وصل الى الصحيفة التعقيب التالي من مكتب وزارة الشؤون القانونية في محافظة عدن ، ردا ً على ما كتبته الزميلة أمل حزام في العدد الصادر يوم أمس الأحد . وعملا بحق الرد تنشر الصحيفة هذا التعقيب مع إحترامها الكبير للزملاء في مكتب الشؤون القانونية في عدن ، شاكرين لهم تفاعلهم مع ماتنشره الصحيفة .الأخ/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة (14) أكتوبر المحترم حياكم الله،،، الموضوع : رد وتـصـحـيــح بـشـأن مـا جـــاء بمقالة الأخـت/ أمـل حــزام نعـمان فـــي الــبــــــدء نــهــــديــكــــم خـــالــــص تحيـــاتنــــا الطيبــــة لــشـخـصكــــــم. إشارة إلى الموضوع أعلاه ، فقد طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم ( 14259 ) الصادر في يوم الأحد الموافق 12 /10/ 2008م بمقالة للأخت/ أمل حزام نعمان بشأن مكتبنا القانوني بديوان مكتب المحافظ. وعملاً بحق الرد والتصحيح المكفول بموجب نص المادة(60) من القانون رقم ( 25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ، أسمحوا لنا أن نضعكم ونضع القراء الأعزاء لهذه الصحيفة على بعض الأمور التي من شأنها إبراز حقائق مجهولة لما جاء في المقالة المذكورة أعلاه ، هذه الأمور المتمثلة بالأتي : أن فرع وزارة الشئون القانونية عدن ومكتبها القانوني بديوان المحافظة ومكاتبها القانونية في إطار الثماني مديريات يباشرون مهامهم إنطلاقاً من الوظيفة السيادية لوزارة الشئون القانونية بموجب القانون رقم (30) لسنة1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية، هذا المكتب المنوط به العديد من المسئوليات والمهام الجسيمة وأبرزها الحفاظ على حقوق الدولة في الإنابة القانونية عنها بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الأجهزة القضائية والنيابات فيما يرفع منها أو عليها وتقديم الفتاوى والمشورة القانونية لكافة الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات وكذا إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من شكاوي أو تظلمات للمواطنين التي يتم إحالتها من قبل قيادة المحافظة ، كما تعمل على نشر الوعي القانوني من خلال بيع وترويج أعداد الجريدة الرسمية والكتب القانونية ، ورفع الوعي القانوني من خلال التقديم للعديد من البرامج والوسائل التوعوية ، ومن مهامها كذلك إصدار قرارات التعيين وفقاً لتوافر شروط شغل الوظيفة العامة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 149) لسنة 2007م ، وبتوافر الهيكل التنظيمي المعتمد لهذا المرفق أو ذاك . إننا نحرص تمام الحرص أن يكون أي عمل صادر من هذا المكتب منسجماً وروح القانون والقرارات الصادرة بذلك المنظمة له، والإبتعاد عن أي تأثيرات من شأنها المخالفة لهذه اللوائح والقوانين المنظمة لـه . فالعمل الصحفي عمل نبيل وركيزته الأساسية نقل حقائق الأمور من مصادرها نقلاً صادقاً وأميناً ، لا الإستغلال لهذه المهنة للحصول منافع خاصة ، وهو ما لم نلمسه في صحيفتكم الغراء. إلا إننا قد تفاجأنا بما جاء في المقالة المذكورة أعلاه ، وإندهشنا لما تتضمنته من أمور لا تصدر عن صحفي ، حيث أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ، إذ إنه لو تم تكليف أي صحفي أو مندوب من قبلكم لتجنبت الصحيفة هذا التصحيح ، صحيفتكم الغراء التي عودتنا وعودت جميع قرائها على إستسقاء الحقيقة من مصادرها . بل الخطأ في الحقائق قد صاحبه خطأ مادي أخر ، وقد شاءت الأقدار ذلك ، حيث أن التاريخ الموجود في أعلى الصفحة التي تضمنت هذه المقالة تاريخ قديم ، الأمر الذي أثار إستغرابنا ولم نلمسه أو نصادفه من سابق في أعدادكم الصحفية. كما أن صحيفتكم هي أصلاً من قامت في وقت سابق في تغطية الجهود المبذولة الملموسة من المكتب لإنجازته المتعددة . وفي الأخير أن مكتب الشئون القانونية بالمحافظة يسعى دائماً وعلى الدوام إلى تذليل أي صعاب تعترض أصحاب المعاملات ، من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتذليل تلك الصعاب، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة والقوانين واللوائح المنظمة لها هذا الأمر الذي كان أساساً في الثقة الممنوحة له من قبل قيادة الوزارة والمجلس المحلي للمحافظة الذي يمثل يد العون والركيزة الأساسية في نجاح العمل القانوني ، الذي من خلاله وبتوجيهات من قيادته يبدأ العمل القانوني لهذا المكتب المنسجم وصحيح القانون .هذا مــــا أردنــــا تــوضــيــحـه لجنــــابكـــــم الكـــــريـــم والــقــــراء الأعـــــــزاء. مع خالص تقديرنا،،،،