أمانة العاصمة / سبأ:اختتمت بأمانة العاصمة أمس ورشة عمل تدريبية لقيادة وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية حول دور السلطة المحلية وعلاقتها بالأجهزة التنفيذية بالأمانة والمديريات التابعة لها .وفي اختتام الورشة (التي استمرت أربعة أيام بمشاركة (130) مشاركاً ومشاركة من قيادة وأعضاء المجالس المحلية والتنفيذية) ، أكد وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي أهمية الورشة التي زودت المشاركين بالخبرات والمعارف العلمية حول أدوار ومهام السلطة المحلية في ظل نظام اللامركزية في مجال التنمية المحلية وعلاقتها بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة التنفيذية وفقا لقانون السلطة المحلية.ونوه الصرمي بالكادر المتخصص الذي كان له دور في تنمية قدرات وخبرات المشاركين وكل من ساهم وساعد في إنجاح الورشة .. داعيا المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه في الورشة على الواقع العملي كل في مجاله واختصاصه.من جانبه أشار مدير عام تنمية البحوث والتدريب بالأمانة أمين الإرياني إلى أن الورشة سعت لتوضيح علاقة التنسيق بين مهام وادوار السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في ضوء قانون السلطة المحلية.ولفت الإرياني إلى دور قيادة أمانة العاصمة ممثلة بوزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الاكوع وأمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان في دعم وتنفيذ الخطة التدريبية لأمانة العاصمة ومنها هذه الورشة التي تعد ختاما للخطة التدريبية.وأوصت الورشة بأن يكون لوزارة الإدارة المحلية دور بارز في توضيح جوانب التنسيق وإجراءاته بين الطرفين إلى جانب البحث في الوسائل المؤدية لضمان تفعيل هذا التنسيق وإلزاميته للأطراف، وان يكون هناك توضيح في اللائحة التنفيذية لمسألة حق اعتراض السلطة المركزية على قرارات المجالس المحلية على مستوى المحافظة أو المديريات .كما أوصت الورشة بأن يمنح القانون أجهزة السلطة المحلية والجهاز التنفيذي حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر احد الطرفين بأنه لم يعط حقه وعلى أن تكون الشعبة الإدارية في المحكمة العليا هي صاحبة الولاية للنظر في ذلك.وأوصت بمنح المجالس المحلية صلاحية تعيين بعض الموظفين المتخصصين من ذوي الخبرة في مجالات معينة مثل الصحة والبيئة والتربية والمحاسبة والقانون والتخطيط الحضري ، وإصدار لائحة أو آلية تلزم السلطة الرئاسية للجهاز التنفيذي المعني بتنفيذ قرار المجلس المحلي القاضي بتوقيع العقوبات المبينة في نظام موظفي الدولة على مدير الجهاز التنفيذي المذكور.حضر اختتام الورشة عدد من المسؤولين و المختصين في أمانة العاصمة ووزارة الإدارة المحلية والمعهد المالي بالأمانة.