وليد منصور الضيفي :الى متى ستظل الخارجية الامريكية تستقبل مصادر تقاريرها السنوية التي تقيم الواقع السياسي ومستقبل دول العالم الثالث التي من ضمنها بلا دنا من فئة واحدة من مجتمعات هذه الدول وهي الفئة التي غالب ما تضخم حجم المشاكل وتتبلى على الدول بشكل مجحف متجاهلة كل الايجابيات ومتناسية الارث الاجتماعي الذي يقف حائلا امام القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع اضافة الى محدودية الامكانيات التي تعاني منها ميزانية الدولة وتؤثر سلبا على الخدمات وبعض المظاهر الاخرى.والزمن كفيل بمعالجة الاختلالات التي ضخمها تقرير الخارجية الامريكية خصوصا وان تلك الاختلالات التي تم استقرائها من مصادر فردية مرتبطة بتحسن الاوضاع الاقتصادية وازدياد مستوى الوعي وترسيخ مبادئ الديمقراطية ومكافحة الفساد.[c1]بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان بشأن تقرير وزارة الخارجية الامريكية[/c]اطلعت وزارة حقوق الانسان على تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان في اليمن عام 2006م الذي لم يلامس محتوياته واقع الحال، وجاء على نحو لافت متسما بالضبابية والافتقار الى الدقة والموضوعية وقد وجدت الوزارة ان التقرير لامس عددا من القضايا بصورة سطحية واستقى معلوماته من مصادر احادية الجانب ولم يبحث معدو التقرير عن الحقيقة او التأكد من صحة وواقعية المعلومات وهو ما يؤكده احتواء التقرير على عدد من الملاحظات المجافية للواقع فضلا عن احتوائه عددا آخر من الملاحظات المبالغ في طرحها بصورة يلمس تهويلها كل عاقل.وعلى الرغم من ان التقرير قد اشار بشئ من الوضوح الى ما تحقق على واقع الارض والانسان من انجازات ومكاسب تفخر بها اليمن في مجال حقوق الانسان سابقة بذلك عددا من الدول وما قامت به الحكومة اليمنية من جهود مثمرة رغم الامكانات الشحيحة وندرة الموارد اما اوجه القصور التي ابرزها التقرير فان الحكومة تسعى جاهدة الى السيطرة عليها وعدم تكرارها مستقبلا وقد لاحظت الوزارة ان التقرير كان انتقائيا انصب اهتمامه على حالات فردية متفرقة هنا وهناك، واغفل الخطوات التي تهتم بها الحكومة في سبيل معالجة أي اختلالات قد تبرز والارتقاء بأداء السلطة التنفيذية في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات القائمة على اسس وبنى ديمقراطية حقيقية وتعددية سياسية واضحة للعيان.وما يؤسف له أن معدي التقرير قد غضو الطرف عن حقيقة ما تنفذه الحكومة اليمنية من إجراءات كانت ومازالت محل إعجاب وتقدير الكثير من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق التي ما كان لمعدي التقرير إهمالها أو تجاهلها أو المرور دون الإشارة إليها .ومما يؤسف له أن وزارة حقوق الإنسان رأت أن كثيراً من الملاحظات التي تضمنها التقرير جاءت مكررة لأكثر من مرة ووردت حرفياً في تقارير السنوات السابقة التي ردت بلادنا عليها رداً مفصلاً وشفافاً , وتبنى التقرير أفكاراً وأطروحات بعض أطراف المعارضة دون تمحيص أو تحري مما أوقع التقرير ومعديه في أخطاء ومغالطات غير مبررة .إن حقوق الإنسان في اليمن اضحت نهجاً وطنياً ثابتاً تنطلق منه توجيهات وسياسات الجمهورية اليمنية وترسم في ضوئه خططها واستراتيجياتها .وما تود وزارة حقوق الإنسان تأكيده للمجتمع الدولي هو أن حكومة الجمهورية اليمنية تنطلق من قاعدة عنوانها القناعة الراسخة والعزم الصميم عن عدم التراجع عما عاهدت نفسها والشعب عليه ولا تفعل ذلك استجابة لأي ضغط أو بلوغ مطمع أو لأغراض دعائية هي في تمام الغنى عنها وإن استمرار خلط الأوراق على هذا النحو والتلاعب بها بعد توجهاً غير صائب ولا يخدم المواطن ولا حقوقه المشروعة .ولعل برنامج الأخ الرئيس الطموح وما توصلت إليه المؤتمرات الاقتصادية الدولية التي تخدم بلادنا كفرص الاستثمار والدول المانحة وغيرها سترفد حزينة الدولة بالدعم المالي الذي من شأنه تنفيذ البرنامج الانتخابي وما جاء فيه من مصفوفة ستعالج الاختلالات وتقضي على المظاهر السلبية في المجتمع اليمني خصوصاً وأن طبيعة مشاكلنا راجعة إلى المعاناة نتيجة الفقر ومحدودية الدخل ولو كان الوطن ميسور الحال لخفت وطأة تلك المشاكل وأختفت تماماً .وهذا ما نتمناه من البرنامج , وكان الأحرى بتقرير الخارجية الأمريكية أن يتضمن تحليلاً منطقياً للمشاكل أو التجاوزات التي جاءت في التقرير ويوجز أسبابها إلى تدني مستوى الوعي الذي لا ننكره والديمقراطية الوليدة في بلادنا التي تحتاج إلى مزيداً من الرعاية والدعم المادي والمعنوي كي تترسخ في العقول وتصبح واقعاً معاشاً .
