بين الاختبارات الأولى لرغبة المجلس الجديد في العمل مع الحكومة هو حزمة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار والتي قوبلت بمعارضة في البرلمان. ومكن قرار الأمير بحل البرلمان من المضي قدما في حزمة التحفيز التي تهدف الى تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على هذه الدولة العضو في منظمة الاوبك. وينبغي على المجلس الجديد ان يقترع على الخطة عندما يعقد اولى جلساته. وقال بعض المحللين ان من المرجح ان يوافق على حزمة التحفيز التي يجري تنفيذها بالفعل. لكن آخرين يقولون انها قد تواجه عقبات حيث إن الكثير من النواب الذين عارضوها اعيد انتخابهم. وقالت اسيل العوضي الليبرالية واحدى النساء الكويتيات اللاتي انتخبن لأول مرة في هذا المجلس ان بعض النواب يريدون ادخال تعديلات على الخطة. وقال المحلل السياسي شملان العيسى ان الخطة الاقتصادية ستكون سببا لأزمة في المجلس الجديد ويمكن للنواب ان يتجمعوا ويعارضوا هذا القانون.
أخبار متعلقة