غضون
- عبدالله صالح القهالي الذي أرتكب تلك الجريمة المشهودة في عمران أدانته المحكمة الابتدائية وحكمت عليه بالإعدام قصاصاً بسبب قتله وجرحه مصلين في يوم الجمعة الحزينة، والمحكمة الاستئنافية أبدت الحكم وبقي أن تصادق عليه المحكمة العليا للجمهورية.. والإعدام هو جزاؤه على فعلته الشنيعة ، وينبغي أن تنتهي القضية عند هذا الحد إذا لم يتضمن الحكم دفع تعويض لأسر الضحايا .. ويقال إن مشايخ في عمران اتفقوا على حكم قبلي يقضي بترحيل شقيق وشقيقات القاتل خارج المنطقة كإجراء انتقامي على ما فعله صاحبهم.. وهذا لو صح وسمحت به الحكومة، سيعد انتهاكاً للدستور والقانون، ويجب ألا تسمح بحدوث هذا الانتهاك.- الدستور والقانون يقرران مبدأ أن المسئولية الجنائية شخصية، فمرتكب الجريمة هو وحده المساءل والمعاقب على الفعل المجرم، ولا يجوز أن يعاقب أبرياء بجريرة مجرم حتى لو كانوا من أقري قراباته، ولا يجوز تسويغ فعل ترحيل إنسان من موطنه تحت أي مبرر مهما كان .. فنحن نعيش في دولة لها دستور وقوانين ومؤسسات، ومبادئ الدستور ونصوص القانون هي التي تحكم والمؤسسات هي التي تنفذ، وعار علينا أن نتخلى عن شيء من ذلك لمصلحة القبلية والأعراف القبلية المتخلفة. طرد الشرير أو مرتكب العار من أسرته أو منطقته كان مقبولاً أيام الجاهلية ولدى القبائل قبل ظهور الدولة وتحول “ القبيلي إلى مواطن” أما اليوم فهذا غير مقبول ولا ينبغي الاستسلام له.- القضاء طبق القانون وحكم على الجاني بالعقوبة القانونية التي يستحقها ، ولو مالت المحكمة قيد أنملة عن القانون وحكمت بعقوبات إضافية تشمل أقارب الجاني لكان ذلك مدعاة للرفض فما بالك عندما يأتي مشائخ متكئون على أعراف الجاهلية ويصدرون بموجبها أحكاماً تعاقب الأبرياء لأن لهم صلة قرابة بالجاني !- يجب أن تدرك الحكومة أن السماح بذلك يعد قبولاً بجريمة العقاب الجماعي وسيكلفها ذلك ثمناً باهظاً .. لذلك يجب أن تحمي مواطنيها وممتلكاتهم الخاصة وحقوقهم المدنية وأن لا تسمح لأي أحد بانتهاكها تحت أي مبرر.