الأخ/ رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر المحترمتحية طيبةالموضوع: تعقيب عاجل على حق الرد بعنوان مسجد المعروف بين الحقيقة والافتراءاولاً: اؤكد بأن من رد علي في صحيفتكم الغراء هو الخصم نفسه الذي يريد إن يسيطر على المسجد طمعاً في المسافة التي بجانبه وهو من يدعي انه الوارث الشرعي للمسجد بينما قد اخبره جميع من في الأرض إن المساجد لاتورث وان المسئولة عنها الدولة ممثلة بوزارة الأوقاف ولو فتحنا باب توريث المساجد لخرج لنا الآلاف من الناس يدعون أنهم يرثون المساجد وان أجدادهم قد أوقفوها لله تعالى، وبهذا لاتكون هناك حاجة لوزارة الأوقاف في البلاد.ثانياً: القول بأنني لست إماما وخطيباً للمسجد وانه قد انهيت خدماتي، فهذا الكلام عار عن الصحة تماماً وفيه الكذب الفاضح واذا لم تستح فأصنع ماشئت فأنا مازلت إماماً وخطيباً للمسجد المذكور وأزاول مهامي على هذا الأساس، وبإمكانكم التأكد من ذلك من الجهة المسئولة مكتب أوقاف عدن.ثالثاً:اما قوله إنني قمت ببناء غرفتين الى جانب غرفة مخصصة لي في المسجد فهذا الكلام كذب وزور وليس له أي أساس من الصحة، اذ إنني اسكن في غرفتين منذ سنوات طويلة بموجب عقد رسمي من مكتب اوقاف عدن مثلي في ذلك ذلك مثل سائر الأئمة والخطباء.رابعاً:اما قوله بأنني قد رفضت الامتثال لأوامر الاوقاف بالخروج من السكن لانتهاء خدماتي، فهذا الكلام ارد عليه بقولي هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، أي أعطوني دليل بينة تؤكد ان الأوقاف قد وجهت بإخراجي من السكن وإنني قد رفضت الامتثال، سبحانك هذا بهتان عظيم.خامساً:اؤكد بأن الكثير من الناس قد اوقفوا الكثير من المساجد لله تعالى وتوفاهم الله الى رحمته، ولهم ورثة كثيرون فلم نسمع ان احدهم قد جاء يطالب ميراثاً في مسجد من المساجد لانهم يعلمون ان الوقف لله تعالى وما اوقف لله يخرج من ملكية الواقف الى ملكية الأوقاف، واؤكد هنا ان الخصم قد أقام اثنين من المحلات التجارية بجانب المسجد عنوة ودون تراخيص لازمة للبناء من مكتب الأشغال (البلدية) وقد تم هدمه من قبل مكتب الاشغال من سابق وفي عهد المحافظ الميمون الاستاذ/ احمد محمد الكحلاني غير انهم بنوا مرة اخرى ودون تراخيص لازمة واطالب الاستاذ المحافظ بالنزول والاطلاع ان كان هناك تراخيص ام لا، علماً بأن المحلين حديثا عهد في البناء وليس قديم، وقد عرض عليهم الأستاذين الكريمين مدير عام المديرية ومدير مكتب الاوقاف بأن يسمحوا لي بالبناء مثلي واما ان تهدم المحلين باعتبار أنهما أقيما دون تراخيص من مكتب الأشغال والجهات المختصة غير أنهم لجأوا الى المحكمة وحكمت المحكمة لنا وغرمتهم مخاسير واتعاب.لذا نناشد المحافظ حسم هذا الامر لما فيه الصالح العام.