الرياض / متابعاتأوضح القنصل التجاري الصيني في جدة عثمان جو أن الشركات الصينية تواجه مشكلات لدخول السوق السعودية للاستثمار، مشيراً إلى نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2007 بنسبة 26 في المئة.وحدد جو في تصريحات إلى «الحياة»، عدداً من الأسباب التي تحول دون دخول الشركات الصينية السوق السعودية على رغم تحسن مناخ الاستثمار في المملكة في السنوات الأخيرة.وأوضح أن الشركات الصينية تواجه بعض العقبات مثل صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول والخروج وتأشيرة العمل ونقص الأيدي العاملة المؤهلة وصعوبة الانتقال من مشروع إلى آخر. وقال إن الميزان التجاري سجل نمواً بنسبة 26 في المئة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بعام 2006، ليصل إلى 25.36 بليون دولار، وأن الميزان التجاري يحقق فائضاً لمصلحة السعودية، لافتاً إلى مشكلات تواجه الشركات الصينية لدخول السوق السعودية للاستثمار.وأشار إلى أن صادرات المملكة إلى الصين بلغت 17.56 بليون دولار بزيادة نسبتها 16 في المئة، فيما بلغت واردات المملكة من الصين 7.8 بليون دولار بنسبة زيادة 54 في المئة.وأشار إلى قيام نحو 20 ألفاً من التجار والمستثمرين السعوديين زاروا الصين في عام 2007، وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الصين نحو 208 ملايين دولار، ولا تشمل الاستثمارات القطاع المالي.وبشأن الارتفاعات الملحوظة في أسعار البضائع الصينية، قال القنصل التجاري إن ارتفاع أسعار المنتجات ليس ظاهرة في الصين فقط، بل هو ظاهرة عالمية، وأسبابها الرئيسية تكمن في زيادة سعر النفط والمواد الأساسية. وأوضح أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات مالية عدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن المنتجات الصينية ستحافظ على قوتها التنافسية في العالم من طريقة الارتقاء بجودتها والحفاظ على أسعارها المناسبة.وشدد على اهتمام الحكومة الصينية بجودة المنتجات وأمنها، وأنها تعمل بشكل دائم على مراقبتها بالتعاون مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ووفق إحصاء لجهة مراقبة الجودة الصينية فإن 99 في المئة من الصادرات الصينية تطابق المواصفات والقياسات العالمية.وبين القنصل التجاري الصيني أن الشركات السعودية العاملة في الصين وبخاصة البتروكيماويات لا تعاني من عقبات، مشيراً إلى أن الصين تعمل على توحيد ضرائب الدخل على المؤسسات والشركات الأجنبية والوطنية في الصين الذي بدأ تنفيذه في بداية العام الحالي، ووفقاً لهذا النظام سترتفع نسبة ضرائب الدخل على المؤسسات أو الشركات الأجنبية من 15 في المئة إلى 25 في المئة، وتنخفض نسبتها على المؤسسات أو الشركات الوطنية من 33 في المئة إلى 25 في المئة.وأشار إلى أن هذا النظام لن يؤثر في ثقة الاستثمارات الأجنبية في الصين على المدى الطويل، لأن نسبة ضرائب الدخل هي عامل واحد من العوامل المؤثرة في قرار الاستثمارات، فالصين تتمتع بمزايا كثيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل السوق الضخمة والبنية التحتية المتكاملة والأيدي العاملة المؤهلة.
