صنعاء/ تقرير- يحيى جابر :كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسميا خلال العام الماضي 2008 بلغت 1149حالة، مسجلة ارتفاع عن العام 2007، بـ141 حالة ، حيث كانت 1008 حالات فقط . وبينت وزارة العدل في إحصائيتها الصادرة عن إدارتها العامة للتوثيق حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها أن موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغ 945 موافقة، فيما عدد الذكور اليمنيين المتزوجين بأجنبيات 204. وكانت حالات الاناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب في العام 2007 م, 830 موافقة فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 178 . وحسب إحصائية وزارة العدل للعام 2008 حول موافقات الزواج المختلط ،فأن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى بـ433 حالة زواج منها 424 زواج ذكور سعوديين بيمنيات، وتسع حالات فقط زواج يمنيين بسعوديات . فيما جاءت الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية بـ175 حالة منها 21 حالة زواج يمنيون بإماراتيات، واحتلت المرتبة الثالثة سلطنة عمان 48 حالة كلها حالات زواج عمانيين بيمنيات. وحسب احصائية موافقات الزواج فقد احتلت المرتبة الرابعة بريطانيا بـ46 حالة زواج، منها ثمان حالات زواج يمنيين ببريطانيات . الى ذلك سجلت إدارة التوثيق بوزارة العدل في احصائيتها 2008 , 45 حالة زواج مختلط مع كل من امريكا والبحرين، و35 حالة في كل من قطر والصومال ومصر . وأكد مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد حزام القبلاني أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل يتم المصادقة عليها بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية . وأكد القبلاني ان وزارة العدل تحرص على صحة الإجراءات القانونية والشرعية لهذا الزواج لضمان نجاحه وصون حقوق المرأة اليمنية التي وافقت على الزواج بأجنبي والإقامة معه خارج الوطن . ولفت القبلاني إلى إن هذه الإجراءات حدت بشكل كبير من ظهور أي مشاكل قد تقع بعد هذا الزواج . ويعزي العديد من القانونيون أسباب المشاكل التي ظهرت عقب زواج اليمنيات بأجانب في فترات سابقة ، إلى انعدام الوعي القانوني لدى بعض اسر الفتيات اللاتي يدفعنهن للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام القادمين للسياحة في اليمن للزواج بيمنيات وتركهن بعد انتهاء رحلاتهم السياحية والذي عرف مؤخرا بالزواج السياحي ، مشيرين أن تلك المشاكل اختفت تقريبا ، كون الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الموضوع ، بأن ألزمت الراغبين في الزواج من اليمنيات التصديق على وثائق الزواج ، لتأكد من خلالها على مكان وأقامة طالب الزواج ، ونوع عمله وقدرته على الإنفاق ، ومتابعته في حال إخلاله بتلك الواجبات والشروط . جدير بالذكر أن وزارتي العدل والداخلية أصدرتا تعميما قضى بإلزام الأمناء الشرعيين «المأذونين» بتطبيق إجراءات تشريعية خاصة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.