الدخول إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للرواتب والأجور تتطلب من المؤسسات العاملة تنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية التي بموجبها وبحسب المعايير المطروحة لهذه الإصلاحات يمكن لهذه المؤسسات نيل استحقاق الدخول في هذه المرحلة.ولعل أهم هذه المعايير هو مستوى الأداء الوظيفي لعاملي المؤسسات من حيث موقعهم الوظيفي الفعلي الذي يعملون فيه، إلى جانب مستوى الانضباط الوظيفي للعامل. ولأن عدداً من المؤسسات المعنية بتنفيذ هذه المرحلة من الإستراتيجية لاتعي أهمية هذا الجانب، حيث أن بعض العاملين فيها لايشغلون وظائف فعلية من جهة، أوأن عاملين لايقومون أولا يأتون إلى العمل، وهم بذلك ضيوف على مرفق العمل.وعندما يأتي الحساب والمراجعة في الخدمة المدنية نرى هذه المؤسسة أو المرفق لم ينل شرف الدخول إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية لأن هذا الخلل الرئيسي قائم في مرفقها.. ويتبادل الطرفان الاتهام.. ويعلو السؤال: أين الإستراتيجية.؟الإستراتيجية والإصلاح الإداري رديفان.
