السودان يتوقع دعماً إفريقياً في الأزمة
أديس أبابا/الخرطوم/14 أكتوبر/رويترز: حث وزراء أفارقة يجتمعون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين على السعي لتعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور. ودعا مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي إلى تشكيل لجنة من الشخصيات الإفريقية الشهيرة لوضع توصيات بشان كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمحاسبة والمصالحة الخاصة بالصراع. وكان السودان قد توقع أمس من الوزراء الأفارقة المجتمعين في إثيوبيا إدانة الخطوة التي اتخذها الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بالمطالبة بإصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور. والاجتماع خطوة مهمة في حملة الدبلوماسية السودانية. وانتقدت جامعة الدول العربية بالفعل المحكمة وكذلك عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية في الخرطوم لإجراء محادثات بشأن خطة تهدف إلى حل الأزمة. وقال مطرف صديق مسئول وزارة الخارجية السودانية في أديس أبابا قبل الاجتماع إن السودان يتوقع تضامنا وإدانة من الاتحاد الإفريقي لطلب المحكمة إصدار أمر بالقبض على البشير. ويعتقد محللون إن الأزمة قد تخرج عملية السلام الهشة في السودان عن مسارها ولكن الخرطوم أكدت أنها ستتبع الدبلوماسية بدلا من التشجيع على أي رد فعل عنيف. وكان ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو طلب صدور أمر بالقبض على البشير للاشتباه في تدبيره جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ودور الاتحاد الإفريقي مهم لأن قرار الأمم المتحدة الذي أرجع قضية دارفور إلى المحكمة الدولية عام 2005 أكد الحاجة للتعاون مع الكتلة الإفريقية. وحثت تنزانيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي المحكمة بالفعل على تعليق خطوات القبض على البشير. وقام مساعدون بارزون للبشير بجولة في عواصم المنطقة لحشد التأييد. وتنظم احتجاجات في الشوارع ضد المحكمة في السودان يوميا تقريبا ولكنها صغيرة ولا تحظى بالدعم الحكومي الكبير الذي كان ظاهرا في بعض المظاهرات السابقة. وألغيت مسيرة المليون شخص التي كان من المقرر أن تنظم أمس الإثنين. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية إن السودان أوضح تماما أنه سيشن حملة دبلوماسية وهجوما مرتدا دبلوماسيا لتوضيح موقفه، وتابع أن بالرغم من أن السودان حريص على العدالة إلا أنه يجب أن يكون هناك توازن بين العدالة والاستقرار. ووصف السودان خطوات الأمم المتحدة بتشديد الإجراءات الأمنية وإجلاء عائلات الموظفين بها وسحب الشخصيات التي لا أهمية لتواجدها في السودان بأنها رد فعل مبالغ فيه. وأحزاب المعارضة السودانية أعربت عن قلقها من طلب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بالقبض على البشير ويخشون أن يؤدي ذلك إلى الحيلولة دون إجراء انتخابات العام المقبل.