صنعاء / سبأ:بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها في مارس 1992م وحتى نهاية العام الماضي 5899 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تريليون و435 ملياراً و677 مليون ريال, توفر حوالي 181 ألف فرصة عمل.. فيما بلغ إجمالي المنجز من تلك المشاريع حتى الآن نحو 61 بالمائة.وأوضح تقرير صادر عن الهيئة حصلت وكالة الأنباء اليمنية/ سبأ/ على نسخة منه أن عدد المشاريع المرخصة خلال العام المنصرم 2006م بلغت 361 مشروعاً بتكلفة 292 مليارا و436 مليوناً.وحسب التقرير فقد جذب القطاع الصناعي خلال العام المنصرم 187 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 165 مليارا و 754 مليونا ، توفر حوالي 6116 فرصة عمل ليحتل بذلك المرتبة الأولى من إجمالي المشاريع المرخصة ، فيما احتل القطاع الخدمي المرتبة الثانية بواقع 72 مشروعا وبتكلفة 97 مليارا و987 مليوناً، توفر نحو 3378 فرصة عمل. واحتل القطاع السياحي المركز الثالث بواقع 54 مشروعا بتكلفة 18 ملياراً و557 مليون, يليه القطاع الزراعي 29 مشروعا بتكلفة 2 مليار و642 مليون، ثم القطاع السمكي 19 مشروعاً بتكلفة 7 مليارات و 493 مليون ريال.وأوضح التقرير أن نسبة الانجاز في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 2006م بلغت 53 بالمائة من إجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة في نفس العام.واعتبر الأخ / عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثماران المشروعات الاستثمارية المرخصة خلال عام 2006م الأعلى منذ إنشاء الهيئة خاصة مايتعلق بالمشروعات الإستراتيجية .. مشيراً إلى أن من أهم هذه المشاريع الإستراتيجية مصنعي إنتاج الاسمنت بمحافظتي أبين وحضرموت ، ومشروعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأمانة العاصمة.ولفت مطير الى ان من ضمن المشاريع الإستراتيجية مشاريع خدمية وسمكية وسياحية تتمثل بالترخيص لشركة ثالثة للهاتف النقال بنظام / جي إس إم/ والجامعة اللبنانية الدولية ومحطات لتعبئة السيارات بالغاز ، وكذا مشروع الكابل البحري فالكون فلاج بالمهرة .كما تم الترخيص لإنشاء مزرعة لإنتاج الروبيان والأحياء البحرية بالمهرة، ومنتجع سياحي بمحافظة إب.وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة نفذت خلال السنوات الأخيرة جملة من الإجراءات الهادفة الى تبسيط إجراءات الاستثمار والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة ، فضلا عن اعطاء فروع الهيئة بالمحافظات صلاحيات واسعة تشمل الترخيص لمشاريع استراتيجية.وتسعى الحكومة خلال الفترة القادمة الى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات اداء الاعمال واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والادارية والسياسية باعتبارها مدخلا اساسيا وفاعلا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.وكان فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه مؤخراً بمنح الارض مجانا للمشروعات الاستثمارية التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 10 ملايين دولار.
