الكويت/متابعات:حددت محكمة الجنايات الكويتية يوم الثالث من أغسطس القادم، للنظر في القضية التي تعرف بالشبكة التجسسية والتي يعتقد أنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن أنهت النيابة العامة تحقيقاتها مع سبعة متهمين، وقد اعترف المتهمون بجميع التهم التي أسندت إليهم في تحقيقات النيابة. ويحمل أربعة من المتهمين الجنسية الإيرانية، بينما توزعت جنسيات المهتمين الثلاثة بين سوري وبدون ودومينكاني بينهم فتاة قاصر في السابعة عشرة من عمرها وهي ابنة لأحد المتهمين.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجسس لصالح دولة أجنبية، ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية، والعمل لصالحه وقبول منفعة مالية منه مقابل تلك المعلومات. وأثارت الشبكة التجسسية التي استطاعت الكويت تفكيكها في الأول من مايو/أيار الماضي جدلا كبيرا داخل الكويت، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بطرد السفير الإيراني وسحب السفير الكويتي من طهران خصوصا بعد أن تسربت بعض المعلومات الصحفية والأمنية مفادها أن أعضاء الشبكة يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني.وكانت السفارة الإيرانية في الكويت قد نفت حينها التجسس على الكويت، وأصدرت بيانا صحفيا نفت فيه أي ارتباط لإيران بما يعرف بالشبكة التجسسية التي تم إلقاء القبض على أفرادها.وفي تصريح يعكس الاهتمام الخليجي بقضية «شبكة التجسس» قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أثناء اجتماع لمتابعة قرارات القمة الخليجية الأخيرة «إن أمن الخليج خط أحمر».واعتبر مسؤول العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني الجنرال رمزان شريف في مايو/أيار أن هذه الخلية وما أثير حولها ليست سوى ادعاءات بل هي مؤامرة صهيونية تستهدف تشويه صورة إيران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها في بيان إن «الادعاءات» تهدف إلى «إيجاد مناخ للخوف من إيران».