فلسطين المحتلة/ وكالات: أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إيهود أولمرت قواته بالبقاء في وضع الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة، ردا على قيام مجموعة فلسطينية بخطف جندي إسرائيلي إثر الهجوم الذي نفذته أمس الاول على موقع عسكري إسرائيلي قرب القطاع. وقال أولمرت "أمرت القوات بأن تكون مستعدة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق وطويلة الأمد، لضرب المنظمات الإرهابية - بحسب زعمة - وقادتها وكل الضالعين في الإرهاب". وشدد على أن كل شخص ضالع في عملية خطف الجندي جلعاد شافيت "لن يكون بمأمن". وأمهل مجلس الحكومة الإسرائيلي المصغر صباح أمس السلطة 48 ساعة للإفراج عن الجندي، قبل أن يبدأ باتخاذ كافة الإجراءات التي توعد بالقيام بها، بما في ذلك إعادة اجتياح قطاع غزة الذي انسحبت إسرائيل منه العام الماضي بعد احتلال استمر 38 عاما. وقد أعلنت إسرائيل أمس الاول عزمها اللجوء لكافة الوسائل من أجل تحرير الجندي، وقال مسؤول كبير في قيادة المنطقة العسكرية لجنوب إسرائيل إن قوات كبيرة من المشاة والمدفعية تحتشد قرب هذه المنطقة، وإن البحرية الإسرائيلية أحكمت مراقبتها لساحل غزة لمنع احتمال قيام الخاطفين بمغادرة المنطقة برفقة الجندي. وافادت الانباء من غزة إن القوات الإسرائيلية قامت أمس بتدمير النفق الذي استخدمه المهاجمون الفلسطينيون للوصول إلى الموقع العسكري.وهدد مسؤول أمني إسرائيلي كبير بشل عمل الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذا لم يعد شافيت على قيد الحياة. وحسب المسؤول فإن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يوفال ديسكين لوح بهذا التهديد خلال لقاء مساء الأحد مع رئيس السلطة الفلسطينية وحمل أولمرت كلا من عباس وحماس مسؤولية الحادث، وقال وزير العدل حاييم رامون لإذاعة إسرائيل "إننا نحمل عباس المسؤولية النهائية عما يحدث" وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طالبت على لسان وزير الإسكان فيها مئير شتريب بالإفراج عن الجندي بدون شروط، وقال "لن نتفاوض مع الخاطفين، ولن يكون هناك تبادل أسرى ونأمل بإعادته قريبا إلى بيته والخيار العسكري يبقى مطروحا". على الجانب الفلسطيني أكد الناطق باسم الحكومة أن الأخيرة على اتصال مع العديد من العناصر بينهم مصريون في إطار السعي لإيجاد "حل يرضي الجميع". وأكد مسؤولون أمنييون فلسطينيون أنهم يحاولون تحديد مكان الجندي، وقال هؤلاء إن هناك مفاوضات مع جماعة من النشطاء أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها لم تؤكد أنها تحتجز شافيت. كما دعت الحكومة والرئاسة الفلسطينيتان لإطلاق سراح شافيت. وكان عباس قد التقى بمكتبه أمس الاول رئيس الحكومة إسماعيل هنية لمدة ساعة تباحث معه خلالها سبل تجنيب الفلسطينيين تداعيات هذه الأزمة. في هذه الأثناء نفت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية مسؤوليتها عن خطف الجندي، وأكد متحدث باسمها أن عناصرها يواصلون جهودهم للإفراج عن الجندي وضمان معاملته بشكل حسن. في غضون ذلك تبنت مجموعة مسلحة فلسطينية هي لجان المقاومة الشعبية أمس الاثنين خطف الجندي الإسرائيلي، وأكدت انه على قيد الحياة. وأعلن متحدث أن الجندي بأيدي لجان المقاومة الشعبية موضحا "أنه بصحة جيدة ويعامل معاملة حسنة" بدون إعطاء أي تفاصيل أخرى. إلى ذلك أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أمس الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية ستحرص على وقف عمل حكومة حماس إذا لم يتم تسليمها الجندي المختطف.. من جانبها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين نقلا عن مقربين من عائلة الجندي الإسرائيلي المخطوف يحمل ايضا الجنسية الفرنسية. وأوضحت ايلانا ليفي-زريا وهي جارة عائلة الجندي في الجليل أن "جلعاد شاليت يحمل الجنسية الفرنسية من خلال والده الذي أقام سابقا في فرنسا". وخطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت (20 عاما) صباح الأحد على يد مجموعة فلسطينية خلال هجوم على مركز عسكري لقوات الاحتلال الاسرائيلي بمحاذاة قطاع غزة قتل فيه عسكريان إسرائيليان ومهاجمان فلسطينيان. وقد تسللت مجموعة من سبعة أو ثمانية رجال غلى كرم ابو سالم في إسرائيل، بعدما حفرت نفقا ونفذت الهجوم. من جانبه حمل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين مسؤولية الهجوم، وناشد الخاطفين بالإبقاء على حياة الجندي. في المقابل طالب أسرى فلسطينيون الجماعة الخاطفة بعدم الإفراج عن الجندي إلا بعد موافقة إسرائيل على مبادلة الجندي بـ100 أسير فلسطيني موجودين في معتقلاتها. وفي إطار المحاولات الدولية لإنهاء الأزمة أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى قطاع غزة أمس الاول واتصل بالمجموعة الخاطفة عبر طرف ثالث. كما أعلنت الخارجية الفرنسية أنها على اتصال مع جميع الأطراف المعنية من أجل إطلاق سراح الجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا. وبحثت وزيرة الخارجية الإسرائيلية الأزمة صباح أمس مع سفراء غربيين في تل أبيب.
