- حول قضية الدكتور / درهم القدسي الذي توفى الأحد الماضي بسبب الطعنات التي أصابته داخل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.. استمعت أمس من أحد زملائه في المستشفى إلى معلومات جديدة .. مريض بأمراض مستعصية تجاوز عقده الثامن اضطر الدكتور القدسي إلى إجراء عملية قسطرة له من أعلى الصدر بدلاً من الفخذ أو الرقبة، وهما في الحقيقة عمليتان كانت إحداهما ناجحة ومع ذلك توفي المريض والدكتور هو نفسه الذي أبلغ أقارب المريض بأنه توفي .. أحد الأطباء في المستشفى أخبر أقارب المتوفى أن الدكتور القدسي كان عليه أن يجري عملية القسطرة من الفخذ أو من الرقبة وليس من الصدر، بذلك أعطاهم انطباعاً بأن القدسي قد وقع في خطأ طبي راح ضحيته ذلك الشيخ في الوقت الذي يطالبهم المستشفى بدفع تكاليف العلاج التي تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، وهذا ما شكل ضغطاً نفسياً إضافياً فهددوا الطبيب بالقتل وبعد ربع ساعة قدموا إليه ونفذوا تهديدهم.- عندما أدرك مشايخ القبيلة التي ينتسب إليها المعتدون أن الجماعة ارتكبوا جناية خطيرة قدموا إلى صنعاء وأبدوا استعدادهم لتقديم خمسة ملايين ريال لترحيل الدكتور القدسي إلى الخارج ليتم علاجه في أفضل المستشفيات، ولكن لم يستجب لطلبهم من قبل مستشفى العلوم والتكنولوجيا، وهذا الرفض فوت على أسرة الدكتور القدسي فرصتين، الأولى أنه لم يتم نقل المجني عليه للخارج، حيث هناك احتمال نجاته، والثانية فوت على أسرة المجني عليه اعتراف الجناة .. إذا أن عرض مشائخهم بتقديم خمسة ملايين ريال مقابل نقله وعلاجه في الخارج هو دليل على اعترافهم بارتكاب الجناية.- الآن .. وقد أفضت الجناية إلى موت طبيب يقال إنه كان أحد أربعة أطباء في اليمن متخصصين في هذا المجال .. لماذا لم تقبض وزارة الداخلية على الجناة إلى اليوم؟يقال أن بلداء في نقابة الأطباء لم يحسنوا التعامل مع قضية الدكتور القدسي، وعبروا عن القضية تعبيراً خاطئاً إما بالتسيس وإما باستفزاز الآخرين، ومع ذلك لا ينبغي لسلطات الضبط القضائي أن تتساهل بشأن الاعتداء والقتل لمجرد بلداء النقابة لم يحصروا مطالبهم في القضية عينها.واليوم السبت قد يبدأ الأطباء في العاصمة إضراباً عن العمل للمطالبة بالقبض على الجناة ومحاكمتهم، وهو مطلب شرعي .. فلماذا يضطر هؤلاء إلى هذا الخيار المضر بمصالح آلاف المواطنين الذين يحضرون يومياً إلى المستشفيات للحصول على خدمة صحية؟. الأصل أن الجاني يقبض عليه ويحال للقضاء هو الذي يقرر .. إدانة أو براءة .. فلماذا لا تقوم سلطات الضبط والنيابة العامة بواجبها دون انتظار ضغوط أو كوارث.؟- يقال إن أحد الجناة - هو من رداع - يحمل جنسية أمريكية وكان قد لجأ إلى السفارة الأمريكية يطلب الحماية فردته السفارة، وأفهمته أنها لا تحمي المتهمين أو الجناة، ثم بعد فقده الأمل بالحماية أو حتى الفرار إلى أمريكا لجأ إلى القبيلة .. وهذه الواقعة لو صحت ينبغي أن تشعر جهات الضبط القضائي بالخجل .. والسلام على من نفذ القانون!